به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس که پیش‌تر نیز گفته بود ارقام و اعداد لایحه بودجه عجیب است در خلال بررسی‌های دو روز پیش خود کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت را رد کرد تا دولت این بار بدون عجله و سهل انگاری با ثبت اصلاحات ساختاری بر بدنه لایحه بودجه، برای سرنوشت اقتصادی مردم روز‌های امیدوار کنند‌ه‌ای رقم بزند.
در این بین شاهد اظهار نظرات بسیاری از سوی صاحبنظران، اساتید دانشگاه، نمایندگان سابق مجلس و مقامات دولتی در نقد و دفاع از اقدام وکلای مردم در رد کلیات بودجه بودیم.
ربیعی سخنگوی دولت درباره رد کلیات بودجه توسط مجلس گفت: نمایندگان محترم پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیر کارشناسی در لایحه بودجه را دریافت کردند که از این بابت تشکر می‌کنیم. تغییرات زیاد شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی نیز به بودجه نبخشیده بودند.
رد کلیات بودجه واکنش کارشناسان اقتصادی را نیز در فضای مجازی به دنبال داشته است در ادامه به چند مورد آن اشاره می کنیم.
علی چشمی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی:
رد کلیات #بودجه_۱۴۰۰ در مجلس یعنی نظام تصمیم‌گیری #اقتصاد کشور نمی‌تواند مسئله "پیچیده" بودجه سال بعد را حل و فصل کند.
محمد هادی سبحانیان، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی:
رد کلیات بودجه تصمیم درستی بود که البته حداقل با سه سال تاخیر اتفاق افتاد. عمق فاجعه لایحه #بودجه_۱۴۰۰ به حدی بود که با تغییرات تلفیق و عدم همراهی دولت، قابل اصلاح نبود.
اما هزینه تحمیل شده بر ملت بابت عدم انجام اصلاحات ساختاری در بودجه طی سه سال گذشته را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟!
نسرین وزیری، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه :
چهار عمل ساده ریاضی که هیچ؛ روخوانی فارسی را بلدید؟ در آیین‌نامه داخلی #مجلس آمده که گزارش #کمیسیون_تلفیق باید به رای گذاشته شود نه کلیات #لایحه _دولت!
هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به خبر رد کلیات بودجه ۱۴۰۰در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: لایحه بودجه ١٢ آذر تقدیم مجلس شد که بعد از حدود دو ماه کلیات آن در صحن علنی مجلس رد شد.
او ادامه داد: عمده انتقاداتی که به لایحه بودجه شد این بود که ارقام واقعی نیست و کسری لایحه بودجه به یک سوم می‌رسد، اما در آنچه کمیسیون تلفیق تقدیم مجلس کرد نه تنها کسری کاهش پیدا نکرد بلکه منابع بودجه عمومی از ٨۴١ هزار میلیارد تومان به بیش از یک میلیون و ١٢٠هزار میلیارد تومان رسید.
حق شناس افزود: موافقان معتقد بودند کلیات لایحه در صحن تصویب شود و بعد اصلاحات لازم صورت بگیرد در این صورت عوارض کمتری متوجه اقتصاد کشور می‌شد. طبیعتاً وقتی کلیات رد می‌شود حامل پیام برای فعالان اقتصادی است و آن اینکه هنوز چشم انداز اقتصاد در سال آینده مشخص نیست .
او افزود: لایحه بودجه در ظاهر سیاست مالی است اما در واقع تعیین سیاست‌های پولی و ارزی همچنین تعیین مالیات و جهت گیری ساخت و ساز کشور است همچنین بهره مندی‌های اقتصادی در بودجه ذکر می شود. دولت باید با اعمال اصلاحاتی طی دو هفته آینده بودجه را به مجلس بفرستد و در خوش بینانه‌ترین حالت اگر آیین نامه مجلس به طور کامل بررسی شود، لایحه بودجه تا تبدیل شدن به قانون، تا سال آینده به طول می‌انجامد.اگر نرسد باید به سراغ سه دوازدهم و تصویب ماهانه بودجه برویم.
حق شناس تصریح کرد: اگر تفاهم مجلس و دولت انجام گیرد و لایحه زودتر به مجلس برگردد و با اصلاحاتی که هر دو برسر آن توافق دارند به صحن علنی برود، بخشی از عوارض رد کلیات لایحه بودجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن حذف خواهد شد. در غیر این صورت با انواع عدم قطعیت‌ها رو به رو خواهیم بود که بار منفی بر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهند داشت.
این کارشناس اقتصاد کلان در پایان یادآور شد: شرایط تحریم و کرونا در ناپایدار کردن وضعیت اقتصادی کشور به میزان زیادی اثر گذار است. حالا با چالش مواجه شدن بودجه هم یک عامل مهمی است که فعالیت‌های سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. معتقد هستم نباید عوارض عدم هماهنگی و تصمیم گیری میان دو نهاد مهم را به اقتصاد آسیب پذیر کشور تحمیل کنیم.
ایمان اسلامیان کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با انتقاداتی که به لایحه بودجه پیشنهادی دولت صورت گرفته بود، احتمال رد کلیات بودجه از سمت مجلس بالا برآورد می‌شد که کلیات در صحن علنی رد شد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان ادامه داد: انتقادات جدی که در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ مطرح می‌شد، احتمال کسری بودجه ۵۰ درصدی و برآورد‌های خوش بینانه از درآمدها و به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت، منابع حاصل از پیش فروش نفت،فروش دارایی ها و انتشار اوراق بود که با توجه به فضای اقتصادی حاکم بر کشور اکثر محل های درآمدی دولت غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد.
بیشتر بدانید:
او افزود: با توجه به حساس بودن وضعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ویژه تغییر قوه مجریه و آغاز برنامه هفتم توسعه، همچنین خیز کشور برای جبران عقب ماندگی‌های چند ساله اخیر که عمدتا ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا بود، به نظر می‌رسید تفاهم و همفکری میان دولت و مجلس شکل بگیرد و با یک اصلاحات عقلایی و منطقی، بودجه کشور در زمان مقرر تصویب و برای اجرا در اختیار دولت قرار بگیرد.
او ادامه داد: به هر صورت اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت منجر به افزایش ۳۰ درصدی حجم بودجه شد که از همان ابتدا مورد اعتراض دولت قرار گرفت و دولت هم قادر و مایل به اجرای بودجه نبود.
اسلامیان بیان کرد: رد کلیات بودجه فرصتی در اختیار دولت و مجلس قرار داد که با همکاری یکدیگر و نگاه دقیق‌تر به مصلحت ملی و عدم استفاده از روش های منسوخ و غیرعقلایی برای کشور در حال توسعه مانند استفاده از بودجه‌های ماهانه و جبرانی به سمتی برویم که بودجه با مفاهمه و همفکری مجددا تدوین و تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.
او تصریح کرد: مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های تصمیم گیرنده باید برای منافع ملی همکاری کنند و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی نه رویا‌ها بودجه را مورد ارزیابی و بازنگری قرار دهند؛ همچنین باید بسیاری از مشکلات ساختاری بودجه را پشت سر بگذاریم مانند روزمره شدن بودجه، افزایشی بودن آن، بی توجهی به اهداف و عملکرد در برنامه‌ها، بی ارتباطی آن با برنامه‌های بلندمدت و چشم انداز‌های اقتصادی کشور.
این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه ۱۴۰۰ آزمون بسیار بزرگ و سرنوشت سازی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی در کشور ماست.
هر چند تمامی تغییرات در بودجه توسط اعضای کمیسیون تلفیق را نمی توان کاملا کارشناسی دانست و بعضا نقاط ابهامی هم در آن می توان یافت، اما ذکر این نکته واجب به نظر می رسد، کسانی که بر دفاع از لایحه بودجه سال آینده تاکید دارند باید متوجه تبعات تورمی و فاجعه آمیز اجرای مفاد آن در صورت عدم اصلاح ساختار بودجه باشند. بدیهی است ادامه وابستگی به درآمدهای نفتی همچنین انتظار نا به جا از تحقق این درآمدها با وجود شدت یافتن تحریم ها، سردرگمی در تعیین نرخ ارز، رشد هزینه های عمومی و منابع ناپایدار که از شاخصه های بارز بودجه تقدیمی سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی بود که مغایر با اهداف توسعه بوده و حتی در نگاهی فراتر از مسائل داخلی، عدم ثبات اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی را به دنبال داشت.
گزارش از نرگس رمضانی
انتهای پیام/
نادیده گرفتن شرایط مالی بد معلم در بودجه یعنی معلم فقیر تر
معلم فقیر یعنی جامعه روبه زوال
حداقل افزایش حقوق معلم باید ۱۰۰ درصد باشد.
خب اگه اینجوریه اصلا چرا میره از مجلس رای بگیره!!!!
چرا همش از مجلس ها انتظار داریم به وظایفشون عمل کنند؟؟؟؟
یعنی الان مجلس همچین رایی داده کار غیر قانونی انجام داده؟؟؟؟
پس چی؟؟؟