وی افزود: امروز در مورد کلیات لایحه‌ای تصمیم می‌گیریم که کسری بودجه ساختاری بی‌سابقه حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی را به همراه دارد. همچنین کاهش سرمایه‌گذاری دولت یعنی نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌های دولت را نیز در آن شاهد هستیم.
خاندوزی جهش ۶۰ درصدی، هزینه‌های دولت در این بودجه که در طول دهه‌های گذشته بی‌نظیر است و کاهش سهم درآمد مالیاتی و دوری از مالیات پایگی، افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد و مشکلات ساختاری و اساسی دیگر بخشی از مسئله این بودجه است و حرف آخر را می‌خواهم اول بزنم دولت باید چقدر از اقتصاد مقاومتی منحرف شود و چقدر کسری بودجه اضافه کند و چقدر تورم زایی و فشار به طبقات پایین را در بودجه بیاورد تا یک مجلس با کلیات آن مخالفت کند.
وی بیان کرد: دولت هم لایحه پرمخاطره‌ای را که هم نتیجه‌اش ورشستگی اقتصاد ایران و دولت است را تحویل مجلس داده، هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم صراحتاً می‌گوید که آماده اجرای مصوبات مجلس نیست و آیا با این شرایط عقلاً راهی جز رد کلیات می‌ماند؛ البته بدانیم مهارت این دولت در تخریب نظام مالی کشور آنقدر بوده است که سال گذشته هم در همین ایام مجلس قبل کلیات لایحه بودجه کشور را رد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تلفیق با همت ریاست این کمیسیون و اعضا اصلاحات خوبی در ردیف و درآمد‌ها انجام شد از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش رانت‌ها و کاهش عدد محاسبه فروش نفت، شفافیت ارقام، پرداخت به ذینفع نهایی و امثالهم، اما در طرف مصارف هنوز بمب جهش ۷۶ درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان به صورت ناعادلانه باقی مانده است به نحوی که ۲۵ درصد رشد برای کارمندی با ۳ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان حقوق به طور یکسان اعمال می‌شود تازه‌ای به شیوه‌ای که تبعیض بین کارمندان دستگاه‌ها را به دنبال دارد و این موضوع افزایش نارضایتی را بین حقوق‌بگیران و بازنشستگان به دنبال خواهد داشت.
وی تأکید کرد: البته اگر حاکمیت قانون بود و هیئت تطبیق مصوبات و دیوان عدالت و دیوان محاسبات به وظایف خود عمل می‌کردندباید به جهت بخشنامه‌های غیرقانونی و ورشکست کننده اقتصاد سال‌های آینده توسط سازمان برنامه و بودجه باید مسئولان را کیفر می‌کردند تا آیندگان بدانند خوش رقصی انتخاباتی نباید جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد این مردم را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد. امروز هم تصویب کلیات لایحه یعنی لباس قانون به تن همین بخشنامه‌های غیرقانونی کردن و این لایحه را لایحه تشکیل شکاف‌ها نیز می‌توان نام نهاد.
خاندونزی بیان کرد: به این معنا که از یک طرف برای جبران خدمات قشر خدوم پزشکی که باید از محل درآمد‌های اختصاصی صورت می‌گرفت این هزینه‌ها در پایه حقوق اعمال شد و موجب تبعیض دو یا سه برابری با اعضای هیئت علمی وزارت علوم گردید و دومینوی بی‌پایان افزایش هزینه‌ها را رقم زد و اگر این دومینو در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شود تا ثریا می‌رود دیوار کج و از آقای رئیس جمهور باید پرسید چه کرده‌اید با این کشور که اگر همه فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی لایحه را برای فقط کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهیم کفاف همین یک قلم را نیز نمی‌دهد حال اینکه دولت باید به اصلاح ناکارآمدی صندوق‌ها می‌پرداخت و امروز مجبورند همه ۸۵ میلیون ایرانی هزینه این ناکارآمدی را پرداخت کنند.
وی تأکید کرد: مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ندارد، اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق با سهیم شدن دولت در نحوه اجرای مناسب همراه نشود در عمل به ضد هدف مجلس و کمیسیون تبدیل خواهد شد و لایحه تنظیم شده دولت با اغراض شیطنت‌آمیز نشانه‌ای است از احتمال اجرای شیطنت‌آمیز پس بیاییم خودمان را فریب ندهیم، لذا حجت عقلی و شرعی تمام است لذا دو سناریو محتمل است. اول دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس برای کاهش تورم‌زدایی، کسری و شکاف بین گروه‌های مختلف در بودجه را اجابت کرده و اجرا می‌کند و این عین عدالت درست است یا ا گر این کار را نکرد و با مصلحت مردم و اقتصاد و قانون لجاجت‌ورزی آن وقت مجلس سه دوازدهم را با ۳۰ درصد افزایش تمام درآمد‌ها و هزینه‌ها یعنی معادل تورم تصویب خواهد کرد.
انتهای پیام/
یک نفر در این کشور عقل سالم داره به این سوال جواب بده؟؟؟؟