رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران در در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ضرورت ایجاد یک نهاد تنظیم گر در حوزه انرژی گفت: تحولات صورت گرفته در دنیا فضا را به سمتی برده که معاملات باید دوطرفه باشد و به این فعالیت دوطرفه، حکمرانی خوب گفته می‌شود.
او افزود: اکنون در کشور ما حکمرانی به صورت یک طرفه است. یعنی وزارت نفت یا وزارت نیرو، خودشان به صورت یک طرفه نرخ را بالا و پایین می‌کنند و سهمیه‌ها را تغییر می‌دهد، اما اینطور نمی‌شود فعالیت کرد.
پدیدار تاکید کرد: وقتی بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سطوح اقتصادی کشور را به شیوه دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی و مشترک دسته بندی کردیم، باید برای اجرای قوانین و مقررات نیز، یک نظام تنظیم گر میان این سطوح مختلف ایجاد شود.
او گفت: متاسفانه این نظام تنظیم گر در حوزه انرژی وجود ندارد و حدود ۱۰ سال است که برای ایجاد آن تلاش می‌کنیم. ابتدا این مسئله برای موضوع برق به وجود آمد یعنی زمانی که وزارت نیرو به بخش خصوصی اجازه تولید برق را داد. اکنون که بخش خصوصی وارد شده و سرمایه گذاری کرده، دولت نمی‌تواند به صورت یکطرفه از او بخواهد که با یک تعرفه مشخصی برق را بفروشد؛ چون سرمایه‌ای که گذاشته باید بازدهی داشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: این اتفاق درباره نفت و فرآورده‌های آن نیز به وجود آمده؛ یعنی دولت که اجازه تاسیس پالایشگاه به بخش خصوصی داده و در حال واگذاری پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های خودش به بخش خصوصی است، نمی‌تواند برای فعالیت آن‌ها در بازار به صورت یکطرفه تصمیم بگیرد.
او افزود: این‌ها نیاز به نهاد تنظیم گر یا یک حکمرانی خوب یا دوطرفه دارند. طی بررسی‌های تطبیقی که صورت گرفت، اتاق‌های بازرگانی چنین نهاد‌هایی را ایجاد کردند و با تصویب دولت و مجلس به یک نظام قیمت گذاری خاص یا اعطای امتیازاتی که بنابر شرایط خاص سیاسی بر کشور تحمیل می‌شود، دست یافته اند.
پدیدار ادامه داد: دولت نمی‌تواند یکطرفه ادامه حیات دهد و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، econimic kolaps (فروپاشی اقتصادی) ایجاد می‌شود و به تبع آن، محدودیت تولید، انحصارگری و قیمت‌های تحمیلی ایجاد می‌شود.
او تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که این نهاد تنظیم گری زیر نظر مرکز مالی رقابت و با حضور بخش خصوصی ایجاد شود تا هم از حقوق بخشی خصوصی و هم از حقوق مصرف کنندگان حمایت شود.
بیشتر بخوانید
پدیدار ضمن تاکید بر این که وزارت انرژی پیش نیاز ایجاد نهاد تنظیم گر است، گفت: راجع به تشکیل وزارت انرژی، اختلاف نظر‌های بسیار زیادی وجود دارد. وظایف و مسئولیت‌هایی که به عنوان تامین کننده پایه اقتصاد کشور یعنی برق، متوجه وزارت نیرو و از طرف دیگر به عنوان تامین کننده انرژی متوجه وزارت نفت است؛ هنوز در تعامل میان تبدیل ماده اولیه انرژی به ماده ثانویه آن، به وجود نیامده است.
او افزود: وزارت انرژی تقریبا در یک سوم از کشور‌های جهان تشکیل شده و ایران یکی از آن کشور‌های باقی مانده است. کشور‌هایی که وزارت انرژی تشکیل داده اند، با متمرکز کردن فعالیت هایشان در گام اول، از بروز خطا‌های تکراری جلوگیری می‌کنند. در گام بعد، به بهینه سازی مصرف انرژی توجه بیشتری دارند.
پدیدار در پایان بیان کرد: مزیت دیگر تشکیل انرژی این است که قیمت تمام شده تعدیل می‌شود و از همه مهمتر، حقوق صاحبان تولید و مصرف، حفظ می‌شود. وزیر نفت نیز در اثر اصرار بخش خصوصی و برگزاری نشست‌های متعدد با آن ها، در نهایت به این جمع بندی رسید که ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و در حقیقت تشکیل وزارت انرژی، موثرتر از فعالیت آن‌ها به صورت تفکیک شده است.
انتهای پیام/