به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، با اختصاص اعتبار برای ایجاد و اصلاح شبکه فاضلاب و جمع آوری آب‌های سطحی شهر‌های اهواز، بندر امام و چمران و نیز نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی شهری واقع در بندر امام خمینی استان خوزستان موافقت کرد.
در این جلسه مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق ایجاد و اصلاح شبکه فاضلاب و جمع آوری آب‌های سطحی شهر‌های اهواز، بندر امام و چمران اختصاص یافت.
دولت همچنین با اختصاص بیش از هفت هزار میلیارد ریال برای نوسازی و مقاوم سازی واحد‌های مسکونی شهری واقع در بافت غیررسمی شهر بندر امام خمینی استان خوزستان موافقت کرد.
اعتبار مذکور شامل کمک بلاعوض جهت احداث ۴ هزار واحد مسکونی به ازای هر واحد تا سقف مبلغ دویست میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین لوازم معیشتی واحد‌های مسکونی آسیب دیده به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، کمک بلاعوض جهت تأمین هزینه اسکان موقت واحد‌های مسکونی شهری به ازای هر واحد تا سقف مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و هزینه‌های پشتیبانی و ارایه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری و نیز تأمین و آماده سازی زمین جهت جابجایی واحد‌های در معرض خطر شهری و تأسیسات زیربنایی است.
هیات دولت به منظور بهبود فرآیند حسابرسی پس از ترخیص کالا، به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داد جهت بررسی پرونده‌های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی در حد نیاز و در قالب تفاهم نامه استفاده نماید.
دولت به منظور ارزیابی دقیق تقاضا‌های شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان جهت استفاده از مزایای قانون شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراع، به سازمان امور مالیاتی اجازه داد اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی مربوط به شرکت‌های متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را با رعایت مقررات مربوط، از این پایگاه در اختیار معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور قرار دهد.
دولت با توجه به عدم افزایش ارقام مصوب سال ۱۳۸۷ بابت حق الزحمه مجریان و ناظران انتخابات تاکنون و علی رغم پیش بینی منابع لازم در قوانین بودجه سنواتی برای این منظور، با افزایش حق الزحمه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، به منظور اجرای بهینه قوانین انتخابات اعم از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات شورا‌های اسلامی، حق الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزار شده در سال ۱۳۹۸ و مرحله دوم در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد:
حق الزحمه کلیه عوامل اجرایی و نظارتی به ازای هر نفر یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال به ازای هر روز و حداکثر تا سه روز
حق الزحمه هر یک از اعضای هیئت اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه اصلی در هر دوره تا ۱۰ میلیون ریال
حق الزحمه هر یک از اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارتی در حوزه انتخابیه فرعی در هر دوره تا ۸ میلیون ریال
لازم به ذکر است، ارقام فوق برای انتخابات‌های بعدی با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای نگهبان و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با اختصاص تسهیلات لازم جهت اجرایی نمودن پروژه‌های احداث نیروگاه بخاری سیریک هرمزگان با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات موافقت کرد.
به موجب این تصمیم، نرخ بهره تسهیلات این پروژه معادل ۲،۷۷ درصد و نرخ هزینه‌های تبعی تسهیلات شامل کارمزد، بیمه و سایر هزینه‌ها براساس توافق تجاری طرفین لحاظ گردد. مدت بازپرداخت اصل تسهیلات نیز پنج سال می‌باشد.
همچنین وزارت نیرو موظف است منابع مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ناشی از گشایش اعتبار اسنادی موضوع این پروژه را از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، تامین و منابع لازم برای بازپرداخت تعهدات در سررسید را در بودجه شرکت مذکور مقدم بر سایر هزینه‌ها منظور نماید.
علاوه بر این، دستگاه اجرایی (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) موظف است مبالغ تسهیلات را مطابق جدول زمان بندی درج شده در قرارداد در موعد مقرر، دریافت و هزینه نماید.
ضمنا وزارت نیرو موظف است گزارش عملکرد مبالغ دریافتی، سررسید اقساط (اصل و فرع) و اقدامات صورت گرفته مطابق قرارداد تجاری را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور در فواصل زمانی شش ماهه ارسال نماید.
با توجه به اعلام ستاد کل نیرو‌های مسلح درخصوص کاهش موالید و در نتیجه کاهش نیروی وظیفه و تصمیم به کاهش نیروی سرباز در یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی، دولت درخصوص استفاده از خدمات کارکنان وظیفه در یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی تصمیم گیری کرد.
به موجب تصمیم هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت که از خدمات نیرو‌های وظیفه مأمور استفاده می‌کنند، موظفند ابتدا از طریق مذاکره با ستاد کل نیرو‌های مسلح، نسبت به امکان استمرار تأمین نیرو به روش گذشته، هماهنگی لازم را به عمل آورند و در صورت عدم امکان تأمین نیرو از این طریق، پیشنهاد لازم جهت جذب نیرو برای یگان حفاظت مربوط را تا زمان رفع کمبود و امکان تأمین نیرو از کارکنان وظیفه، ارایه کنند.
لازم به ذکر است، اقدامات یاد شده به منزله نفی وظایف ذاتی نیروی انتظامی در برقراری امنیت اماکن نیازمند حفاظت دستگاه‌های اجرایی نخواهد بود.
انتهای پیام/