وی با اشاره به مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در لایحه بودجه میزان وابستگی به نفت حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بود و ما سه رقم پنهان را در آن آشکار کردیم و علاوه بر این که ۱۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی بود که آقای روحانی به آن اشاره نکرد و همچنین ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی سلف نفتی بود که ما این را حذف کردیم و اجازه ندادیم که این اتفاق بیافتد و دولت‌های آینده را مقروض کند.
شریعتی با بیان اینکه بند ه تبصره ۴ به طور کامل حذف شد، گفت: در واقع آنچه آشکار و پنهان وابستگی بودجه دولت به نفت بود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نبود بلکه ۳۹۴ هزار میلیارد تومان وابستگی به نفت بود که مجلس در کمیسیون تلفیق آن را به رقم آشکار ۲۷۰هزار میلیارد تومان کاهش داد که ۲۳۱ هزار میلیارد تومان در منابع عمومی بودجه خواهد آمد.
شریعتی در پاسخ به آن دسته از مقامات دولتی که می‌گویند مجلس ما را برای فروش نفت و یا تعیین نرخ ارز محدود کرده است، گفت: ما بودجه را دو سقفی بستیم به این معنا که محدودیتی برای دولت برای فروش و صادرات نفت با هر قیمتی وجود ندارد و دولت مجاز است نرخ ارز را هم دولت مجاز است که با سیاست‌های درست تثبیت کند و به نرخ واقعی برابری ریال و دلاری که باید در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد پایین بیاورد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تنها محدودیت کمیسیون تلفیق در بودجه برای دولت میزان استفاده از منابع نفتی فروش میعانات گازی است که آن را در رقم ۲۳۱ هزار میلیارد تومان محدود کردیم، اظهار داشت: این رقم حاصل ضرب سه عدد قیمت ارز، قیمت نفت و میزان فروش است.
وی ضمن اشاره به اینکه برخی از اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه به طور آشکار غلط بود که نمونه آن تبصره ۶ هست که در محاسبات وزارت نیرو سهمی را برای برق روستایی و سهم دیگری را برای برق تجدیدپذیر گذاشته بودند. آنچه در گزارش دولت به کمیسیون تلفیق آمد، فقط سهم برق تجدیدپذیر را به عنوان کل عوارض ماده ۵ قرار داده بودند.
شریعتی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری که طبق آن دولت اجازه می‌یافت که حقوق پرداختی به مقامات و مدیران ارشد بعد از برکناری از مسئولیت تا ۸۰درصد پرداخت شود، تصریح کرد: این تبصره ناعادلانه در سال ۱۳۹۰ و در آخرین سال مجلس هشتم حذف شد، ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این تبصره استناد شده بود.
این نماینده مجلس افزود: بعضی از نکات لایحه بودجه به نفع مقامات دولتی است که در حال خروج از دولت هستند که مثلاً بحث برداشتن سقف پاداش یکی از آن‌ها اصلاح کردیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۷۱ از این دست بود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از رویکرد‌های کمیسیون تلفیق و انضباط بخش دولتی هست اظهارداشت: یکی از مسائلی که همواره در مورد شرکت‌های دولتی جدی بود این بود که بعضی از این افراد همزمان عضو هیئت مدیره چند شرکت بودند و هیچ شفافیتی وجود نداشت و یا پرداخت‌هایی که به مدیران و مقامات این شرکت‌ها می‌شد از جا‌های مختلف بود و در یک جا تجمیع نمی‌شد. آنچه در کمیسیون تلفیق مصوب شده این است که تمامی پرداخت‌ها به افراد بر اساس کد ملی و از مسیر خزانه بگذارد و تبیین بشود که یک فرد از جا‌های مختلف چقدر دریافت می‌کند.
شریعتی با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۰ باید تمامی پرداخت‌های کارکنان و مقامات ذیل ماده ۲۹ کامل معلوم شود وگرنه این پرداخت حقوق‌ها تخلف تلقی می‌شود، گفت: این‌ها نکاتی است که در جهت ضوابط بخشی به شرکت‌های دولتی پیش بینی شده است.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه رسیدن به مصدایق برای انتخابات ۱۴۰۰ نیز گفت: هنوز به مصداق نرسیدیم و البته برای این کار زود است و از الان اعلام کردن مصدایق هم به دولت در سال آخر و هم به مجلس در سال اول لطمه می‌زند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اینکه هر بخشی از یک مجلس از یک کاندیدایی دعوت کند به ضرر مجلس است. اینکه پنجاه نفر در مجلس از یک کاندیدا حمایت کنند و پنجاه نفر از کس دیگری حمایت کنند کار درستی نیست.
دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی افزود: اینکه مجلس به عنوان نهاد خدمتگزار درگیر رقابت‌هایی درون‌گروهی شود قابل قبول نیست و به کار مجلس لطمه می‌زند پس اجازه دهیم به انتخابات که نزدیک شویم خود جامعه فضای بحث‌های این‌چنینی را فراهم می‌کند.
انتهای پیام/