به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، جلیل بالایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه تمدید سال سوم امهال وام زلزله‌زدگان استان یک مطالبه عمومی است، گفت : تنها راه باقی مانده درج آن در لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان است که علاوه بر رفع مانع قانونی موجب تجویز تامین مالی از محل ماده ۱۲ خواهد بود.
او گفت : باوجود مکاتبات و مذاکرات مستمر یک سال گذشته با سران سه قوه، معاونین رئیس جمهوری و وزرای ذی ربط برای امهال بدهی وام مناطق زلزله زده استان کرمانشاه تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
او به مکاتبه و درخواست رسمی وزیر کشور به عنوان مرجع پیشنهاد دهنده تامین اعتبار از ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران به دولت اشاره کرد و افزود: علت اصلی این موافق نبودن صراحت بند ۶ قانون تسریع در بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه است که بصورت حصری و قید ۲ سال امهال را آورده است لذا چاره‌ای جز تدوین قانون و اصلاح آن باقی نمی‌ماند.
مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه جایگاه و موقعیت نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه را ممتاز و مثال زدنی دانست و ابراز امیدواری کرد با همت و جدیت نمایندگان شاهد تحقق این خواسته عمومی برای مردم ۹ شهرستان استان باشیم.
بالایی یکی از مطالبات جدی مردم مناطق زلزله زده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تمدید امهال سال سوم وام دانست و افزود: استاندار کرمانشاه طی مکاتبه‌ای رسمی از مجمع نمایندگان استان خواسته است تا بصورت متحد مطالبه مذکور را در مجلس شورای اسلامی رصد و محقق نمایند.
او افزود: بازپرداخت نکردن تسهیلات به بانک‌ها گردش پولی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بالایی با ابراز امیدواری از همت بلند نمایندگان استان از مردم مناطق زلزله زده خواست از ۲۱ آبان ۹۹ که وارد سال چهارم زلزله شدیم هیج عذری برای بازپرداخت نکردن تسهیلات باقی نمی‌ماند و خاضعانه از آنان خواست به منظور جلوگیری از افزایش بار مالی بدهی نسبت به بازپرداخت اقساط سررسید شده سیستم بانکی استان را در افزایش توان گردش پولی یاری نمایند .
انتهای پیام/د