به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، با پیشنهاد رئیس مجمع نمایندگان استان فارس ۶ هزار میلیارد تومان در قالب خط اعتباری ویژه از محل بانک‌های عامل کشور به واحدهای تولیدی استان اختصاص یافت.
رئیس مجمع نمایندگان فارس در جلسه شورای گفت‌وگوی استان فارس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی ایران برگزار شد، گفت: این اعتبار با هدف حمایت از تولید و اشتغال و بر اساس نیازسنجی و اولویت‌بندی در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار خواهد گرفت.
ابراهیم عزیزی با اشاره به رتبه ۲۸ استان در مصارف بانکی، افزود: بسیاری از منابع بانکی در فارس بلوکه شده اند و دلیلی ندارد که منابع بانکی استان فارس بلوکه شود.
عزیزی اظهار داشت: بنده از وزیر اقتصاد در خصوص علت بلوکه کردن منابع بانکی استان فارس سوال کردم و با وجود آنکه ایشان نیز پیگیری‌هایی انجام داده، اما با توجه به اظهارات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، هنوز تغییری در این رویه رخ نداده است.
او با بیان اینکه امروز رتبه فارس در منابع بانکی ۳ یا ۴ است، اما از نظر مصارف در رتبه ۲۸ قرار دارد و هیچ کدام از متولیان امر نیز پاسخی برای این مشکل ندارند که انتظار داریم به صورت شفاف مورد بررسی قرار گیرد، گفت: ظاهرا منابع بانکی ما به استان‌هایی می‌رود که هیچ سودی نیز برای استان فارس ندارد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه مشکل بعدی ما با بانک‌های دولتی و غیردولتی گرفتن تضامین سنگین برای پرداخت وام است در صورتی که امروز اعتبار سنجی ملاک عمل است، خاطرنشان کرد: ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را به کار و فعالیت اقتصادی ترغیب کنیم، اما بانک همراهی نکند و حتی مانع ایجاد کند.
عزیزی تصریح کرد: ما تجار و بازرگانان خوش سابقه‌ای در استان فارس داریم که مقررات دست و پاگیر بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که آن‌ها به فعالیت سودمند خود ادامه دهند.
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس بی‌ثباتی مقررات بانک‌ها را به عنوان مشکلی دیگر مطرح کرد و افزود: جدا از این موضوع، عدم توجه به مزیت‌ها و نیاز‌های استان فارس و در نظر گرفتن منابع در حد این ظرفیت‌ها نیز مشکل‌ساز شده است.
رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: به عنوان نمونه سال‌ها استان فارس در تامین نیاز‌های کشاورزی کشور پیشرو بوده است، اما در اختصاص منابع به اندازه این تلاش، دیده نشده است.
عزیزی در پایان خواستار توجه ویژه و عملیاتی رئیس کل بانک مرکزی به مشکلات مذکور شد و گفت: امیدواریم که این جلسه در حل مشکلات بانکی استان فارس موثر واقع شود و از دکتر همتی انتظار داریم به جد پیگیر این موضوعات باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در دو سال اخیر ۱۲ درصد کوچک شده است.
جمال رازقی بیان کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور حاکی از کوچک شدن اقتصاد کشور و عدم استمرار روند قبلی تولید، افزایش فقر، افت سرمایهگذاری و تجارت به عنوان مهمترین محرک رشد اقتصادی کشور، خروج سرمایه تامین مالی، توان سرمایهگذاری و صادرات بخش خصوصی و به حداقل رسیدن تعامل با اقتصاد جهانی است.
او افزود: عامل خارجی تحریم‌های کشور رفع شده و امید داریم کاسبان تحریم در داخل کشور نیز دست از معامله با معیشت و منافع مردم بردارند و اجازه دهند اقتصاد کشور نفسی تازه کند و مردم ایران به وضعیت اقتصادی و رفاه مناسب و درخورشان برسند.
رازقی با تاکید بر اینکه نیاز است سایه سیاست بر اقتصاد در کشور برداشته شود اظهارداشت: بر اساس آمار رسمی منتشر شده در بحث تورم در چهل سال گذشته کشور تنها ۴ سال تورم تک رقمی داشته و کشور ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است به طوری که ۱۵۶ کشور جهان دارای نرخ تورم کمتر از ۵ درصد و ۱۷۷ کشور جهان دارای نرخ تورم تک رقمی هستند.
او اضافه کرد: همچنین در بحث نقدینگی ۹ برابر شدن حجم نقدینگی در دهه ۹۰ در کشور و رسیدن به سه هزار و ۱۳۰ هزار هزار میلیارد تومان، در بحث درآمد ملی سرانه تشدید افت درآمد ملی سرانه طی دهه اخیر به طوری که بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر ۳۵ درصد مردم کشور یا نزدیک به ۴ دهک زیر خط فقر هستند، و در رشد بلندمدت از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹ طی دو مرحله روند بلندمدت تولید به سطوح پایین‌تر، تنزل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در بخش رشد اقتصادی نیز تعمیق رکود ضمن دشوارترشدن خروج و نقش صادرات در رشد که اثر منفی صادرات کالا‌ها و خدمات در رشد اقتصادی طی تابستان ۱۳۹۷ الی تابستان ۱۳۹۹ را در پی داشته است و سهم سرمایهگذاری در تولید که روند نزولی نسبت سرمایه گذاری به تولیدناخالص داخلی و افت ۹ واحد درصدی سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی طی بازه زمانی ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۸ را به دنبال داشته است.
رازقی عنوان کرد: میانگین رشد منفی ۶ درصدی سالانه سرمایهگذاری بخش خصوصی در دهه ۹۰ از مهمترین موارد در کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.
او با تشریح وضعیت اقتصادی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس با برخورداری از ۷ درصد سرزمین، ۵.۶ دهم درصد جعمیت، تولید ۱۲ درصد محصول دامپروری و کشاورزی در کشور، دارای رتبه چهارم در منابع بانکی در بین استان‌های کشور است.
رازقی افزود: جای تاسف است که فارس در تولید ناخالص داخلی کشور سهمی معادل ۴.۷ دهم درصد و در نسبت مصارف به منابع نیز رتبه ۲۸ را در کشور دارد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: از عوامل مهم عدم تناسب نرخ تولید ناخالص داخلی استان با سطح سرزمین و جمعیت را در عدم اهتمام سیستم بانکی استان در تامین کافی منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و به ویژه در تخصیص تسهیلات بلند مدت یعنی تسهیلات مورد نیاز سرمایهگذاری باید یافت.
رازقی بیان کرد: عدم پاسخگویی بانک‌های خصوصی و افشای استانی حتی مانده منابع و مصارف و به ویژه محل تخصیص مصارف را باید در عدم نظارت و بر خط نمودن آنان در مکانیزم قانونی نظارت بر بانک‌ها پیدا کرد، زیرا که بانک مرکزی که به موجب بند ب ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را بر عهده دارد.
او اظهارداشت: با توجه به اینکه ۶۵ درصد سپرده‌های استان در اختیار بانک‌های خصوصی است، اما این بانک‌ها در استان، به استاندار به عنوان نماینده دولت در استان پاسخگو نیستند و در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز شرکت نمی‌کنند درحالی که بانک‌های خصوصی باید تابع نظام بانکی کشور و الزاما پاسخگو به استاندار باشند، اما این روال عملی نیست.
رازقی عنوان کرد: در این زمینه با توجه به اشراف بانک مرکزی تقاضای صدور دستوری مبنی بر عضویت همه بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در شورای هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها و تفویض اهرم نظارتی را به استانداران کشور را داریم.
سهراب شرفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در ادامه این جلسه گفت: سال‌ها است مشکلات در حوزه بانکی در کشور تکراری و مشخص است که این نشان می‌دهد بانکداری در کشور ما حرفه‌ای نیست و سال‌ها است کشور با مشکلات متعدد در حوزه بانکی روبه‌رو است و انتظار داریم شاهد تغییر در رویه بانکداری در کشور باشیم.
او افزود: در حوزه بانکداری اگر قرار است تسهیلات به واحدهای اقتصادی داده شود باید گردش مالی و سهم آن از بازار در نظر گرفته شود نه اینکه بانک تسهیلاتی را به واحد تولیدی بدهد، فعالان اقتصادی را زمین گیر کند و تمام زندگی او را به گروگان بگیرد.
شرفی ادامه داد: در این برهه از زمان که نوید تازه‌ای برای وجود شرایط کاهش تحریم‌های کشور ایجاد شده است، نیاز است فضای بانکداری و رفتار بانک‌ها با بخش خصوصی تغییر کند و جای تاسف است که به دلیل عملکرد برخی از بانک‌ها شان و جایگاه بانک مرکزی نیز زیر سوال رفته است.
نادر طیبی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی فارس و مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز هم گفت: یکی از مشکلات جدی واحدهای صنعتی مستقر در منطقه ویژه صدور بخشنامه سال ۹۷ است که علی‌رغم اینکه در قانون پیش‌بینی شده که ثبت سفارش برای واحدهای مستقر در منطقه انجام نشود، اما حتی برای ماشین‌آلات مورد استفاده واحدهای منطقه نیز ثبت سفارش الزامی شده و به دلیل اینکه این محصولات وارداتی برای استفاده در منطقه ویژه اقتصادی است و برای آن‌ها پروانه گمرکی صادر نمی‌شود در موضوع رفع تعهد از سوی بانک‌ها نیز با مشکلات عدیده مواجه شده‌اند.
او با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد نمی‌توان از صنعتگر انتظار پاسخگویی در شرایط عادی را داشت افزود: از دیگر مشکلات امروز فعالان اقتصادی در کشور تنوع و تعدد سامانه‌های متنوع از سوی بخش دولتی و عدم ارتباط این سامانه‌ها به یکدیگر است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس در این جلسه گفت: روند صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آن‌ها در سطح استان‌ها مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که انتظار است بازنگری‌های جدی در برخی از این رویه‌ها اعمال شود.
محمدصادق حمیدیان با ارائه درخواست‌های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه‌های تمدید بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره از سوی بانک مرکزی است که انتظار داریم بخشنامه رفع تعهدات ارزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۵۳۷/ت ۵۶۹۶۲ هیئت وزیران مستند به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور تمدید شود.
او اظهارداشت: همچنین تمدید بخشنامه ۹۸/۲۸۰۶۷۱ مورخ ۹۸/۸/۲۰ در خصوص تمدید پروانه گمرکی بدون انتقال ارز به منظور تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی از مطالبات فعالان بخش خصوصی است.
حمیدیان اضافه کرد: علاوه بر تمدید دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات و افزایش سقف مبلغ بدهی و تمدید مهلت تعیین شده به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات از ۴ ماه به ۶ ماه با توجه به مشکلات موجود اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و به منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره ۹۸/۴۳۱۳۵۳ مورخ ۹۸/۱۲/۱۲ بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان ۵.۷ درصد از مانده بدهی با تنفس ۶ ماهه و تقسیط ۵ ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: طبق تبصره ۵ ماده ۳ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی که اعلام می‌دارد بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، جهت اخذ تسهیلات مستثنی شده‌اند، در سال ۱۳۹۹ دیگر امکان بهره‌مندی از مزیت مذکور را ندارند. پیشنهاد می‌گردد، بنگاه‌های اقتصادی که از مزایای ماده ۳ در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ استفاده کرده‌اند، یکبار دیگر امکان بهره‌مندی از ماده مذکور را تا پایان سال ۱۴۰۰ داشته باشند.
او با بیان اینکه عمده مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است عنوان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک‌ها هستند با تایید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحد‌ها مستثنی شوند.
حمیدیان تصریح کرد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز استان، در خصوص تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات، تصویب تسهیلات مورد نیاز طرح‌های نیمه بزرگ و تامین مالی آن‌ها بسیار زمانبر است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: عدم تخصیص تسهیلات حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع کرونا به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه، علی‌رغم دستور معاونت محترم ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات به منطقه ویژه نیز مورد نظر است.
او به درخواست دیگر بخش خصوصی از بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مطابق با دستورالعمل ۹۹/۲۲۴۳۵۰ مورخ ۹۹/۷/۱۳ بانک مرکزی در ارتباط با ابلاغ ضوابط پیگیری و وصول مطالبات بانک‌ها، امکان تقسیط مجدد بدهی معوق با پرداخت ۲۰ درصد از بدهی سرفصل شده به همراه وجه التزام، توسط بدهکار فراهم است لذا با توجه به وضعیت موجود و کاهش درآمد‌های صنوف مختلف پیشنهاد می‌گردد دستورالعمل بانک مرکزی اصلاح شود به صورتی که میزان ۲۰ درصدی، کاهش یابد و یا وجه التزام به پایان دوره منتقل شود.
حمیدیان بیان کرد: بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های صادره بانک‌های عامل را مجاز به انتخاب اختیاری وثایق ارزنده واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات نموده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد محل اجرای طرح میزان تسهیلات وصولی و جرائم آن را پوشش می‌دهد، اما همچنان بانک‌های عامل از آزادسازی مازاد وثایق به ویژه وثایق ملکی خارج از طرح خودداری می‌کنند واین موضوع منجر به بروز تعقیبات قضایی و دردسر‌های زیادی برای مالکان واحدهای تولیدی گردیده است.
او افزود: پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی کلیه بانک‌های عامل را مکلف نماید تا هنگامی که محل اجرای طرح پوشش میزان نیاز وثایق واحدهای تولیدی را بدهد نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و حساب‌های ضامن‌ها اقدام نماید.
حمیدیان با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در حوزه گمرکی ادامه داد: نظر به اینکه برخی از مواد اولیه یا خطوط تولید واحدهای صنعتی موجود در گمرکات به دلیل عدم صدور حواله و ... امکان اظهار کالا به گمرکات میسر نبوده و این باعث مشکل برای تولیدی می‌گردد پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی امکان اظهار کالا بدون درج شماره حواله و ... در فیلد گمرک ایجاد تا امکان ترخیص درصدی از کالا یا ماشین‌آلات مهیا و پس از صدور حواله نسبت به اصلاح اظهارنامه و درج شماره آن اقدام شود.
حمیدیان عنوان کرد: همچنین فرآیند صدور کد ساتا بانک مرکزی بسیار زمانبر است و نیاز است فرآیند آن بازنگری تا صدور کد در زمان کمتری اتجام شود.
او در حوزه ارزی نیز با تشریح مشکلات و ارائه راهکار نیز اظهارداشت: پیشنهاد مشخص ما این است که افتتاح صرافی ملی برای استان‌های جنوب کشور در شیراز، تسریع تخصیص ارز در "پورتال ارزی بانک مرکزی"، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان نماینده بانک مرکزی در استان‌ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پرونده‌های ارزی انجام شود.
حمیدیان الزام به اجرای بخشنامه شماره ۹۹/۲۱۶۶۹ مورخ ۹۹/۲/۳ بانک مرکزی مبنی بر حضور و مشارکت فعال موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌های خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان؛ اصلاح بخشنامه شماره ۹۸/۲۱۲۶۸۱ مورخ ۹۸/۶/۲۸ بانکمرکزی در خصوص شرایط جدید اقاله برای بدهکاران بانکی را از دیگر پیشنهاد‌های کاربردی بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بانکی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
او خواستار الزام کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت تسهیلات به میزان حداقل ۴۰ درصد از منابع خود به بخش صنعت به استناد ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد به بخش کشاورزی و ۲۰ درصد به فعالیت‌های خدماتی اشتغالزا و سیستم نظارتی ویژه جهت کنترل آن آن شد.
حمیدیان گفت: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به کلیه بانک‌ها اعلام شود که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد مصوبات بانک مرکزی بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اصلاح نرخ اقدام و محاسبات اصلاح و ابلاغ گردد.
او ایجاد ساز و کار واحد برای کلیه بانک‌های عامل دولتی به منظور اجرای دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری را از دیگر پیشنهاد‌های کاربردی بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بانکی فعالان اقتصادی عنوان کرد.
انتهای پیام/