به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها، راندن سیاسیون از کرسی‌های مدیریت شهری و روی آوردن به سمت متخصصان شهری را در دستور کار دارد.» این‌ها اظهارات محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی است. هرچه زمان انتخابات شورای شهر نزدیک‌تر می‌شود، بحث‌ها پیرامون مشکلات و مسائل شوراهای شهر و قانون انتخابات شورای شهر هم بیشتر می‌شود. در کنار آسیب‌های مختلف نهاد مدیریت شهری همچون فساد اقتصادی و ناکارآمدی که بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مسئله سیاسی شدن شوراها و شهرداری‌ها هم مطرح است.
یکی از آسیب‌های جدی نهاد مدیریت شهری در سال‌های اخیر، تصمیم‌گیری‌های جناحی و از این قبیل بوده است که دلیلش، نبود احزاب و تشکل‌های قدرتمند برای پیش‌برد منسجم انتخابات به شمار می‌رود؛ گروه‌های سیاسی و فهرست‌های انتخاباتی با مکانیزمی غیرشفاف و بدون پاسخگویی مناسب در انتخابات شوراهای شهر ایجاد می‌شوند و عملاً نهاد شورای شهر را که باید تأمین کننده منافع شهروندان باشد، به جولانگاه سیاسی‌کاری و باندبازی قدرت‌طلبانه خود تبدیل می‌کنند. از این نظر توجه مجلس شورای اسلامی به این آسیب مهم در فرآیند بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها اگرچه موضوعی مثبت است، اما نکاتی هم دارد.
انتخاب شهردار مهمترین انتخاب اعضای شورای شهر است. اساساً شوراهای شهر با انتخاب یک شهردار کاردان و متخصص یا یک شهردار فاقد صلاحیت نقش جدی در تعین سرنوشت یک شهر بازی می‌کنند. عمده مسائل مربوط به مدیریت شهری از جنس مسائل فنی و مربوط به حقوق عامه است و طبیعتاً نیاز به مدیرانی سالم و متخصص دارد و نه یک سخنران سیاسی که احتمالاً با اعضای شورای شهر از نظر سیاسی همسویی دارد.
انتخاب سیاسی شهرداران عموماً تا لایه‌های پایینی مدیریت شهری نیز کشیده می‌شود. فلذا با تغییر شورای شهر پرسنل شهرداری به جای کار بیشتر، منتظر آن هستند که چه افرادی جدید می‌آیند و چه تفکری دارند. این موضوع موجب وقفه در انجام امور شهری و متضرر شدن مردم خواهد شد.
بیشتر بخوانید
پیرهادی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها را اینگونه شرح داده است «در طرح پیشنهادی که البته باید به رأی نمایندگان گذاشته شود و مسیر قانونی را طی کند، دایره هیئت مرکزی نظارت گسترده‌تر شده و غیر از پنج نماینده مجلس که پیش از این بود، یک قاضی به انتخاب رئیس دستگاه قضا و یک حقوقدان اضافه شده است. این چنین تغییر قابل ملاحظه‌ای در مسیر پخته شدن و دقت نظر حقوقی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق داوطلبان انتخابات شوراها ایجاد می‌شود.»
هیئت عالی نظارت در استان‌ها هم با حضور سه نماینده و دو نفر غیر نماینده در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود. علاوه بر این بر اساس اصلاحات جدید، داوطلبان این حق را خواهند داشت که دلایل عدم تأیید صلاحیت خود را کتباً از هیئت‌های اجرایی مطالبه کنند. تغییرات دیگر عمدتاً در سازوکار‌ها و نحوه تعامل هیئت‌های اجرایی و نظارت در سطوح ملی، استانی و محلی است.
با توجه به گفته‌های رئیس کمیسیون شهری مجلس، طرح پیشنهادی پارلمان صرفاً به تشکیل یک هیئت نظارتی برای نظارت بیشتر روی شوراهای شهر خلاصه شده است. البته پیرهادی درباره مشکل سیاسی شدن شوراهای شهر نیز اینگونه مطرح کرده است که «اساسی‌ترین کار در این زمینه تفکیک زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست. چرا که باید زمان انتخابات ریاست جمهوری به عنوان رخدادی سیاسی و ملی، با انتخابات شوراها که غیرسیاسی و محلی است، فاصله داشته باشد.»
نگاهی به سابقه تشکیل شوراها از دهه هفتاد تاکنون نشان می‌دهد نهاد شوراهای شهر و به تبع آن نهاد‌های مدیریت شهری در دوره‌های مختلف دچار همرنگی بوده‌اند و همرنگی، علت اصلی سیاست‌زدگی و قبیله‌گرایی در شوراهای شهر بوده است. اعضای شورای شهر در هر دوره به این جهت که عموماً از یک فهرست انتخاباتی یا گروه سیاسی تشکیل می‌شود، به طور طبیعی در انتخاب شهرداران به جای توجه به صلاحیت‌ها و تخصص افراد صرفاً به سابقه سیاسی آن‌ها نگاه می‌کنند. این سلسله از انتخاب شهردار شروع می‌شود و به لایه‌های بعدی و سایر پرسنل شهرداری‌ها هم سرایت می‌کند.
درحال حاضر به این جهت که الگوی تعیین نتایج در انتخابات شوراهای شهر ایران الگوی اکثریتی است، یک فهرست انتخاباتی می‌تواند با کسب اکثریت یعنی ۵۰+۱ درصد آرا همه کرسی‌های شورای شهر را تصاحب کند. این موضوع می‌تواند باعث تبانی اعضای با یکدیگر شود و تبعات مختلفی همچون سیاسی‌کاری و قبیله‌گرایی را در شوراهای شهر در پی دارد.
به نظر می‌رسد کمیسیون شوراها برای حل مشکل سیاسی‌کاری در شوراهای شهر به جای تغییرات شکلی و به ظاهر کم فایده مانند تغییر زمان انتخابات شوراها از انتخابات ریاست جمهوری، می‌تواند نسبت به تغییر الگوی تعیین نتایج در انتخابات شوراهای شهر اقدام کند. کارشناسان و صاحب‌نظرانی ایجاد الگوی تناسبی را پیشنهاد می‌کنند که در آن، تعیین نتایج به هر فهرست انتخاباتی به نسبت رأی آن فهرست کرسی اختصاص می‌دهد و در نتیجه از تشکیل شوراهای هم‌شکل، سیاسی‌کار در شوراها و شهرداری‌ها جلوگیری می‌کند.
انتهای پیام/