غلامرضا مصباحی مقدم عضو شورای فقهی بانک مرکزی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در تشریح محورهای مهم بودجه۱۴۰۰ اظهار کرد: بودجه پبشنهادی دولت برای سال آینده یک بودجه برگشت به عقب است. ما در شرایطی هستیم که باید اصلاح ساختار صورت بگیرد و هم بودجه واقعی بسته شود. منظور از اصلاح ساختار، یعنی بودجه باید متوازن باشد به این معنا که درآمد‌ها و هزینه‌ها هماهنگ در نظر گرفته شود.
او ادامه داد:مقدار درآمدی که در بودجه بیش بینی می‌شود باید تحقق پیدا کند و همان مقدار هزینه کنیم تا دچار کسری بودجه نشویم. نکته مهم دیگر این است که باید مالیات افزایش پیدا کند. برای افزایش مالیات دولت باید مصوبه‌ای را تصویب کند و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهد.
مصباحی مقدم اضافه کرد:دولت باید مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند. اگر این طرح تصویب شود درآمد بیشتری از مالیات برای دولت قابل تحقق خواهد بود اگر نتواند قطعا با مشکل کسری بودجه روبه‌رو می شود. درآمدهای دولت از مالیات، درآمدهای نفتی، فروش اوراق یا فروش دارایی‌های دولت تامین می شود که غیر از مالیات بقیه به نوعی کسری بودجه است که باید جلوی آن گرفته شد.
نماینده سابق مجلس بیان کرد: سهم درآمدهای نفتی امسال در بودجه ١٠ درصد بود که توقع می‌رود سال آینده این مقدار کاهش یابد و به ۵درصد تبدیل شود نه ٢۴درصد. حال آنکه برنامه دولت برای سال آینده ٢۴درصد متکی به نفت است که آن هم قابل تحقق نیست چرا که تاکنون چشم انداز روشنی در خصوص رفع تحریم‌ها وجود ندارد. ممکن است تحریم ها استمرار پیداکند پس دولت مبنای بودجه را نباید خوشبینانه در نظر بگیرد. از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم درآمد نفت را حذف کنند یا آن را به ۵درصد برسانند.
او افزود:دولت درآمدهای دیگری نیز در لایحه در نظر گرفته است که آن‌ها هم تا حدودی قابل تحقق نیستند مانند فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی که شرایط بازار سرمایه را در نظر نگرفته است.
بیشتر بخوانید:
مصباحی مقدم تصریح کرد:بخش دیگر درآمدهای دولت در بودجه سال آینده فروش اوراق دارایی‌های دولتی است، این کار برای دولت ایجاد بدهی سنگین می کند، از سویی دولت هزینه‌ها را به گونه ای در نظر گرفته که به تحریم ها توجهی نداشته است.
او در پایان تاکید کرد: بودجه از جهت درآمد و هزینه، ناترازی دارد.همچنین در بودجه باید بین هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری تناسب وجود داشته باشد که با بررسی ارقام بودجه هیچ تناسبی در آن مشاهده نمی شود.
انتهای پیام/