به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، دو منبع آگاه دیروز پنجشنبه به رویترز گفتند، دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا از رابرت مالی ۵۸ ساله و مشاور ارشد پیشین سیاست خارجی باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا به‌عنوان نماینده ویژه خود در امور ایران نام خواهد برد.
یکی از این منابع که خواست نامش فاش نشود، گفت که انتصاب مالی توسط رئیس‌جمهور جو بایدن ممکن است پنجشنبه یا جمعه اعلام شود.
هنگامی که نام مالی برای اولین بار در گزارش‌های خبری به‌عنوان کاندیدای اصلی این پست ظاهر شد، انتقاد برخی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و گروه‌های طرفدار رژیم صهیونیستی را به همراه داشت که ابراز نگرانی کردند، اما تعدادی از پیشکسوتان سیاست خارجی به دفاع از او برخاستند.
این موقعیت سیاسی، مالی را در راس یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی بایدن قرار خواهد داد که آن یافتن راهی برای تعامل با ایران پس از سال‌ها وخیم شدن روابط در دوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین است.
مالی در دولت اوباما خدمت می‌کرد و یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران و قدرت‌های جهانی بود؛ توافقی که ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن به طور یکجانبه خارج شد. ترامپ یکطرفه از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، زیرا دولت او استراتژی «فشار حداکثری» علیه تهران را دنبال می‌کرد.
او سمت‌های ارشد زیادی را در دولت‌های دموکرات اوباما و بیل کلینتون، روسای‌جمهور اسبق آمریکا با تمرکز بر سیاست‌گذاری خاورمیانه و خلیج فارس بر عهده داشته است. مالی از سال ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ در دولت کلینتون به‌عنوان مدیر دموکراسی، حقوق بشر و امور بشردوستانه در شورای امنیت ملی خدمت کرد. او در این پست به هماهنگی سیاست پناهندگان، تلاش برای ارتقای دموکراسی و حقوق بشر در خارج از کشور و سیاست‌های آمریکا در قبال کوبا کمک کرد.
او از ۱۹۹۶-۱۹۹۸ دستیار اجرایی مشاور امنیت ملی وقت آمریکا، سندی برگر بود.
در اکتبر ۱۹۹۸، مالی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور کلینتون در امور اعراب و اسرائیل منصوب شد؛ پستی که او تا پایان دولت در سال ۲۰۰۱ در آن خدمت کرد.
او مدتی رئیس گروه بین المللی بحران که یک سازمان غیرانتفاعی با تمرکز بر درگیری‌های جهانی است، بود. پس از خدمت خود در دولت کلینتون، مالی مشاور ارشد سیاست مرکز صلح و توسعه اقتصادی خاورمیانه در واشنگتن شد. او بعداً مدیر برنامه برای خاورمیانه و آفریقای شمالی در گروه بحران بین المللی در واشنگتن دی سی شد و تحلیلگران مستقر در امان، قاهره، بیروت، تل آویو و بغداد را هدایت کرد.
تیم مالی با تمرکز شدید بر درگیری اعراب و اسرائیل، اوضاع عراق و جنبش‌های اسلام گرایانه در سراسر منطقه، رویداد‌های ایران تا مراکش را پوشش داد. مالی همچنین تحولاتی که آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود بر سیاست‌های خاورمیانه اش تأثیر بگذارد، پوشش داد.
نیویورک تایمز در ۱۸ فوریه ۲۰۱۴ گزارش داد که مالی در حال پیوستن به دولت اوباما به‌عنوان مدیر ارشد شورای امنیت ملی است. در تاریخ ۶ مارس، شورای امنیت ملی اعلام کرد که مالی جایگزین فیلیپ گوردون به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه، شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس می‌شود.
مالی مذاکره کننده اصلی آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک [برجام] بود که در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محدود و بازرسی‌های بین المللی از تأسیسات هسته‌ای را در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی تضمین می‌کرد.
پس از ترک دفتر اوباما، مالی به گروه بحران بین المللی بازگشت و به‌عنوان معاون جدید رئیس‌جمهور در امور سیاست فعالیت کرد. او تا پیش از این رئیس گروه بحران بین المللی بود.
رابرت مالی در انتقاد از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ گفته بود ایرانی‌ها اهل تسلیم نیستند.
او سال گذشته درباره سیاست دولت ترامپ در قبال ایران که به سیاست «کارزار فشار حداکثری» معروف شد، گفت: «دولت آمریکا در حال ادامه این کارزار فشار حداکثری است. هدف اعلام‌شده این سیاست این است که گلوی ایران را باید آنقدر از لحاظ اقتصادی فشرد که مجبور شود یا پای میز مذاکره بیاید یا اینکه با نوعی ناآرامی داخلی مواجه بشود و اینکه ایران در نتیجه این فشار تسلیم خواهد شد. این در حالی است که در طرف مقابل، یعنی در میان ایرانی‌ها، شما با ذهنیت کاملاً متفاوتی طرف هستید. آنها اهل تسلیم نیستند. هر وقت گلوی آنها فشار داده شود آن را معادل جنگ می‌دانند. [کارزار فشار حداکثری] برای آنها در حکم جنگ اقتصادی است. آنها به صراحت این را می‌گویند که به این جنگ اقتصادی واکنش نشان خواهند داد.»
اینک که جو بایدن، رابرت مالی را به‌عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران معرفی کرده است، گفته می‌شود مواضع او تا حد خیلی زیادی مخالف با برایان هوک و الیوت آبرامز نمایندگان دولت ترامپ در امور ایران است؛ افرادی که مسئولیت شکست استراتژی واشنگتن علیه ایران، بر دوش آنها افتاد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه جدید آمریکا گفته است که دولت بایدن با «توافق طولانی‌تر و مستحکم تر» نسبت به توافق نامه مورد حمایت سازمان ملل با ایران به دنبال تجدید توافق هسته‌ای است.
جمهوری‌خواهان آمریکا در کنگره با احیای دیپلماسی بایدن که خواهان توافق با ایران است، مخالفت می‌کنند و این مسئله بر پیچیدگی‌هایی که مالی برای مقابله با آنها روبروست، می‌افزاید.
انتهای پیام/