نخستین کارگروه وکلای ترمیمی کشور در مشهد راه‌اندازی شد

علی ادبی دبیر کارگروه وکلای ترمیمی مشهد در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، با اشاره به طرح دوشنبه‌های رایگان برای ارائه وکالت به مردم، گفت: طرح اولیه کارگروه وکلای ترمیمی بنام عدالت ترمیمی بود که با مشارکت اساتید دانشگاه ها و جمعی از وکلا شکل گرفته است.

او با اشاره به اینکه عدالت کیفری سنتی در دو رویکرد سزاده و بازدارندگی خود نتوانسته است منجر به کنترل بزهکاری شود، افزود: این ناکارآمدی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکرد‌های جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه با آن شده است که از مهمترین آن عدالت ترمیمی است.

دبیر کارگروه وکلای ترمیمی مشهد هدف عدالت ترمیمی را ترمیم خسارت بزه‌دیده و مسئولیت‌بخشی به بزهکار عنوان کرد و ادامه داد: وکلای ترمیمی تلاش می‌کنند تا کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهند و با کمک ابزار‌هایی مانند میانجیگری تلاش می‌کنند تا جرم زدایی شود.

ادبی با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار در کشور با حضور ۳۰ وکیل در مشهد اجرا شد، بیان کرد: این وکلا در سه گروه  مشغول به فعالیت هستند و تا الان با حضور در مناطق شهید بهشتی، التیمور، سیس‌آباد، مطهری حدود ۱۰۰نفر ساعت مشاوره رایگان داده‌اند.

او همچنین به برگزاری کارگاه‌های میانجیگری وکلا و کارگاه‌های میانجیگری ویژه محلات و ریش‌سفیدان اشاره کرد و تصریح کرد: تا الان  ۱۰ جلسه در قالب این کارگاه‌ها برگزار شده و برای دو نفر وکیل معاضدتی تعیین شده است.

دبیر کارگروه وکلای ترمیمی در مشهد تاکید کرد: به دلیل محدودیت‌ها تعداد محله‌های تحت پوشش این طرح محدود است، اما درصدد گسترش این طرح خداپسندانه در سراسر مشهد هستیم.

ادبی به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین کارگروه وکلای ترمیمی و ستاد دیه خراسان رضوی در راستای همکاری جهت آزادسازی متهمین جرایم غیر عمد، آموزش و ترویج رویکرد صلح و سازش و میانجیگری با تاکید بر پرونده‌هایی که در مرحله اجرای حکم هستند اشاره کرد و اظهار کرد: در این خصوص گروهی از وکلای داوطلب به صورت "معاضدتی" در امر وکالت و مشاوره و مذاکره با شاکی یا اولیای دم جهت اخذ رضایت، مشارکت خواهند داشت.

او افزود: هدف وکلای ترمیمی آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهند و با کمک ابزار‌هایی مانند میانجیگری تلاش کند تا جرم‌زدایی شود و اصل بر این است که تا جایی که می‌تواند متهم را تعقیب نکند و به نوعی رفع تخاصم بین بزه‌کار و بزه‌دیده، تقویت حس مسئولیت‌پذیری بزه‌کار، تلاش جهت آشتی و مصالحه بین بزه‌کار و بزه‌دیده را در دستور کار خود قرار داده است.

انتهای پیام//ف. ح