به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک دین پرست در حاشیه صدوهفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در جمع خبرنگاران افزود: این واحدهای تولیدی مشمول دریافت سوخت بودند، ولی در زمان تنظیم تصویبنامه اخیر دولت، مشمول تصویبنامه نشدند که با توجه به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور و قول همکاری مسئولین ذیربط وزارت نفت، مقرر شد که مشکلات این گروه از واحدها در اسرع وقت با تامین سوخت مورد نیاز آنها مرتفع شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: در جلسه امروز ستاد تسهیل، آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان سیستان و بلوچستان بررسی شد.
دین‌پرست افزود: همچنین رسیدگی و تمرکز دستگاههای مسئول و مرتبط، به منظور احیای واحدهای تحت تملک شبکه بانکی، واحدهای راکد مستقر در شهرک‌های صنعتی ، مولد سازی معادن منجمد و بررسی آخرین وضعیت روند تامین منابع مالی برای طرح‌های سرمایه گذاری استان، از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی و تاکید قرار گرفتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه افزود: یکی از تصمیمات مهم جلسه امروز، ارزیابی روند اجرای تصویبنامه هیات وزیران برای توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در استانهای شرق و غرب کشور بود.
وی گفت: این تصویبنامه در اجرای مصوبات شورای توسعه و امنیت پایدار شرق کشور در دی ماه سال ۸۹ تصویب و اصلاحات مورد نظر در آذرماه سال ۹۷ از تصویب هیات دولت گذشت.
دبیر شورای توسعه وامنیت پایدار شرق و غرب کشور افزود: یکی از مهم‌ترین مشوق های مصرح در این تصویبنامه که قلمرو جغرافیایی آن استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کرمانشاه و کردستان در غرب کشور و استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در شرق کشور تعیین شده، این است که نرخ سود تسهیلات ریالی و ارزی اعطایی و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش، برای ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویبنامه تا پایان برنامه ششم توسعه را در سود اعتبارات سرمایه گذاری، به میزان پنجاه درصد ۵۰ ٪نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می شود. مابه التفاوت تا نرخ مصوب، هر سال در بودجه سنواتی درج می شود.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مشکلات شرکت کشت و صنعت هفت تپه و تعطیلی آن واحد تولیدی پاسخ داد: یکی از سیاستهای اصلی ستاد تسهیل که در توافق با قوه قضاییه و ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اتخاذ شده، این است که هرگونه ورود به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی ، در توافق با مراجع ذیربط صورت پذیرد.
وی ادامه داد: در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت تپه نیز، اخیرا معاون قضایی دادستان کل کشور، در اجرای رویکرد جدید ریاست قوه قضاییه، مبنی بر اینکه بررسی های قضایی نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و ورود خدشه به تولید و اشتغال واحدهای تولیدی شد، طی نامه ای از ستاد تسهیل و رفع موانع درخواست کرده‌اند تا نسبت به بررسی و حل مشکلات اجرایی این واحد اقدام کنیم که دستورات لازم به دبیرخانه ستاد، به منظور ابلاغ موضوع، به استاندار و رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع استان خوزستان ، به منظور بررسی و حل و فصل مشکلات واحد موصوف صادر شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه وزارت صمت برای تامین مواد اولیه کارخانجات تولید کننده کاغذ گفت: در جلسه سه هفته قبل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع حل و فصل کارخانجات چوب و کاغذ مازندران و بالاخص تامین چوب مورد نیاز آن کارخانه مطرح شد و یکی از مصوبات مهم آن جلسه، الزام وزارت جهاد کشاورزی به تامین مواد اولیه مورد نیاز برای آن واحد تولیدی، سایر کارخانجات مشابه تولید کاغذ و دیگر واحدهای سلولزی کشور بود که در آن جلسه رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد، حداکثر ظرف مدت یک ماه ، طرح وزارت متبوع خود را برای تامین مواد اولیه و حل مشکلات واحدهای سلولزی کشور به دبیرخانه ستاد ارائه کنند.
دین پرست افزود: در حال حاضر تنها یک هفته از این فرصت چهار هفته‌ای باقی مانده است و امروز هم به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد که نتیجه را از وزارت جهاد کشاورزی پیگیری و اعلام کند، چرا که وزارت جهاد کشاورزی موظف است ، فرآیند‌ها را پیگیری کند و از محل واردات و یا تولید داخل، نیاز کارخانجات سلولزی به مواد اولیه را هرچه سریعتر برطرف کند.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل با اشاره به اینکه علیرغم ابلاغ موضوع توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، به بانک مرکزی و ابلاغ موضوع از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۷، متاسفانه تاکنون گزارشی از سوی استانهای مشمول، مبنی بر بهره مندی مشمولین، از تصویبنامه ابلاغی دولت دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: امروز در جلسه ستاد تسهیل تصمیم گرفته شد که استانداری سیستان و بلوچستان ، نسبت به بررسی روند اجرای تمامی بند‌های تصویبنامه هیات وزیران در آن استان اقدام و نتیجه را ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه ستاد تسهیل اعلام کند.
دین پرست تصریح کرد: ضمنا دستگاههای مسئول و موظف در تصویبنامه نیز؛ از جمله وزارت خانه های صمت، اموراقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نیز مکلف شدند، به طور همزمان گزارشی از روند اجرای تکالیف ابلاغی خود در تصویبنامه موصوف را به دبیرخانه ستاد تسهیل منعکس کنند و نتیجه ارزیابی مربوط به نحوه اجرای تصویبنامه توسط دستگاههای مسئول، به استحضار رئیس جمهور خواهد رسید.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفت، رسیدگی به موضوع مشکل ۱۰۸ مزرعه تولید و تکثیر و تولید میگو در منطقه گواتر سیستان و بلوچستان بود که یک پرونده ۲۳ ساله است.
دین پرست گفت: با توجه به بروز سیل و برخی حوادث طبیعی، سرمایه‌گذاران این واحدهای تولیدی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل مواجه شدند و وزیر جهاد کشاورزی در تیرماه گذشته، طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار رسیدگی به مشکلات این تولیدکنندگان و حل آن شده است.
وی افزود: در نامه وزیر جهاد کشاورزی مجموع رقم بدهی این واحدها ۶۲.۵ میلیارد تومان برآورد و اعلام شده بود که این رقم در جلسه امروز و با همکاری بانک های عامل کشاورزی، ملی و صادرات و بخشش جرایم ، به ۳۶ میلیارد تومان کاهش یافت.
معاون اقتصادی وزیر کشور در این خصوص گفت: به گفته رئیس سازمان شیلات اگر مشکل مدیران این مزارع و واحدهای مرتبط حل و فصل و مرتفع شود ، حداقل ۳ هزار اشتغال جدید خواهیم داشت و هزار و ۵۰۰ هکتار به مزارع تولید میگو افزوده می‌شود.
وی همچنین با اشاره به پروژه کارخانه تایر هامون افزود: امروز همچنین مقرر شد، وزارت صمت با همکاری سازمان برنامه و بودجه، این طرح مصوب را که سابقه تصویب آن به سفر سال ۱۳۹۳ هیات دولت به استان سیستان و بلوچستان برمی‌گردد و در اجرای تاکیدات اخیر رئیس جمهور در هامش گزارش مرداد ماه امسال وزیر کشور و جانشین رییس ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی در استان سیستان و بلوچستان است، پیش بینی‌ها و تمهیدات لازم را برای اجرای هرچه سریعتر طرح و عندالزوم با بهره جستن از تسهیلات و مشوق های مندرج در تصویبنامه مربوط به توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای، به عمل آورد.
انتهای پیام/