او با اشاره به اینکه مطابق قانون هدفمندی، موارد مصرف یارانهها به تفصیل آمده است که یک بخشی از آن برای تولید است، ادامه داد: منابعی که به دست آمده باید مطابق قانون توزیع شود، دولت ۷ هزار میلیارد تومان برای تولید و اشتغال در نظر گرفته بود، اما در کمیسیون تلفیق این ۷ هزار میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد، لذا مهمتر از عدد ساز و کار کارآمدی است که برای تولید و اشتغال دیده شده است.
عزیزی افزود: منابع به درستی روشن است لذا منابع ارتقا پیدا کرده است و لذا باید منابع در جای خودش مصرف شود و معیشت مردم باید به نفع تولید باشد، مهمترین دغدغه خانوادهها شغل است.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه ما منابع داریم و باید به درستی از آن استفاده کنیم افزود: باید این منابع وارد زندگی مردم شود، لذا سازگاری در این ۳۲ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است ، یک زمانی است که ۳۲ هزار میلیارد برای تولید و اشتغال صرف می شود و در یک مقطعی ممکن است این ۳۲ هزار میلیارد را حفظ و مرتب از آن استفاده کنیم ،در اینجا همه موانع برداشته شده است لذا منابع کارآمد شده است به طوری که با وزرای مربوطه جلسه ای را تشکیل داده ایم و تعامل خوبی ایجاد شده است.
عزیزی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق نوآوری و یک تحول انجام داده است افزود: اول باید به مردم بگوییم که این تحول چیست و سپس در مورد آن صحبت کرد لذا ساز و کاری که پیش بینی شده کار آمده است و تحول که ایجاد میکند را باید برای مردم بیان کرد، مردم به این مجلس دل بسته اند، مجلس نوکر مردم به معنای واقعی کلمه است.
او با اشاره به اینکه این منابع، مستقیم با اولویت آب، آبفا و راه روستایی در شورای برنامه ریزی استانها توزیع میشود تصریح کرد: ما میدانیم که چگونه می توانیم خدمتگزار مردم باشیم، کشور ما این همه منابع دارد اما با مشکل بیکاری مواجه هستیم، مردم نباید در خصوص بیکاری این چنین نگرانی بالایی داشته باشند لذا باید ساز و کار ها را بیان کنیم.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به اینکه در تبصره ۱۸ منابع پیشبینی شده است گفت: ۷ هزار میلیارد ، ۳۲ هزار میلیارد تومان شده است، این ۳۲ هزار میلیارد تومان اهرم می شود یعنی بین وزارتخانه های مربوطه تقسیم شده است، وزارت کشاورزی ۸ هزار میلیارد تومان ، وزارت راه و شهرسازی ۸ هزار میلیارد تومان ، وزارت نفت ۵ هزار میلیارد تومان، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی یک و نیم هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
عزیزی با بیان اینکه ساختار تبصره ۱۸ لایحه دولت در مجلس تغییر کرده و ناکارآمدی به کارآمدی تبدیل شده است ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استانها دیده شده است و سال آینده آثار اشتغال این مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد.
او با اشاره به اینکه به عنوان نمونه برای آغاز ساخت ۴۰۰ وهمچنین ۸۰۰ هزار مسکن در سال آینده برنامهای پیش بینی کرده ایم که مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد میکند اظهار کرد: طرحهای اجرایی دستگاهها براساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است ، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه نیز فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان در یک بند برای اشتغال زایی دیده شده است
او بابیان اینکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشیهای محروم داریم افزود: ۱۸ هزار میلیاردتومان در بودجه سال آینده برای رفع محرومیت این مناطق دیده شده که تحول جدیدی است و در لایحه بودجه دولت نبوده است.
حجت ورمزیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه این برنامه گفت: تبصره ۱۸ مصوب مجلس در مقایسه با لایحه دولت بهتر شده است، اما با آنچه که باید باشد فاصله دارد و باید مشخص شود چه ارزش افزودهای برای کشور ایجاد می کند.
او با اشاره به اینکه براساس مصوبه درباره این تبصره، ۵ درصد به شرکتهای دانش بنیان اختصاص پیدا می کند که مصوبه خوبی است اظهار داشت: البته این طور نیست که در تبصره ۱۸ منابع بریزیم و اشتغال ایجاد شود بلکه باید زیرساختهای رفع مسئله اشتغال در عرصههای مختلف ایجاد شود.
علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار در ادامه برنامه با اشاره به اینکه ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت میشود افزود: دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آنها را فارغ التحصیلان دانشگاهها شامل میشود ، سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.
ازوجی با اشاره به اینکه سیاست گذاری اشتغال وزارت کار براساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامههای بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ایجاد شده است افزود: براساس تبصره ۱۸ لایحه دولت دستگاهها برنامه سه سالهای در دست اجرا دارند، اما سازوکاری که مجلس شورای اسلامی برای تبصره ۱۸ ایجاد کرده برای سالهای آینده است و چارچوب کار دستگاهها را به هم میزند.
مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه با تغییر که مجلس در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد میشود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است اظهار کرد: سالانه ۵ درصد به جمعیت بیکاران فارغ التحصیل اضافه میشود و تبصره ۱۸ مجلس این مشکل را رفع نمیکند و رویکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملا درست است.
انتهای پیام/