هادی ترابی فر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تامین مالی کسری بودجه دولت گفت: دولت برای جبران کسری منابع درآمدی خود، فروش اموال دولتی در بودجه را در نظر گرفته است. به نظر میرسد این سهم نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است، زیرا سهم واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولتی از درآمدهای دولت در بودجه بسیار کم بوده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: با بررسی اعداد و ارقام بودجه متوجه میشویم دولت قصد دارد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول خود درآمد داشته باشد. به عبارت دیگر، تغییر اصلی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده اضافه شدن بخش فروش اموال دولتی به درآمدهای بودجه خواهد بود.
او تصریح کرد: به گفته مسئولان سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ حجم قابل توجهی از یارانههای پنهانی که در حاملهای انرژی وجود دارد هم موضوعی است که از اهمیت خاصی برخوردار است. درآمدهای مالیاتی هم از منابع مهم تامین مالی دولت در بودجه سال آینده محسوب میشوند.
ترابی فر توضیح داد: بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی داراییها به دست میآید که به تصویب هم رسیده، در واقع مولدسازی داراییها یکی از گزینههایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژهای باز کرده و میتواند توقع تامین مالی را در سطح مطلوبی برآورده کند.
او ادامه داد: داراییهای دولت به طور عمده به دو دسته کلی تقسیم میشوند؛ سهام شرکتهای دولتی و اموال غیرمنقول دولتی شامل زمین و ساختمان البته اعداد متفاوتی در مورد میزان داراییهای دولت اعلام شده، اما معتبرترین رقم قطعا آمار وزارت اقتصاد و دارایی است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر داراییهای دولت چیزی حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که شامل مستغلات و اماکن بوده و اگر ارادهای از سوی دولت برای تحرک اقتصادی وجود داشته باشد، ۲۰ درصد این رقم برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
ترابی فر ادامه داد: دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت قطعا در تامین مالی کسری بودجه دولت موثر خواهد بود اما نباید از اثرات نامطلوب آن غافل بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان درباره نوع واگذاریهای اموال دولتی توضیح داد: قرار است طبق گفته مقامات وزارت اقتصاد این واگذاریها به شرکتها محدود نباشد و واگذاری اموال و داراییهای مازاد دولت از جمله ملک و ابنیه نیز در دستور کار است و به صورت تفکیک شده یا نشده، واگذار خواهد شد.
انتهای پیام/