به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس مقتدای خوراسگانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ به زیاندهی زیرمجموعه‌ها و هولدینگ‌های صندوق بازنشستگی اشاره کرد و گفت: یکی از هولدینگ‌های مهم این سازمان، آتیه صباست که برای رسیدگی به تخلفاتش از ابزار تحقیق و تفحص استفاده کردم. یکی از مدیران عامل اسبق این هولدینگ در حالیکه زیان می‌دادند، ۶۰ میلیون تومان دریافتی ماهیانه داشت.
او با تأکید بر اینکه تخلفات و زیان‌های این هولدینگ‌ها و شرکت‌ها نشان دهنده نبود نظارت است، تصریح کرد: قرار بود این مجموعه‌ها با جمع آوری و مدیریت بهنیه دارایی‌های بازنشستگان، سرمایه را ارتقا دهند؛ یکی از زیر مجموعه‌های آتیه صبا کفش ملی است که تحقیق و تفحص از آن، نشان می‌دهد چیزی به نام کفش ملی به صورت واقعی وجود ندارد.
نماینده اصفهان افزود: در مجلس یازدهم جلوی ولنگاری رفتاری را می‌گیریم. پول مردم در صندوق‌های تأمین اجتماعی است تا برای رفاه بازنشستگان هزینه و سرمایه گذاری شود و در نتیجه، این مجموعه‌های هولدینگ با صرف پول‌ها در امور مهم، باید در دراز مدت سودآفرین باشند.
مقتدای خوراسگانی اظهار کرد: در مجموعه کفش ملی نزدیک به ۱۲ هزار کارگر حضور داشته که آمار کنونی آن‌ها می‌گوید اکنون حدود ۶۰۰ نفر هستند. البته شعبه‌های کفش ملی الان وجود دارند، اما تولید زاینده ثروت وجود ندارد. آتیه صبا ۵۳ هتل سه یا چهار ستاره دارد که چندین هزار میلیارد ارزش دارد. در سال ۹۶، سه میلیارد زیان دادند و سال ۹۷ هم اعلام کردند سودآور شدیم؛ آن سود هم زیر ۲ میلیارد در یک سال بود. این چه مدیریت بهینه‌ای است؟
نماینده اصفهان ادامه داد: در جلسات بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از کفش ملی در کمیسیون تخصصی مجلس اعلام شد که ۱۹ پرونده در مورد تخلفات این مجموعه‌ها تشکیل داده شده و بالای ۲۰ شرکت کاغذی را هم حذف کرده اند.
مقتدای خوراسگانی با تأکید بر شفافیت مالی و مبارزه با فساد اظهار کرد: مدتی یک مدیر به نام صالحی بر سر این زیرمجموعه‌های سرمایه گذاری بود که در سیستمش، میران حقوق، سمت و... وجود داشت، اما الان حذف شده است. این معضلات نشانه و مصداق ترک فعل است و فریاد می‌زند بخشی از بی کفایتی‌ها اینجاست. صندوق‌های بازنشستگی ما از دولت کمک می‌گیرند؛ در مجلس می‌خواهیم بایستیم که دولت بدهی اش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
نماینده اصفهان بیان کرد: تحقیق و تفحص از آتیه صبا مراحل کمیسیونی اش به پایان رسیده است، اما به هیچ وجه قانع نشدم؛ زیرا سرمایه مردم موجود است، ولی کاری نکردند و البته در همان کمیسیون مسئولانشان به برخی تخلفاتشان اظهار داشتند. تحقیق و تفحص پس از مرحله کمیسیونی، به هیئت رئیسه واصل شده که به نظر می‌رسد پس از بررسی لایحه بودجه بررسی شود و من، از تریبون اسناد را در اختیار مردم و نمایندگان قرار خواهم داد.
او ادامه داد: چند ماه قبل به رئیس جمهور نامه نوشتم و توییت کردم که با فعال عمل کردن، رئیس بورس را عزل کند. اما در مدت اخیر پس از امضای طرح استیضاح وزیر اقتصاد، رئیس بورس را عوض کردند. ما قصد ایجاد دعوا نداریم، ولی نظر‌های مردم را اعمال می‌کنیم. ابتدای این مجلس می‌خواستم فراکسیون حمایت از بازنشستگان را تأسیس کنم، اما به این مسئله رسیدم که باید با تحقیق و تفحص و تذکر به صورت مورد به مورد جلو برویم.
مقتدای خوراسگانی با اشاره به اعلام وصول سؤال خود از وزیر ارتباطات در صحن علنی گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که پول دریافتی از مردم در اثر استفاده از تلگرام اضافه بوده است؛ یعنی سرور آن در کشور بود، اما هزینه دریافتی از مردم معادل وجود سرور در خارج از کشور بوده است.
او ادامه داد: من زمانی در این موضوع به جمع بندی رسیدم که تلگرام فیلتر نبود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یادآور شد: اول مرداد ماه در این باره از آقای آذری جهرمی سوال کردم و وزیر در کمیسیون مربوط، این رقم اضافی هزاران میلیاردی را نپذیرفت و گفت هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان بابت صرفه جویی را قبول دارم.
مقتدای خوراسگانی افزود: ۲۹ مرداد هم در صحن علنی تذکر کتبی دادم که وزارت ارتباطات پاسخی نداد. پاسخ‌های وزیر در کمیسیون برایم قانع کننده نبود و به همین جهت، به صحن علنی فرستاده شد تا آقای آذری جهرمی در صحن علنی به این مسئله پاسخ دهد. البته وزیر هم بیان کرده در همان صحن توضیح خواهد داد.
نماینده اصفهان بیان کرد: شاید تصور کنند این مسئله به صحن نیاید، ولی در این باره مصر هستم؛ کمترین عدد این هزینه‌های اضافی چند هزار میلیارد تومان است. مقطعی سرور‌های تلگرام را داخل ایران مستقر کردند، اما باید ارقامی را که از مردم می‌گرفتند، اعلام می‌کردند و البته بیان می‌کردند پولش کجا رفته است.
مقتدای خوراسگانی یادآور شد: تا وقتی اینستاگرام و واتساپ قانونی هستند، مردم حق استفاده دارند. عده‌ای می‌گویند می‌خواهند این پیام رسان‌ها و بستر‌های فضای مجازی را از مردم بگیرند، در حالیکه چنین نیست و ما در این باره می‌گوییم پول مردم داده شود.
انتهای پیام/