وصول نشدن مطالبه ۳۲ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین، با بیان اینکه ۴۶ میلیون نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند، گفت: علیرغم ضمانت اجرا‌های خوبی که در قانون برای وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده، اما این سازمان باز در وصول مطالبات خود با مشکلاتی مواجه است.

وی با اشاره به ۳۲ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده این سازمان در کشور، افزود: ما، چون نمی‌توانیم این مطالبات را از کارگاه‌ها وصول کنیم با استفاده از راهکار‌های مختلف نظیر امهال و تقسیط برای وصول این مبلغ تلاش می‌کنیم تا به کارگاه‌ها هم فشار نیاید.

سالاری گفت: اگر سازمان تأمین اجتماعی نصف این مطالبات را هم دریافت کند، می‌تواند حدود ۱۵ درصد از مطالبات بازنشستگان را تسویه و میزان رضایت این قشر را افزایش دهد.

به گفته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، ما باید همزمان دغدغه تولیدکنندگان و واحد‌ها را نیز در نظر بگیریم، اما باید گشایشی در اقتصاد کشور ایجاد گردد تا به واحد‌های تولیدی نیز فشار کمتری وارد شود.

سالاری خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای قانون همسازی و افزایش سنوات دستمزد حقوق کارگران در سال آینده حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: با توجه به اینکه افزایش ۲۵ درصد شاغلان کارمندی و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده، بنابراین می‌توانیم به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قول دهیم که میزان افزایش حقوق آن‌ها در سال ۱۴۰۰ میزان مناسب و معقولی است.

سالاری با بیان اینکه قبول داریم که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری نسبت به بازنشستگان لشگری کمتر بوده است، تصریح کرد: اگر دولت بدهی‌هایش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند، می‌توانیم قبل از اتمام سال جاری در حقوق بازنشستگان و کارگران را مجدداً افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در مورد طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم قبول داریم که عدالت اتفاق نیفتاده است؛ اما مواردی مانند سال بازنشستگی و آخرین حقوق دریافتی در زمان خدمت در این حوزه اثرگذار است که باید با کمک مجلس این موارد اصلاح شوند.

در ادامه این نشست، موضوع واحد‌های تملک شده توسط یکی از بانک‌ها و توسعه شهرک کاسپین به میزان ۳۰۰ هکتار بررسی شد و اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه صنعت استان نیز گزارشی در خصوص قانون کار ارائه کردند.

انتهای پیام/