به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی، با تشریح برخی محور‌ها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
نگاهداری با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه بایستی در چهار محور «هزینه کرد کارا»، «درآمد زایی پایدار»، «ایجاد ثبات، توسعه و عدالت» و سرانجام «اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی» به صورت یکجا و به هم پیوسته رخ دهد تا شاهد اثرات مثبت آن بر اقتصاد کشور و بهبود شرایط اقتصادی باشیم، برنامه محور نبودن در بودجه‌ریزی و عدم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را از مهم‌ترین علل ناکارآمدی ساختار بودجه فعلی دانست و افزود: «هزینه کرد کارا یکی از محور‌های مهم اصلاح بودجه است. متأسفانه ما شاهد هستیم در حالی که در دهه‌های اخیر منابع بودجه را از طریق فروش سرمایه‌های ملی همچون نفت و گاز و یا در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌ها با استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کنیم، اما در تخصیص و هزینه‌کرد آن به بدترین شکل ممکن عمل می‌نمائیم. یکی از مصادیق روشن این بد عمل کردن در تخصیص و هزینه‌کرد بودجه این است که بودجه کشور برنامه‌محور و مبتنی بر عملکرد نیست بلکه مبتنی بر ورودی‌های بودجه یا همان منابع در دسترس است، یعنی بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه، به جای ردیف برنامه است. در حالی که مدیریت بودجه باید متمرکز بر برنامه‌ها، خروجی‌ها و نتایج حاصل از آن باشد. تمرکز بر برنامه‌ها و خروجی‌ها این امکان را ایجاد می‌کند که دولت بتواند نسبت به اولویت بندی هزینه کرد بر اساس اهداف مد نظر اقدام کند».
مشاور و رئیس حوزه ریاست با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر ردیف هزینه یکی از علل مهم کسری بودجه و عدم کوچک‌سازی و چابک ساختن دولت است عنوان داشت: «در شرایط جاری تمرکز دولت در مدیریت بودجه مبتنی بر ورودی‌های بودجه است که خود را در تعریف هزینه‌های بودجه ذیل هزینه‌های اجتناب پذیر و اجتناب ناپذیر نشان می‌دهد. این در حالی است که هدف از هزینه کرد منابع مالی عمومی، استفاده از این منابع برای تحقق اهداف مشخص سیاست گذاری شده است. این شکل از اجرای بودجه و عدم توجه به برنامه‌های بودجه و نتایج حاصل از آن سبب شده است که امکان شناسایی محل‌های صرفه جویی در هزینه کرد نیز با دشواری بالایی مواجه باشد. زیرا دستگاه‌های مختلف اجرایی هزینه‌های خود را در ذیل امور اجتناب ناپذیر طبقه بندی می‌کنند».
وی بیان داشت: «چالش رویکرد هزینه محور وقتی حادتر می‌شود که ردیف‌های بودجه دستگاه‌ها هم هزینه محور شده است، وقتی افزایش ردیف‌ها و به تبع آن افزایش تعداد دستگاه‌های دولتی جدید، به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، حذف ردیف هزینه، غیر قانونی و عملاً غیر ممکن می‌شود و بنابراین تنها سازوکار اولویت بندی در اختیار قوه مجریه، سازوکار تخصیص بودجه و کسری بودجه است. در این میان دستگاه‌هایی می‌توانند بیشترین تخصیص را دریافت کنند که نیروی انسانی بیشتر و در نتیجه هزینه‌های اجتناب ناپذیر بیشتری دارند. یعنی عمده هزینه آن‌ها صرف حقوق و دستمزد می‌شود. در حالی که دستگاه‌هایی که از راه‌های مختلفی اقدام به برون سپاری فعالیت و جلب مشارکت مردم کرده‌اند، در سازوکار فعلی تنبیه می‌شوند و تخصیص آن‌ها کمتر می‌شود. از این روی این نوع دستگاه‌ها هم به ناچار به سمت استخدام محوری و افزایش حجم خود می‌روند تا بتوانند مأموریت خود را انجام دهند. از طرفی نامطلوب شمردن بازگرداندن بودجه هزینه نشده به خزانه و در مقابل اصرار بر خرج آن به هر نحوی که شده در پایان سال، از عوارض دیگر غالب بودن رویکرد هزینه محوری در دستگاه‌های اجرایی است».
نگاهداری در ادامه با اشاره به ۲۰ هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور افزود: «برای تکمیل نمودن این طرح‌ها به بودجه‌ای برابر با بودجه ۱۷ سال کشور نیاز داریم. این طرح‌ها به سبب سیاست هزینه‌گرا بودن دستگاه‌ها به وجود آمده‌اند. در واقع دستگاه‌ها برای آنکه بتوانند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهند، اقدام به تعریف و ایجاد طرح‌های عمرانی و ردیف بودجه تملک دارایی برای آن‌ها می‌نمایند؛ لذا سال به سال بر تعداد این طرح‌ها افزوده شده و هزینه نگهداشت ان‌ها نیز بار اضافه‌ای بر بودجه تحمیل می‌کند و باعث شده است که نظارت بر عملکرد و هزینه کرد بودجه بسیار سخت و گاهاً ناممکن شود».
مشاور رئیس مجلس عنوان داشت: «با توجه به این مشکلات و تبعات نامطلوب در شیوه فعلی بودجه ریزی، برنامه محور شدن بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یکی از اقدامات مهم در اصلاح ساختار بودجه به منظور کارا ساختن هزینه کرد بودجه است تا تخصیص و هزینه بودجه در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های کشور انجام گیرد نه اینکه بودجه به دستگاه‌هایی بیشتر اختصاص یابد که صرف‌نظر از تحقق بیشتر اهداف و برنامه‌های کشور، بیشتر هزینه می‌کنند».
نگاهداری در پایان افزود: «رسیدن به بودجه برنامه محور و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد یک پیشنیاز مهم دارد و آن این است که متولیان سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف ذیل سیاست‌های کلان کشور، مشخص و یکتا باشد تا بتوانند نظارت بر تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین شده به منظور اجرای سیاست‌های مشخص در هر حوزه را به نحو احسن انجام دهند و بودجه را بر اساس میزان تحقق اهداف و برنامه‌ها تخصیص دهند».
انتهای پیام/