به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بیست و پنجمین جلسه اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد اشاره‌ای به سودجویی‌هایی داشت که باعث شده تا واگن‌های تجاری از ۲۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار، افزایش بها داشته باشند.
او همچنین نسبت به دریافت پول‌های در اصطلاح زیرمیزی و سودجویی عده‌ای در این حوزه، هشدار داد و خواستار ورود نهاد‌های نظارتی برای رسیدگی و ساماندهی به این بخش شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد ادامه داد: شرکت‌هایی واگن را وارد می‌کنند، آن‌ها را واگذار می‌کنند و فعال اقتصادی نیز ناگزیر است تا با نرخ بالایی واگن مذکور را کرایه نماید، زیرا به کشور مقابل برای
صادرات کالا تعهد دارد. با این روال، به مرور زمان همان طور که ترانزیت را از دست دادیم، صادرات را هم از دست می‌دهیم.
بیشتربخوانید
روشنک بیان کرد: مشکل ما متوجه رویکرد‌های مرکز است و سیاستگذاری‌هایی که راه آهن نیز براساس آن عمل می‌کند. سال‌هاست مشکل تامین واگن در بخش تجارت خارجی، به دغدغه فعالان اقتصادی بدل شده و هیچ گاه این مشکل را به طور ریشه‌ای و با برنامه ریزی درست، حل و فصل نکرده اند.
او تصریح کرد: بهای حمل و نقل در ایران در قیاس با دیگر کشور‌ها حدود ۲.۵ برابر است. بخشی از آن متوجه قیمت کامیون در کشورمان می‌باشد. بعضی افراد برای حل مشکلات موجود، کامیون‌های افغانستانی را خریداری کرده و هزینه‌های تردد آن در جاده‌های ایران را به وزارت راه می‌پردازند و وزارتخانه مذکور نیز تمایلی ندارد تا اصلاحی را در این بخش رقم بزند.
رئیس کمیسیون «تجارت» اتاق بازرگانی مشهد، گوشه چشمی هم به دغدغه‌های عمده فعالان اقتصادی در استان و کشور داشت و تاکید کرد: بسته شدن مرز‌های ترکمنستان و محدودیت‌های ایجاد شده برای حمل و نقل بین المللی جاده ای، چالش‌های ایجاد شده برای بازرگانان در موضوع کارت‌های بازرگانی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و تصمیمات یک‌شبه، عدم اجرای قوانین مصوب حتی در رویه‌های معمول و... از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان حوزه تجارت خارجی است که بعضا همچنان به قوت خود باقی بوده و ما تلاش داریم در کمیسیون تجارت، این موضوعات را در گفتگو با مسئولان و متولیان امر بررسی کرده و پیشنهادات لازم را در باب آن‌ها ارائه نماییم.
روشنک با انتقاد از اتهامات بی اساسی که به واسطه تخلف اقلیتی، متوجه اکثریت فعالان حوزه تجارت خارجی می‌شود، اظهار کرد: اگر کسی در حوزه بازگشت ارز تخلف کرده، باید با او برخورد شود، اما نمی‌توان به این بهانه حوزه صادرات و تمامی صادرکنندگان را زیر سوال برد و مورد اتهام قرار داد.
انتهای پیام//ف. ح