به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۵ مکرر لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: این ماده بار مالی دارد و کمیسیون قضایی و حقوقی آن را به لایحه اضافه کرده است؛ در صورتیکه با دولت یا قوه قضائیه در مورد بار مالی آن پیش بینی صورت نگرفته شده باشد، شورای نگهبان به علت بار مالی ایراد خواهد گرفت.
ماده ۵ مکرر لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف بیان می‌کند که «مرکز حل اختلاف مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.
تبصره ۱- سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می شود.
تبصره ۲– تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.
تبصره ۳- دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.»
قالیباف رئیس پارلمان اخطار مذکور را به رأی گذاشت اما صحن علنی به آن رأی نداد.
انتهای پیام/