غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چقدر لایحه بودجه ۱۴۰۰ رامطابق با برنامه ششم توسعه می‌دانید؟ اظهار کرد: بسیار واضح است که فاصله عمیقی دارد. یکی از بارزترین این موارد اتکا به درآمد‌های نفتی است.
او ادامه داد: از رهنمود‌ها و سیاست های برنامه ششم این است که سهم بودجه عمرانی باید افزایش پیدا کند و سهم بودجه جاری نباید رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. بودجه جاری امسال حدود ۹۰ درصد بودجه عمومی دولت و بودجه عمومی حدود ۱۰ درصد است. این میزان باید به ۷۰ درصد بودجه جاری و ۳۰ درصد بودجه عمرانی تبدیل شود.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:اگر بودجه سال آینده هم مانند امسال بسته شود نتیجه اش این است که به جای اینکه بودجه نشان دهنده رشد کسب و کار باشد چنین جهت یابی را هرگز نخواهد داشت. یعنی فضای کسب وکار را برای مخاطبان اقتصادی بخش خصوصی شفاف بیان و بستری را برای فعالیت‌های این بخش مهیا نخواهد کرد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: اینکه دولت به منابع صندوق توسعه ملی چشم دارد و می‌خواهد ۱۸ درصد از منابع این صندوق را برای منافع خود برداشت کند نشان می‌دهد دولت قصد ندارد از تولیدکنندگان حمایت کند.اگر دولت بخواهد در مسیر جهش تولید قدم بردارد باید برداشت خود از صندوق را کاهش دهد تا کمکی به تامین مالی بخش خصوصی باشد.
او با انتقاد از پیش بینی نشدن درآمد‌های حاصل از فرار مالیاتی در بودجه سال آینده تاکید کرد: سقف مالیات‌ها در بودجه به صورت نسبی کاهش پیدا کرده و باید این سهم افزایش پیدا کند و اتکا به درآمد‌های مالیاتی بالا برود. البته مقصود این نیست که بنگا‌ه هایی که مالیات می‌دهند بر مالیات آنها افزوده شود.
عضو فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: هدف اصلاح بودجه این است که مشاغلی جلوی فرار مالیاتی برخی مشاغل گرفته شود.خصوصا باید مالیات بر عایدی سرمایه که عمدتا درآمد‌هایی که ناشی از خریدو فروش ارز، سکه، خودرو و واحد‌های مسکونی مازاد بوده اطلاق می شود و مجموعا همه این موارد به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه طبقه بندی می‌شوند در مجلس باید مورد تصویب قرار بگیرد و دولت عملیاتی و اجرایی کند.
او افزود: اگر این اتفاق رخ دهد بخش قابل توجهی از درآمد عمومی دولت از طریق مالیات‌ها تامین خواهد شد و اثر زیان باری نخواهد داشت. ولی وضعیتی که دولت ایجاد کرده است، تورم شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان بیان کرد: بازار سرمایه‌ای که طی یکسال گذشته دچار نوسانات شدید بوده و رشد بسیار غیر معقول و بی حسابی را پشت سرگذاشته و افت شدید و سریع را بعد از آن تجربه کرده، وضعیت فعلی بورس به گونه ای نیست که همراه با ثبات باشد.
انتهای پیام/