به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی القاصی، دادستان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری تهران عنوان کرد: این شورا در واقع شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی است و کار این شورا ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی که متولی حفظ اموال دولت و بیت المال هستند، محسوب می‌شود و نقش سیاستگذاری و هماهنگی با بالاترین مقامات تصمیم گیرنده در سطح هر استان و در سطح ملی با مسئولان دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌ها دارد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مصوبات این شورا مصوبات اضافه سازمانی نیست؛ بلکه اگر هر کدام وظایفمان را در حوزه خود به درستی انجام دهیم، شاید کمتر نیاز به تشکیل این جلسه و گفتگو باشد؛ اما زمانی که کار در جایی به درستی انجام نمی‌شود، تداخل در بعضی از کار‌ها پیش می‌آید.
وی در ادامه اظهار کرد: مصوباتی که در اینجا خدمت عزیزان ابلاغ می‌شود، در واقع مرتبط با همان چارچوب و وظایف سازمانی است که انتظار داریم.
القاصی با تاکید بر لزوم پیگیری به موقع مصوبات گفت: دبیرخانه پیگیری کند تا در خصوص مصوباتی که اجرا نشده از دستگاه‌های مربوطه توضیح خواسته شود و علت عدم انجام آن و علت تاخیر در آن حتما اخذ و نتیجه آن نیز اعلام شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: احکامی که در خصوص اعاده حقوق دولت و بیت المال صادر شده، فرایندی را طی کرده و اقدامات گسترده‌ای در سطح دستگاه‌ها و مراجع قضایی طی شده است. لیستی از دستگاه‌هایی که احکام را اجرا نکرده اند، ارائه و مراتب به سازمان بازرسی اعلام شود. در صورت قصور و کوتاهی، به دادستانی اعلام شود تا موضوع را در دستور کار قضایی قرار دهیم.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی گفت: این یک خلاء است که استان تهران با همه ویژگی‌های خاص خود این بانک اطلاعاتی را ندارد. در بعضی از استان‌ها این بانک اطلاعاتی را تشکیل داده‌اند. لازم است در این شورا یک بانک اطلاعاتی کامل داشته باشیم که در هر کدام از مناطق استان تهران دقیقا مشخص کنیم که چه میزان و حجم تصرفات صورت گرفته و وظایف دستگاه‌هایی که باید برای اعاده حق دولت اقدام کنند، مشخص شود.
القاصی در ادامه عنوان کرد: ۷۲ مورد ساخت و ساز در بستر رودخانه‌ها از سال ۹۶ داشته‌ایم؛ لذا لازم است در خصوص تصرفاتی که به تازگی اتفاق می‌افتد سریعا آب منطقه‌ای و یا حسب مورد جهاد کشاورزی یا منابع طبیعی نگذارند تا این تصرفات صورت گیرد.
دادستان تهران در پایان با تاکید بر لزوم ایجاد هیاتی متشکل از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای به منظور بررسی و گزارش تصرفات جهت تعقیب کیفری اظهار کرد: لازم است این موضوع در دستور جلسه‌ای قرار گیرد و در خصوص مواردی که نیاز است، مجوزات لازم را در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم تا کار انجام شود.
انتهای پیام/