او ادامه داد: سیاست‌های مداخله گرایانه دولت در قیمت محصولات فولادی موجب شکاف قابل توجه میان قیمت داخلی و جهانی شده و در کنار کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات را افزایش داده است، در نتیجه رشد صادرات و کاهش عرضه آن در بازار داخلی، افزایش قیمت‌های داخلی و هزینه های تولیدات وابسته به صنعت فولاد را به دنبال داشته است. از طرفی دولت در سال‌های گذشته برای کنترل و مهار قیمت محصولات زنجیره‌ای فولاد دست به اقدامات فراقانونی بسیاری زده است.
نظری بیان کرد: قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد، الزام تولیدکنندگان بزرگ عرضه ماهیانه شمش، معامله در بورس کالا که قیمت پایانی معامله بیش از میزان مصوب وزارت صنعت معدن و تجارت، ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده از سوی دولت در بورس را عرضه نکردند و وضع عوارض ۲۵ درصدی برای سنگ آهن و کنستانتره از اقدامات فراقانونی دولت در کنترل و مهار قیمت محصولات زنجیره‌ای فولاد بوده است.
نماینده خمین اظهار کرد: چون این اقدامات فراوانی دولت نتیجه بخش نبود، موجب صدور بخشنامه‌های دیگری شد که ضرورت دارد مجلس برای ساماندهی بازار فولاد اقدام کند، اما چون هدف طرح قطع دست دلالان و فروش نرفتن مواد اولیه در بازار است، محتوای آن دارای اشکالاتی است که این هدف را تامین نمی‌کند.
او گفت: نحوه عرضه محصولات اولیه نظیر سنگ آهن و شمش در بورس باید مطابق با نیاز پایین دستی در زنجیره فولاد باشد تا تعادل در جمع عرضه مواد اولیه و محصولات نهایی زنجیره فولاد به هم نخورد و کنترل قیمت و نظارت در این عرصه ممکن باشد؛ اما این مسئله در طرح پیش‌بینی نشده است.
نظری تصریح کرد: طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست‌های تنظیم بازار کلیه شرکت‌های دولتی خصوصی را ملزم کرده که حجم تولیداتشان در بورس را عرضه کنند، اما به تولید واقعی و ملاحظه در چرخه تولید توجهی نشده است.
نماینده خمین یادآور شد: صادرات در زنجیره فولاد صرفاً نباید محدود به محصول نهایی یعنی محصول نورد شده باشد و نه حلقه‌های قبلی زنجیره فولاد. تعیین عوارض ۵۰ درصدی بر محصول نهایی که همان مقاطع طویل است، موجب از دست رفتن توان رقابتی می‌شود، در حالی که تجارت یک امر رقابتی است که وقتی توان صادرات از بین برود، تمام زنجیره فولاد از تولید سنگ آهن و کنستانتره و آهن اسفنجی و شمش را دچار اختلال می‌کند.
انتهای پیام/