او ادامه داد: این بخشنامه از سوی مدیران و مسئولان مربوط در وزارت علوم بررسی شد و هیئت امنای مناطق و دانشگاه‌ها در این زمینه اقدام کردند. با توجه به اینکه کارکنان دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی تابع ضوابط و مصوبات هیئت امنا هستند، برای اینکه مشخص شود این بخشنامه قابل تغییر به کارکنان آموزش عالی هم هست، از اداره امور استخدامی کشور پرسیدیم و رئیس این اداره ضمن تاکید بر اختصاص بخشنامه فوق الذکر به دستگاه مربوط، مع‌الوصف چنانچه حقوق و مزایای این کارکنان در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری باشد، این سازمان در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، با افزایش‌های مورد اشاره موافقت دارد.
غلامی اظهار کرد: ما از سازمان برنامه و بودجه استعلام کردیم و این سازمان پاسخ داد در صورت تامین بار مالی و افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی هزینه‌های تخصیص یافته، صرفه جویی قابل انجام و درآمد حاصل از فروش اموال منقول، غیرمنقول و مازاد و همچنین رعایت ضوابط مربوط، بلامانع است. ما با بررسی در هیئت‌های امنا فهمیدیم با افزایش میزان ۳۰ درصد از آن ۵۰ درصد افزایش حقوق کارکنان آموزش عالی، معادل افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری خواهد شد و در سطح هیئت‌های امنا مورد اقدام قرار گرفت و احکام از یکم اسفند ۹۸ صادر شد.
وزیر علوم بیان کرد: بار مالی ناشی از این مصوبه هم به عهده بودجه موجود دانشگاه‌ها قرار داده شد، برخی از کارکنان می‌گفتند چون وزارت بهداشت افزایش بیشتری داشته است، این همسایگی و هم‌گروهی حتی در شمول قانون احکام دائم هر دو وزارتخانه باعث شده همکاران ما متقاضی افزایش دیگری باشند که آن ۵۰ درصد را هم بگیرند؛ این چنین حقوقشان بالاتر از حقوق کارکنان مشمول خدمات کشوری قرار می‌گیرد و این یک مرحله دیگر نیاز به افزایش اعتبارات دارد.
او تصریح کرد: مشکل در مرحله اول منابع مالی بود، اما بعد که با دانشگاه‌های علوم پزشکی صحبت کردیم به این باور رسیدیم اگر منابع مالی تامین شود، از ظرفیت‌های هیئت امنا استفاده کنیم. مکاتباتی که نماینده سوال کننده اعلام کردند برای همین مرحله دوم بود که نیاز به تامین اعتبار داشتیم. لذا برای تحقق خواسته همکاران خدمت آقای نوبخت نامه نوشتیم و تقاضا کردیم که موافقت کنند همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان وزارت علوم با کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام شود. قطعاً با توجه به اینکه در اغلب شهرها، دانشگاه‌هایمان کنار هم قرار گرفتند و از همدیگر اطلاعات دارند، کمک می‌کرد آرامش فکری همکاران ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما در آبان ماه امسال مکاتباتی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم تا بودجه آن محقق شود و همچنین بنده نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشتم مبنی بر اینکه کارگروهی مشترک بین وزارت علوم و وزارت بهداشت تشکیل شود تا متولی همسان سازی حقوق کارکنان این دو وزارتخانه باشد و همچنین در زمینه حقوق اعضای هیئت علمی این دو وزارتخانه نیز تفاوت‌هایی وجود دارد.
غلامی گفت: بنده جلساتی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان آن داشتم و درخواست کردم به ما کمک کنند تا منابع مالی برای افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم انجام شود که آنان گفتند ما منابعی بیشتر از آنچه در بودجه دیده شده است، نمی‌توانیم به شما بدهیم.
غلامی بیان کرد: ما بر این اساس تقاضا کردیم که تخصیص تا ۱۱۰ درصد برای دانشگاه‌ها و آموزش‌های عالی در نظر گرفته شود و پیشنهاد ما مورد بحث و بررسی در سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و آنان ما را موظف کردند که امکان تأمین اعتبار از منابع بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به دست آید و دانشگاه‌ها و موسسات در حال بررسی اعتبارات خود برای تحقق این مهم هستند که امیدواریم نتیجه این کار‌ها به منصه ظهور برسد.
وزیر علوم گفت: ما علاقه‌مند هستیم که شأن و جایگاه همکارانمان افزایش یابد چرا که کارکنان آموزش عالی کشور خدمات زیادی ارائه می‌کنند و آموزش عالی کشور رتبه ۱۵ در جهان را دارد و همچنین ما در نانو رتبه ۴ را داریم و همچنین رتبه ایران در تولید منابع علمی در جهان بسیار بالاست و آنچه در شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود، کار فارغ التحصیلان دانشگاه‌هاست.
غلامی تاکید کرد: ما در دوره تحریم و کرونا از خارج از کشور چیزی نیاورده ایم بلکه هرچه دیدید از دستاورد‌های آموزش عالی کشور است و برای اینکه این حرکت شتابنده فروکش نکند، نیاز به حمایت داریم و لازم است در بودجه سال آینده به این موضوع توجه شود و لازمه تحقق وظایف ما حمایت‌های مادی و معنوی است.
انتهای پیام/