به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن پیرهادی، رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه‌ای به الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به بودجه حمل و نقل عمومی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها، خواستار تعیین ردیف بودجه‌ای مشخص برای توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توامان مکلف شدن دولت به اختصاص و اجرای آن شد.
او همچین در این نامه با گلایه از مغفول ماندن اصل توسعه حمل و نقل عمومی شهرها در بودجه سال‌های گذشته پیشنهاده کرده است که ۵/۲ هزارمیلیاردتومان از منابع حاصل ازهدفمندسازیی یارانه‌ها به صورت مجزا و مشخص توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین خواستار تکلیف و الزام بانک‌های عامل برای اختصاص حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی برای توسعه و حمایت از حمل ونقل درون شهری، در غالب بودجه سال آینده شده است.
در مقدمه نامه این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به نادران آمده است: احتراماً، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین بالادستی از طریق دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری‌ها و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ برخی از قوانین موجود از جمله:قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۱۳۸۵)، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶)، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸) و قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد؛ علیهذادر سال‌های اخیر حمل و نقل عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، به دلیل تنگنا‌های مالی محقق نگردیده است.
او درهمین راستا در ادامه نامه اش برای حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها ۹ پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه کرده است.
نماینده تهران پیشنهاد کرده است که با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به توسعه حمل و نقل عمومی سالانه در بند (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت تعهدات حمایت ازحمل ونقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص می‌یابد. این منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع ۵/۲ هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانه‌ای در جدول مربوطه تفکیک و تصریح شود.
پیرهادی در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی در شهرها، پیشنهاد می‌شود در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.
او همچنین در پیشنهاد سوم خود به نقش حمایتی بانک‌های عامل در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه به بانک‌های عامل اجازه داده شده است تسهیلاتی جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی، شهرداری‌ها و شرکت‌های تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد می‌شود عبارت "مکلف می‌شوند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال" جایگزین عبارت "اجازه داده می‌شود" گردد.
در ادامه نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین پیشنهاد شده است که متن ذیل به تبصره (۲) الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرح‌های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل‌ویژه‌خطوط‌ریلی، به‌دولت‌اجازه داده شودتاسقف‌ششصدهزارمیلیارد ریال (۶۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰) ازمحل‌ارائه‌حق‌الامتیاز، واگذاری‌سهام‌و حقوق‌مالکانه، واگذاری‌طرحهای‌تملک‌دارایی‌های‌سرمایه‌ای‌وطرح‌های‌سرمایه‌گذاری‌متعلق‌به‌وزارت‌راه‌و شهرسازی وهمچنین‌واگذاری‌اموال‌ودارایی‌های‌غیرمنقول‌وزارت‌راه‌و‌شهرسازی‌تأمین‌نماید.واگذاری‌هادرچهارچوب‌قوانین‌ومقررات‌به تأییدهیأت‌وزیران‌می‌رسد.
او در ادامه این نامه می‌افزاید:همچنین پیشنهاد می‌شود متن ذیل به تبصره (۵) الحاق گردد: به دولت اجازه داده می‌شود پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی‌های ارزی و ریالی شهرداری کلانشهر‌ها به سیستم بانکی شامل اصل، سود و جرائم تسهیلات ماخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو) مطابق تعهدات دولت ذیل ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی نموده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین موضوعه اقدام نماید.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین دربند دیگری از نامه اش پیشنهاد داده است که متن ذیل به تبصره (۱۰) الحاق گردد: خزانه داری کل کشور موظف است ۱۰۰ درصد وصولی وجوه حاصل از جرائم رانندگی را منطبق با سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاریها) نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمد‌های عمومی واریز نماید. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان و شهر را میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان بر اساس شاخص میزان جرائم وصولی محل وقوع، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس شورای اسلامی، تعیین عوارض سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد مقرر گریده، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت سهم شهرداری‌ها در قسمت مصارف جدول تبصره (۱۴) به نسبت ۳ درصد از ۹ درصد تعیین شده است؛ لذا با توجه به تصویب نسبت‌های جدید و مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان و ابلاغ این قانون برای سال ۱۴۰۰، این ارقام متناسب با نسبت‌های جدید اصلاح گردد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود سهم دولت از این منابع در ردیف ۱۱۰۵۰۱ به ۵۰ درصد کاهش یابد. در غیر این صورت با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان اختصاص سهم شهرداری‌ها وجود ندارد.
نماینده تهران در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که اصلاح ردیف ۴ تبصره (۱۴) به شرح: "بازپرداخت تعهدات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی (۵۰۰۰۰)، گازرسانی، جمع آوری گاز‌های همراه و مشعل موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" وهمچنین اصلاح ردیف ۲۳ جدول تبصره ۱۴ به شرح: "تولید واشتغال (بند الف تبصره ۱۸) و حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از بحران کرونا (۳۰۰۰۰)، راه‌های روستایی (۱۰۰۰۰) و حمل و نقل ریلی و درون شهری (۳۰۰۰۰) " لحاظ گردد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نهایت در نهمین پیشنهاد حمایتی اش در بحث حمل و نقل عمومی به نادران خواستار الحاق عبارت: "اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرکت‌های قطار شهری کلانشهر‌ها به ازای صرفه جویی‌های ناشی از کلیه سفر‌های روزانه (۱۵۰۰۰) " به ذیل به بند (۱۳) جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.
انتهای پیام/