به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی و میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید امشب ۲۱ دی‌ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی مشکلات بانکی بخش تولید پرداختند.
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد که وثیقه طرح تولیدی را توجیه نمی کند گفت: وثیقه برای اطمینان بخشی از بازپرداخت تعهدات، گرفته می‌شود و لذا وثایقی که الان وجود دارد خیلی متنوع و متفاوت است، اخیراً در بخشنامه‌ها گفته شده که بانک ها حق ندارند از محل طرح چیزی بگیرند.
او تصریح کرد: قانونی در سال ۱۳۹۸ در مجمع تشخیص تصویب شد که تحت عنوان قانون تسویه بدهی بدهکاران بانکی است که توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. پرونده هایی که ارجاع داده می‌شود مشخص است و همچنین احکامی که صادر می‌شود بر علیه و یا له بانک‌ها نیز مشخص است، بنابراین شبکه بانکی باید با تولید ،مشتری و کارآفرین همراهی کند.
رییس کانون بانک ها و موسسات خصوصی با اشاره به اینکه ۷۰۰ پرونده واحدهای تولیدی و بانک های متخلف به قوه قضاییه اعلام شده است خاطرنشان کرد: بانک‌ها ربح مرکب نمی‌گیرند .
پرویزیان با اشاره به اینکه بانک ها باید همراه تولید و تولید کننده باشند، گفت: شورای پول و اعتبار مقررات را به بانک‌ها داده است، شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی عمل می‌کند ، لذا اینکه اتهام به شبکه بانکی زده شود درست نیست.
او افزود: ۱۱۰ هزار واحد تولیدی در حال فعالیت هستند و دو هزار واحد مشکل دارند به طوری که تملیک شده‌اند، همچنین ۱۰ هزار واحد شهرک های صنعتی یا کار نمی کنند و یا با ظرفیت های پایین کار می کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه بانک باید طبق قانون عمل کند و طبق چارچوبی که وجود دارد وظایفش را باید انجام دهد افزود: اگر قانونی امهال را اجباری کرد بانک باید تکلیف را انجام دهد. در این مقطع عدد سود و عدد وجه التزام جمع می شود. تعداد زیادی فعال اقتصادی داریم که به خوبی با شبکه بانکی کار می کنند.
پرویزیان با اشاره به اینکه بانک ها از برخی قراردادهای سنواتی و به روز نشده، زیان می بینند افزود: بانک ها سود مؤثری که از این قراردادها می گیرند بسیار پایین است.
یاسر مرادی کارشناس حقوق بانکی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه عقود بانکی بر اساس قانون بانکداری بدون ربا به عقود مبادله ای و مشارکتی تقسیم می شوند گفت: در عقود مبادله ای نرخ سود ثابت است و سود و زیان تسهیلات گیرنده تأثیری در نوع تسهیلات ندارد.
او خاطرنشان کرد: در عقود مشارکتی باید بر اساس سود و زیانی که در پایان قرارداد به دست می آید نرخ سود بانک مشخص می شود.
این کارشناس حقوقی بانکی ادامه داد: در این عقود در ابتدا نرخ سود ابرازی توسط بانک و مشتری اعلام می شود و نرخ سود واقعی باید در پایان دوره محاسبه شود اما متأسفانه بانک های کشورمان امکان اجرایی کردن عقود مشارکتی را ندارند.
مرادی اضافه کرد: اگر بانک ها بر مصرف تسهیلات، نظارت داشته باشند و در عقود مشارکتی به تدریج با توجه به پیشرفت طرح، تسهیلات بدهند بسیاری از اتفاقات کنونی از جمله نیمه تمام ماندن طرح ها رخ نمی دهد.
او افزود: قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ و ۶۳ تصویب و اجرا شد ، بانک ها به سلیقه خودشان هر کدام شیوه ای از امهال را اجرا می‌کردند، شورای فقهی بانک مرکزی در دو سه سال اخیر وقت زیادی گذاشتند و منجر به تدوین دستورالعمل امهال مطالبات شد.
کارشناس اقتصادی گفت: بانک‌ها ملزم شدند تا از ابتدای سال ۹۹ بر اساس این دستورالعمل، امهال مطالبات را انجام دهند،به غیر از ۱۲ بانک خاص، سایر بانک ها متاسفانه این دستورالعمل را اجرا نکردند اگر این دستورالعمل اجرا شود ، سود مرکب برای همیشه از شبکه بانکی جمع می شود.
میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بانک ها باید در سود و زیان عقود مشارکتی سهیم باشند.
زالی با اشاره به قراردادهای مشارکت مدنی بانک ها و شرایط خطیر اقتصادی کشور افزود: در شرایط عادی قراردادی با تسهیلات گیرنده بسته می شود ،سپس شرایط اقتصادی کشور تغییر می کند اما سهم الشرکه ها به روز نمی شود زیرا بانک ها علاقه ای به روز کردن آن ندارند.
او ادامه داد: قرارداد مشارکت مدنی باید به پایان برسد سپس سود آن از تسهیلات گیرنده مطالبه شود و بانک ها باید هم در سود و هم در زیان سهیم باشند.
رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تصریح کرد: کانون و شورای هماهنگی بانک ها و بازرسی بانک مرکزی آماده رسیدگی به شکایات و تخلفات هستند قوه قضائیه هم به جرایم رسیدگی می کند.
حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: مهمترین نقد و ایراد به سیستم بانکی این است که مقررات و قوانین مربوطه را اجرا نمی‌کند. سیستم بانکی قرارداد را به صورت شفاف با مشتری تعیین نمی‌کند و نسخه اصلی قرارداد را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد.
او با اشاره به اینکه مرجع رسیدگی به این شکایات و عدم اجرای قانون کجاست؟ افزود: قانونگذار مجموعه‌ای از تکالیف را مشخص کرده و متصدیان و مدیران بانکی را مکلف به اطاعت از قوانین کرده است و در قوانین و مقررات پولی و بانکی مجازات متخلفین مشخص شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارکان و وظایف مهم بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اداره نظارت بر شکایت مشتریان وجود دارد، بانک مرکزی طبق قانون مکلف است به شکایات رسیدگی کند اگر بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکند، بانک‌ها به هر صورتی که می خواهند، قرارداد می بندد و به هر روشی سود را محاسبه می کنند لذا باید مسیر اصلی را اصلاح کنیم.
انتهای پیام/