سازمان انرژی اتمی در حال طراحی راکتور آب سنگین است

ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مجلس گروه  سیاسی  باشگاه  خبرنگاران  جوان، در تشریح نشست امروز کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نحوه اجرای قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت" مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این جلسه معاونان سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه هم حضور داشتند. کمالوندی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از نحوه اجرای مواد مختلف این طرح ارائه کرد. غنی سازی ۲۰ درصد وفق ماده یک قانون اجرا شده و به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی هم رسیده است.

عمویی تاکید کرد: سازمان انرژی اتمی در راستای ماده ۵ قانون "اقدام راهبردی"، بر اساس زمانبندی در حال طراحی یک راکتور مشابه با راکتور آب سنگین اراک پیش از نوسازی است که به زودی به کمیسیون ارائه خواهد شد؛ طبق گزارش ارائه شده نصب سانتریفیوژ‌های ir۲m هم آغاز شده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: همچنین آقای بهاروند، معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه هم در این جلسه تاکید کرد که وزارت امور خارجه در تمام مروادت بین المللی روشن کرده است که مسیر کامل قانونی شدن "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها" طی شده و به طرف‌های خارجی اجازه خدشه به این قانون را نمی‌دهیم.

وی اضافه کرد: نمایندگان عضو کمیسیون هم در اظهارات خود ضمن تقدیر از زحمات اجزای مختلف دولت از جمله سازمان انرژی اتمی در آغاز اجرای قانون، بر ادامه همکاری دولت و مجلس در اجرای قانون تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی ادامه داد: در ادامه این جلسه "لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری" در کلیات مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت و برای بررسی جزییات و پیشنهادها، به کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد.

گفتنی است، طبق ماده ۵ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است در راستای بند چهار قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام همزمان با عملیات بهینه سازی راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) چهل مگاواتی آب سنگین خنداب اراک نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

انتهای پیام/