بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی مسئول مذاکره با بازماندگان جان باختگان این سانحه و مصالحه با آنها شناخته شده است.
برخی از جزئیات این مصوبه به شرح زیر است:
۱. وزارت راه مأمور بررسی کلیه دعاوی و اختلافات حقوقی این سانحه است.
۲. پرداخت غرامت و خسارت به بازماندگان این سانحه از سوی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبانه است.
۳. محل تأمین اعتبار خسارت یاد شده در تاریخ ۷ دی ماه مشخص شده ومورد موافقت رهبر معظم انقلاب بوده است.
۴. برای هر یک از جان باختگان ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی در نظر گرفته شده که به بازماندگانشان پرداخت می‌شود.
۵. خسارات مربوطه به خانواده‌های جان باختگان ایرانی بر اساس قوانین داخلی و به بازماندگان جان باختگان اتباع خارجی، مطابق قوانین و عرف بینالملل پرداخت می‌شود.
۶. خسارت اشیا و اموال همراه مسافران بر اساس ارزش آنها که هنگام سوار شدن به گمرک اظهار شده، مازاد بر رقم مذکور به بازماندگان پرداخت می‌شود.
۷. نحوه پرداخت را کارگروهی از وزارت خانه‌های راه و اقتصاد و خارجه همراه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری سازمان قضائی نیرو‌های مسلح تعیین می‌کند، اما پرداخت نهایی بر عهده وزارت راه است.
۸. مصالحه با بازماندگان در خصوص پرداخت عزامت به آنها، نافی حق قانونی خانواده‌های جان باختگان در خصوص پیگیری جنبه‌های حقوقی و کیفری سانحه از طریق دادگاه صالحه نیست.
انتهای پیام/