وی گفت: بر این اساس مکلف شد که آیین نامه اجرایی این بند طی سه ماه اول سال ۱۴۰۰ با همکاری وزارت خانه‌های نفت، نیرو و اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور باید به تصویب هیئت وزیران رسد.
زارع بیان کرد: شورای عالی بورس موظف شد ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستور العمل نحوه تبدیل واحد‌های سرمایه گذاری عادی به واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحد‌های این صندوق‌ها و بازگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری‌های آن‌ها تثبیت کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصله از فروش بنگاه ها، سهام سهم الشرکا، اموال، املاک، دارایی ها، حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی نهاد‌های عمومی غیر دولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و بنیاد مستضعفان پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
زارع گفت: همچنین دولت مکلف شد در راستای اصلاح ساختار بودجه براساس این حکم رابطه مالی نفت و دولت را اصلاح کرده و اقدام لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: دولت مکلف شد برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال تامین کند.
انتهای پیام/