به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی در نشست خبری تشریح عملکرد شش ماهه مدیریتی مجلس یازدهم گفت: تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه کشور به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در ۶ ماه گذشته محور‌های این برنامه را بررسی و به تصویب رسانده است.
او ادامه داد: رویکرد مجلس در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه، تمرکززدایی، تکلیف محوری به جای تجویز محوری، اولویت بندی مسائل در سطوح ملی منطقه‌ای و استانی، وابسته نبودن به نفت، مردمی سازی فعالیت‌ها و درون زایی است.
او با بیان اینکه مجلس یازدهم فعالیت‌هایی در ۶ ماه گذشته اش داشته که بعضا کمتر رسانه‌ای شده است، یادآوری کرد: برخی مسائل را به واسطه طرح‌ها و اظهارات نمایندگان بیشتر از برنامه‌ها و شاکله اصلی مجلس رسانه‌ای کرده اند و پوشش خبری داده اند.
مشاوره رئیس مجلس بیان کرد: مجلس حدود ۴۹ جلسه در صحن و ۶۰۸ نشست کمیسیون برگزار کرده است که هفت لایحه و ۱۰ طرح در صحن پارلمان مطرح شد و برخی از آن‌ها به تصویب رسید.
او افزود: در ۷۷ شورای ملی و ۱۸۶ شورای استانی ناظران مجلس با سازماندهی حضور پیدا کردند. ضرورت آغاز حدود ۵ تحقیق و تفحص در صحن علنی تصویب شد که در نهایت نزدیک به ۵ درصد تحقیق و تفحص‌ها به تصویب نمایندگان رسیده است.
نگاهداری اظهار کرد: چهار سوال از وزیر در نشست علنی پارلمان مطرح شد که شامل ۶ درصد سوالاتی است که نمایندگان ارائه کردند. این موضوع مدیریت هیئت‌رئیسه را نشان می‌دهد که موارد لازم را به صحن علنی آورده اند.
او در ادامه تشریح آمار نظارتی پارلمان تصریح کرد: بیشترین تذکر‌ها در شش ماه اول به رئیس‌جمهور و سپس به وزرای کشاورزی، نیرو، آموزش و پرورش و راه و شهرسازی بوده است.
رئیس حوزه ریاست پارلمان یازدهم اضافه کرد: همچنین بیشترین سوالات از وزیر راه و شهرسازی و به ترتیب از وزیر نیرو، اقتصاد و کشور پرسیده شده است.
نگاهداری درباره عملکرد تقنینی مجلس یازدهم گفت: مهمترین قوانین مصوب شش ماه گذشته پارلمان یازدهم تأمین کالا‌های اساسی، مالیات بر خانه‌های خالی، لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، لایحه دائم شدن مالیات بر ارزش افزوده، قانون بیمه همگانی حوادث، احکام کلی قانون سالانه بودجه و اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بوده است که به فرآیند ابلاغشان هم رخ داد.
او ادامه داد: در حال حاضر طرح‌های ساماندهی زنجیره فولاد، جهش تولید مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه، جهش تولید دانش بنیان از مهمترین طرح‌های موجود در نوبت صحن علنی هستند.
مشاور رئیس مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو، سهمیه بندی بنزین خانوار، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد‌های اشخاص حقیقی، بانکداری جمهوری اسلامی، لایحه مشارکت عمومی خصوصی در حوزه‌های عمرانی، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده و لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مهمترین طرح‌ها و لوایح در دستور بررسی کمیسیون‌های تخصصی هستند.
نگاهداری با بیان اینکه ۶۰ مولفه برای اصلاح ساختاری بودجه به همت رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌ها در نشست با سازمان برنامه و بودجه و دیگر کارشناسان به دست آمده است، یادآوری کرد: تلاش می‌شود که این مولفه‌ها را در هر سال از طول چهار ساله پارلمان یازدهم در قانون دخیل کنیم و حداقل ۲۵ درصد از آن را در بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال کنیم.
او در پاسخ به پرسش‌های باشگاه خبرنگاران جوان درباره تعریف انقلابیگری با توجه به استفاده از این عبارت در مجلس یازدهم و همچنین حضور افراد غیر متخصص در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم گفت: ما هم دغدغه تعریف انقلابی گری و انقلابی بودن را داریم که بتوانیم مجلس و در تراز انقلاب را تعریف کنیم. همکارانمان در مجلس یازدهم، شاخص‌های مجلس انقلابی را در مجموعه‌ای چاپ شده با عنوان گفتمان مجلس انقلابی، ۷۶ شاخص برای عملکرد تراز انقلاب نمایندگان را جمع آوری و تدوین کرده اند.
او ادامه داد: مجلس انقلابی از نظر من پارلمانی است که با نیت خالصانه، مجاهدانه و رویکردی جهادی و همچنین با تلاشی شبانه‌روزی برای حل مسائل و مشکلات مردم همراه جهت گیری درست، فعالیت کند؛ هم و غم رئیس مجلس اداره بهتر مجلس و حل مشکلات مردم است.
نگاهداری اظهار کرد: برای حضور نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی نمرات و امتیاز‌هایی به عنوان ملاک قرار داده شد که یکی از این امتیازات تخصص افراد است. سوابق و فعالیت‌های دیگر هم مجموعه‌ای از شاخص هاست که مجلس یازدهم محکم ایستاد تا امتیازها کاملاً اعمال شود.
رئیس حوزه ریاست پارلمان یازدهم تصریح کرد: من شخصاً شاهد اعتراضات برخی نمایندگان به کمیسیون تخصصی تعیین شده بودم که حتی باعث گلایه مندی‌هایی هم شده بود؛ اما شخص رئیس مجلس و نمایندگان عامل در این زمینه محکم ایستادند تا عدولی از این شاخص‌ها رخ ندهد.
او افزود: هرکس امتیاز بالاتری می آورد می توانست در کمیسیون تخصصی عضو شود، پس ممکن است نتوان همه افراد را هم در یک کمیسیون قرار داد.
نگاهداری گفت: درجه های امتیازبندی نمایندگان برای حضور در کمیسیون ها موجود است و بر اساس مدارک و مستندات امتیازبندی صورت گرفت. حتی اگر نماینده ای مدرک شرکت در آزمون جامع را می آورد، به عنوان مدرک دکترا محسوب نکردیم و امتیازها به صورت جزئی مورد بررسی قرار گرفت.
مشاوره رئیس مجلس، مردمی سازی را مشارکت و حضور واقعی مردم در عرصه اداره مسائل و قانونگذاری و... کشور از جمله اقتصاد دانست و ادامه داد: جلسات هم اندیشی منظم و مستمر رئیس مجلس و برخی روسای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها با اصناف و گروه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف در راستای این رویکرد مجلس یازدهم است.
او اظهار کرد: تاکنون مهمترین گروه‌های حاضر در این نشست‌ها را می‌توان مدافعان سلامت در عرصه کرونا، فعالان بازار سرمایه، فرهنگیان، شرکت‌های دانش بنیان و فعالان اجتماعی بانوان عنوان کرد.
نگاهداری در تشریح اقدامات ۶ ماه گذشته پارلمان یازدهم تصریح کرد: راه اندازی سامانه یکپارچه ارتباطات مردمی دهم آذرماه رونمایی شد و شامل عضویت در شبکه نخبگانی، مشارکت در قانونگذاری برای عموم مردم، نظارت مردمی برای نخستین بار، بیانیه و کمپین‌های مردمی است.
مشاور رئیس مجلس راه اندازی مرکز قانونی یار را بخش دیگر رویکرد مردمی سازی مجلس یازدهم عنوان کرد و گفت: این اقدام با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است که دهم آذرماه برقرار شد.
او افزود: این مرکز دارای سه حوزه اندیشکده، مرکز مطالعات پارلمان و آزمایشگاه قانون یار است. در اندیشه قانون یار مشارکت دانشجویان و دانشگاهیان را از طریق اندیشکده شهید رضایی دانشگاه شریف خواهیم داشت و در آزمایشگاه قانون یار، قانون پیش از تصویب با نرم‌افزار‌ها و ساز و کار‌ها شبیه سازی می‌شود تا تاثیر هایش پس از تصویب در عرصه‌های اجتماعی و دیگر ساحت‌ها به اطلاع نمایندگان و مجلس برسد.
نگاهداری در توضیح چیستی پارلمان دانشجویی گفت: با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) و مرکز نوآوری این دانشگاه و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد این مجموعه را راه اندازی کردیم تا در قالب مسابقات دانشجویی در زمینه طرح‌ها و لوایح در دستور کار و با داوری نمایندگان پارلمان، مشارکت دانشجویان در قانون گذاری رخ دهد.
رئیس حوزه ریاست مجلس یازدهم اظهار کرد: ما از گروه‌های مختلف صنفی و غیر آن خواستیم تا در زمینه تدوین برنامه راهبردی قانونگذاری کمک رسان باشند. حدود ۸۰ تا ۹۰ مکاتبه صورت گرفت و گروه‌ها پیشنهادهایشان را ارائه کردند و به مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌ها بازتاب دادیم.
او با اشاره به برگزاری جشنواره شهید مدرس در پارلمان یادآوری کرد: طرح‌های برگزیده از سوی رئیس مجلس تقدیر شد و تامین مالی لازم برای پیشبرد طرح‌های برگزیده از سوی مجلس جایزه پارلمان است.
نگاهداری راه اندازی پارلمان مجازی و بخش نظارت مردمی را هم به عنوان اتفاقی دیگر در راستای مردمی سازی مجلس اعلام کرد.
مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه ۹ سامانه با رویکرد هوشمند سازی و تقویت آن افتتاح شده است، اظهار کرد: سامانه برخط شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس، پارلمان مجازی ایران و سامانه یکپارچه مکاتبات حوزه‌های انتخابیه بخشی از اقدامات پارلمان در این زمین است تا نمایندگان بتوانند مکاتبات مردم را از طریق دفترشان با سازمان مرکزی مجلس به صورت اتوماسیون دریافت کنند.
او اظهار کرد: سامانه جامع نظارت و مجامع و شوراها دیگر سامانه نظارتی است. پیش از این نظارت به این صورت نبود و برخی نمایندگان در همه جلسات نظارتی بر مجامع و شوراها شرکت نمی‌کردند. سامانه مذکور اطلاعات برگزاری و صورتجلسات و گزارش نمایندگان را در خود دارد و امکان رصد هوشمند فعالیت نظارتی نمایندگان در این شوراها و هیئت‌ها فراهم شده است.
نگاهداری درباره احتمال کاندیداتوری قالیباف، در ریاست جمهوری گفت: آقای قالیباف در این مدت با تمام قوا درباره حل مسائل مردم به ویژه معیشتی کار کرد و از حدود ۶ صبح تا ۱۰ شب امور را با برنامه ریزی و... پیگیری می‌کند.
رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری سازوکار خود را دارد، اگرچه بسیاری هر حرکت مجلس مانند نظارت میدانی را با برچسب تبلیغاتی اعلام می‌کنند، اما این حرکت نظارتی به صورت منطقی است.
او سامانه نظارت میدانی را ویژه سفر‌های استانی و نظارت میدانی و همچنین رهگیری مصوبات این سفر‌ها معرفی کرد و ادامه داد: سامانه رصد مردمی کمیسیون کشاورزی و اپلیکیشن امنیت غذایی در راستای هوشمند سازی فعالیت کمیسیون‌های تخصصی ایجاد شده است. این تجربه در حال تسری به دیگر کمیسیون‌های تخصصی هم هست.
نگاهداری گفت: هر مدیریت چهار محور برنامه ریزی، سازماندهی، راهبری و نظارت و ارزیابی دارد که در راستای برنامه ریزی، اولویت‌های کمیسیون‌های تخصصی و زیرمجموعه‌های پارلمان را با مشارکت نهاد‌ها و گروه‌ها تدوین کردیم که اداره نظارت ارزیابی پارلمان موظف به نظارت بر اجرای این برنامه‌ها شده است.
مشاور رئیس مجلس تصریح کرد: نحوه تعیین اعضای کمیسیون تخصصی و دبیران شان در مجلس یازدهم تاخیر پیدا کرد و تقریباً همه دبیران کمیسیون‌ها با فراخوان عمومی از میان حدود ۲۵۰ نفر از کارکنان مجلس پس از آزمون کتبی و مصاحبه شفاهی با رویکرد شایسته سالارانه انتخاب شدند.
او اظهار کرد: پیشتر برای نمایندگان با سابقه در دوره‌های پیشین اولویت‌هایی برای انتخاب در عضویت کمیسیون‌های تخصصی داشتند، اما با تغییر دستورالعمل در مجلس یازدهم تبعیض میان این دسته از نمایندگان و نمایندگان جوان انقلابی برداشته شد.
نگاهداری گفت: از ۱۱۹ تقاضای فراکسیون در ۶ ماه گذشته در نهایت ۶۲ فراکسیون راه اندازی شد و فراکسیون انقلاب به عنوان فراکسیون اکثریت با حضور ۲۳۶ نماینده فعالیت می‌کند.
مشاور قالیباف در مجلس یازدهم همچنین راه اندازی شورای هماهنگی و شورای معاونین مجلس را اقدامی دیگر در راستای راهبری پارلمان دانست.
او یادآور شد: در این دوره از پارلمان شورای سیاستگذاری به ریاست آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در راس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم راه اندازی شد و مجموعه‌ای از علمای حوزه‌های علمیه در این شورا حضور پیدا کردند.
نگاهداری بیان کرد: رییس مجلس به صورت ادواری جلساتی را با نمایندگان جوان انقلابی (۶۰ نفر نماینده زیر ۴۵ سال) و ۳۰ نفر از نمایندگان با سابقه اجرایی و قانونگذار و همچنین نشست‌هایی با رؤسای مجامع نمایندگان استانی دارد. در این بار سامانه مسائل حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
رئیس حوزه ریاست مجلس تصریح کرد: استمرار و دنبال کردن پروژه تنقیح قوانین برای جلوگیری از تورم قانون در حوزه راهبری تقنینی پارلمان در ادامه برنامه‌های مجلس دهم است تا حدود ۱۲ هزار قانون کشور با تجمیع و دسته بندی به سامان برسد.
او یادآور شد: کل قوانین کشور قرار است در ۴۰ کد قانون جامع دسته بندی شود و تاکنون، در حوزه‌های سلامت و محیط زیست تنقیح قوانین به تصویب مجلس و تاپأیید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است.
نگاهداری اظهار کرد: همچنین در ۵ محور احزاب سیاسی انتخابات شوراها، شهرداری ها، معدن و ورزش در مرحله تایید شورای نگهبان است و حوزه‌های رفاه و تامین اجتماعی کشاورزی منابع طبیعی و میراث فرهنگی در مراحل نهایی تنقیح قوانین است تا به زودی به صحن مجلس برای تصویب بیاید.
مشاور رئیس مجلس از اصلاح آیین‌نامه داخلی پارلمان برای دومین بار در آینده‌ای نزدیک صحن علنی مجلس خبر داد.
او بر لایحه محوری،کمیسیون محوری، باز تنظیم هرم هنجارهاحقوقی و قانونی کشور در برنامه‌های مجلس یازدهم تأکید کرد و گفت: پارلمان بر اساس بند پنجم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری حد و مرز و تداخل عرصه تقنین را با کارگروهی در معاونت قوانین تعیین و دنبال می‌کند.
نگاهداری تصریح کرد: نظارت میدانی در ۵ استان تاکنون این انجام شده است.
او گفت: جلسات متعدد نظارت‌ای با حضور رئیس مجلس و وزرا و روسای نهاد و سازمان‌های مهم برگزار شده است که در شش ماه گذشته به بیش از ۱۰۰ نشست می‌رسد.
رئیس حوزه ریاست پارلمان بیان کرد: گزارش‌های نظارتی معاونت نظارت مجلس در سه حوزه بورس، خودرو و فولاد نشان دهنده عملکرد این دوره از پارلمان است؛ حدود ۶۱۳ حکم در قانون بودجه وجود دارد که ۴۹۷ حکم تکلیفی و ۱۱۶ حکم تجویزی است که ۳۴ مورد تخلف در حال پیگیری قرار دارد.
او توضیح داد: معاونت نظارت مجلس دستگاه مکلف به گزارش دهی به پارلمان را رصد می‌کند تا این گزارش‌ها اعلام شود.
مشاور رئیس مجلس گفت: طرح میثاق خدمت خدمت در سالروز مجلس ارائه شد که هر کدام از نمایندگان متعهد شدند یکی از ظرفیت‌های حوزه انتخابی خود را انتخاب کنند و پیگیری برای حل مسائل شان داشته باشند تا این اقدامات جای حرکت‌های نمایشی و تبلیغاتی را بگیرد.
نگاهداری تأکید کرد: مجلس در دو حوزه داخلی و خارجی اقداماتی داشته است که در حوزه خارجی دیپلماسی اقتصادی را به عنوان محور تحولی در دستور قرار داده است. همچنین ظرفیت دیپلماسی پارلمانی را در اختیار دیپلماسی اقتصادی قرار داد.
او اعلام کرد: قالیباف با شش تن از روسای مجالس کشور‌های مختلف دیدار و گفتگو داشت. همچنین رئیس مجلس علاوه بر دیدار با نخست وزیر عراق و هیئت همراه، با سه وزیر امور خارجه، ۱۰ سفیر رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان رئیس کمیسیون امنیت ملی روسیه گفتگو‌ها و دیدار‌هایی داشته است.
مشاور رئیس مجلس بیان کرد: ۲۷ گروه دوستی پارلمانی در ۶ ماه گذشته شکل گرفته است که این گروه‌ها با ۱۲۵ کشور مختلف ارتباط دارند و بیش از صد دیدار و ویدئو کنفرانس را به ویژه در راستای دیپلماسی اقتصادی داشته اند.
نگاهداری تصریح کرد: در ارتباط مجلس با نهاد‌های داخلی بازنگری صورت گرفته است و مجلس برای تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری، تحولاتی در مناسباتش ایجاد کرده است تا تعامل پیشینی با نهاد‌هایی مانند دولت، شورا‌های عالی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان رخ دهد.
او گفت: حدود ۵ جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در شش ماه گذشته برگزار شد، به علاوه ۱۲ جلسه شورای عالی امنیت ملی و ۵ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۴ جلسه شورای عالی فضای مجازی و پنج جلسه شورای انقلاب فرهنگی به ۲ جلسه سران قوا با حضور ریاست مجلس و البته حضور روسای کمیسیون‌ها در برخی از آن‌ها بر قرار شد.
مشاور رئیس مجلس خبر داد: شیوه نامه جدیدی برای اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه شده است که مشارکت بیشتر قوای دیگر در مدیریت و پیشبرد مسائل دیده شد تا در انتهای موضوعات و نحوه کارشناسی در سازوکار بیش از گذشته باشد.
انتهای پیام/