غلامرضا قنبری راد قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، گفت: در یک ماه گذشته برای مقابله با
خرید و فروش طلاهای کاغذی در مشهد با همکاری پلیس امنیت اقتصادی با معامله کنندگان طلاهای کاغذی برخوردهایی از طریق مسدود سازی حساب، احضار معامله کننده به عنوان متهم اخلال در نظام اقتصادی در سطح غیر وسیع، سیگنال فروشی، پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و این برخوردها همچنان ادامه دارد.
او افزود: به همین منظور در طول این مدت بالغ بر ۱۰۰ حساب بانکی مربوط به مشهد و سایر شهر‌های کشور مسدود شده است، همچنین بیش از ۵۰ گروه و کانال اتاق‌های معاملاتی طلا شناسایی و متوقف شده اند؛ بعضی از آن ها به عنوان متهم اخلال در نظام اقتصادی و فرار مالیاتی تفهیم اتهام شده اند و بعضی نیز در مرحله تحقیقات و بررسی حساب‌ها هستند و تعدادی به اداره امور مالیاتی معرفی شده اند.
نوسان قیمت طلا و دلار، از تبعات نامطلوب این اتاق‌ها است
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ادامه داد: معاملات بی رویه بدون وجود طلا، خرید و فروش طلای مسروقه، فرار مالیاتی و پولشویی نام دارد.
قنبری راد بیان کرد: اگر معاملات کاغذی بیش از این افزایش پیدا می کرد، خرید و فروش طلای فیزیکی دیگر توجیهی نداشت چون نیازی به پرداخت مالیات و صدور فاکتور نبود؛ معامله به سهولت انجام می شد و قابلیت شناسایی طلای سرقتی در مواردی که استثنائا طلا تحویل داده می شد، فراهم نبود .
او تصریح کرد: در این معاملات باتوجه به اینکه طلایی رد و بدل نمی شود، فقط در سود و زیان معامله می کنند؛ مافیا با تبانی قیمت‌ها را طبق میل خود بالا و پایین می‌آورند و سرمایه افراد زیادی در این بین تلف می شود.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی تاکید کرد: همچنین گروه‌هایی بودند که با گرفتن تضمین معاملات یک دفعه همه‌ی پول‌ها را برمی داشتند و فرار می کردند .
قنبری راد اظهار کرد: بعضی ها با طراحی سایت و همکاری با درگاه، مبادرت به معامله می کردند که از اینگونه اقدامات نیز جلوگیری شد؛ افرادی که حتی طلا فروش نبودند و تجربه‌ای نداشتند در این گونه گروه‌ها جذب می شدند و به نحوی سرمایه شان به غارت می رفت.
او افزود: رانت‌هایی هم در این شبکه‌ها وجود دارد؛ به این صورت که کانال یا گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و به ازای پرداخت وجهی قابل توجه، پیش بینی‌های مظنه را ده دقیقه قبل اعلام می‌کنند.
قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ادامه داد: از طرفی با بررسی‌های انجام شده مشخص شد بنکداران و متعاملین، معاملات خود را با کارت‌ها و حساب‌های بانکی دیگران انجام می دادند یا دستگاه پوز مغازه به حساب‌های اشخاص ثالث متصل بوده است؛ در اکثر معاملات فاکتوری صادر نمی شود با این وجود رهگیری آن‌ها برای نهاد نظارتی و کشف جرائم مشکل است.
قنبری راد بیان کرد: متاسفانه اتحادیه در صدور مجوز و نظارت بر رفتار مرتکبین و بنکداران نظارت و مراقبت لازم را ندارد؛ در اعلام جرم نیز ضعیف عمل کرده اند؛ مواردی داشته ایم که به جهت رعایت نکردن قوانین و مقررات مجوز بنکداری آن ها باطل شده بود اما با مجوز دیگران به کار خود ادامه داده بودند.
او تصریح کرد: نهایتا به جهت پیشگیری از وقوع جرائم در حال تنظیم دستورالعمل تعیین چهارچوب معاملات طلا هستیم.
انتهای پیام// ف.غ