به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش گزارشی را از اجرای طرح «کوچ» (طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان) ارائه داد.
براساس طرح اجرایی وزارت آموزش و پرورش، توده بدنی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از دانش آموزان اندازه گیری شده و دانش آموزان در گروه‌های بسیار لاغر، لاغر، دارای اضافه وزن و چاق دسته بندی شدند و نحوه مداخلات مشاوره‌ای آموزشی و افزایش تحرک بدنی و اصلاح الگوی تغذیه که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی شده است، ارایه شد.
در همین راستا، هیات وزیران بر لزوم مداخله هماهنگ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید نمود.
دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه‌ای اموال دستگاه‌های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه و صندوق‌های موضوع آیین نامه، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه‌ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم نماید.
همچنین تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین شده مربوط به منظور ارتقای سطح تاب آوری خود، تمامی اموال بیمه پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی مندرج در آیین نامه، تحت پوشش بیمه‌ای متناسب قرار دهند.
دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند و سازمان مکلف است تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه سازمان برای اقدام لازم، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تامین می‌گردد، از جمله شرکت‌های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط، نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه این سازمان به دستگاه‌های اجرایی مذکور منعکس شده و در مجامع عمومی یا ارکان ذی ربط با توجه به نظر سازمان مدیریت بحران کشور، مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
براساس آیین نامه یاد شده، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذی ربط، در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه‌ای با اولویت بیمه خطرات آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه گذاران اقدام کنید.
هیئت وزیران باتوجه به فعالیت شبانه روزی کارکنان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق آنها، آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت را اصلاح و شاغلان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی را به زمره شاغلان بالینی مندرج در آیین نامه مذکور اضافه نمود؛ بنابراین مطابق این اصلاحیه، شاغلان بالینی به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطلاق می‌شود که در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارایه خدمت می‌دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمکبهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی می‌باشند.
گفتنی است، به موجب قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایه‌های انسانی نظام سلامت شامل شاغلان بالینی رسته بهداشتی، درمانی، از مزایایی، چون تقلیل ساعت کاری و ... برخوردارند.
هیئت وزیران به منظور صرفه جویی در هزینه‌های خارج از کشور و لزوم افزایش درآمد‌های دولت و ایجاد وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی، نسبت به اصلاح فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان دستگاه‌های اجرایی اقدام کرد.
بر این اساس، تمامی دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور هستند و نیز مشمولان وزارت امورخارجه، مکلف به کاهش ارقام فوق العاده اشتغال خارج از کشور می‌شوند.
هیئت وزیران با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی در دشت‌های ممنوعه و ممنوعه بحرانی، برای جبران منابع آب برداشت شده و پایداری سفره‌های آب زیرزمینی، تعرفه هزینه جبران افت سفره‌های آب زیرزمینی را تعیین کرد.
این تصمیم در راستای ارتقای بهره وری آب از طریق هدایت متقاضیان جدید برای رفع نیاز‌های آبی خود از راه‌های جایگزین، نظیر بازچرخانی آب، بهبود مدیریت مصرف، خرید آب از بازار‌های محلی و نظایر آن اتخاذ شد.
بر این اساس، تعرفه هزینه جبرانی افت سفره‌های آب زیر زمینی در سال ۱۳۹۹ برای چاه‌های موضوع این تصویب نامه، به استثناء چاه‌های آب مشروب شهرها، شهرک‌ها و روستاها، به ازای هر متر مکعب آب زیرزمینی در روز در استان‌های مختلف در بازه مبالغ حداقل ۹،۲۰۰ تا حداکثر ۳۱،۴۰۰ ریال تعیین می‌شود.
گفتنی است، کمترین تعرفه هزینه جبرانی افت سفره‌های آب زیر زمینی به ارزش ۹،۲۰۰ ریال به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد و گلستان و بیشترین تعرفه به ارزش ۳۱،۴۰۰ ریال به استان تهران اختصاص دارد.
همچنین تعرفه‌های مزبور برای یک دوره سه ساله تعیین شده و تعرفه دوره‌های بعد از سال ۱۳۹۹ به روزرسانی و از متقاضیان اخذ می‌شود.
علاوه بر این، تعرفه‌های یاد شده، به ازای یک مترمکعب آب است و کل مبلغ دریافتی بر اساس درخواست متقاضی برای طول دوره بهره برداری (حداکثر ۳۰ سال) و حجم متناظر آن، محاسبه و اخذ خواهد شد.
همچنین در صورت درخواست متقاضی امکان تقسیط هزینه‌های فوق حداکثر برای یک دوره پنج ساله یا پرداخت به صورت سالیانه طی دوره بهره برداری امکان پذیر می‌باشد.
ضمن اینکه اولویت تخصیص با شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شهرک‌های کشاورزی و مجتمع‌های کشاورزی می‌باشد.
همچنین کلیه وجوه دریافتی به حساب خزانه، واریز و مطابق ترتیب مقرر در ماده (۵۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن به مصرف می‌رسد.
دولت با هدف تسهیل در انجام فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح ماده (۳) اساسنامه نمونه شرکت‌های مذکور درخصوص فعالیت‌های مجاز تعاونی‌ها موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، هر موضوع فعالیت مجازی که مطابق ضوابط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، مستلزم درج در اساسنامه باشد، جزو فعالیت‌های مجاز تعاونی تعیین می‌شود.
هیئت وزیران به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری و شناسایی و رفع خلاء‌های قانونی موجود، آیین نامه اجرایی تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی، کارخانه‌ها و قابلیت پرواز هواپیما را به تصویب رساند.
الزامات صلاحیت پروازی از جمله کارخانه‌ها و تداوم صلاحیت پروازی شامل تعمیرگاه‌های مربوط به هواپیمایی، حوزه شمول این آیین نامه را تشکیل می‌دهند.
سازمان هواپیمایی نیز مرجع صدور، اصلاح، لغو، تعلیق و یا محدود نمودن گواهینامه‌های موضوع این آیین نامه به شمار می‌رود.
گواهینامه‌های موضوع این آیین‌نامه، گواهینامه تشکیلات طراحی، تولید، مدیریت تداوم صلاحیت پروازی، نگهداری و گواهینامه‌های نوع، تغییرات در نوع، طراحی تعمیرات، قابلیت پرواز، تاییدیه برنامه نگهداری و بازنگری صلاحیت پرواز و اجازه پرواز مخصوص وسیله پرنده می‌باشد.
مطابق این آیین نامه، در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی لغو، محدود و یا عودت داده شود، استفاده از محصولات و قطعات مربوط به آن تشکیلات در عملیات پرواز مجاز نبوده، مگر اینکه تشکیلات طراحی دیگری، مسئولیت آن را به عهده گیرد.
علاوه بر این، در صورتی که گواهینامه تشکیلات طراحی به هر دلیلی تعلیق شود، کلیه محصولات و قطعات مربوط در مدت تعلیق یا محدودیت تعیین شده قابل استفاده در عملیات پرواز نیستند.
همچنین به منظور صدور گواهینامه قابلیت پرواز، وسیله پرنده باید علاوه بر تابعیت ایرانی، دارای گواهینامه بازنگری صلاحیت پروازی باشد، همچنین کتابچه‌ها، علائم، برچسب ها، فهرست‌ها و سایر اطلاعات لازم به زبان فارسی یا زبان مورد تایید سازمان بوده، ضمن اینکه علایم نصب شده برای مسافران در وسیله پرنده حداقل به زبان فارسی باشد.
اعتبار گواهینامه قابلیت پرواز بدون محدودیت زمانی و مشروط به تطابق وسیله پرنده با الزامات تداوم صلاحیت پروازی، عدم تغییر علامت ثبت وسیله مزبور و نیز لغو یا عودت نشدن گواهینامه نوع وسیله پرنده و یا قابلیت پرواز است.
همچنین سازمان هواپیمایی می‌تواند در موارد خاصی که وسیله پرنده با شیوه نامه‌های صلاحیت پروازی تطابق نداشته، ولی برای پرواز ایمن باشد، اجازه پرواز مخصوص صادر کنید.
انتهای پیام/