سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان پاسخ داده شد؛

چرا بانک مرکزی تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی را به صلاح اقتصاد نمی‌داند؟

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در صورتی که نرخ تسعیر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به رسمیت شناخته شود، ممکن است کالا‌های اساسی با رشد ۳ تا ۴ برابری قیمت مواجه شوند که باعث تورم در جامعه می‌شود.

احمد جناقی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان, در خصوص  صحبت های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نیست، اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند و آثار تغییرات نرخ ارز در قیمت کالاهای اساسی دیده نمی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که نرخ تسعیر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به رسمیت شناخته شود، ممکن است کالا‌های اساسی به واسطه تعیین نرخ مد نظر مجلس، شاهد رشد ۳ یا ۴ برابری باشند و این موضوع باعث به وجود آمدن تورم در جامعه است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی موارد ناشی از تورم را در نظر گرفته و نرخ تسعیر ارز ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومانی را به صلاح اقتصاد نمی‌داند.


بیشتربخوانید


جناقی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به دنبال درآمد پایدار برای جبران کسری بودجه در دولت هستند، تصریح کرد:  بهتر است نمایندگان مجلس، ابزاری در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند تا از فرارهای مالیاتی قابل توجه جلوگیری شود.همچنین  افزایش پایه های مالیاتی ساده ترین کار برای درآمدهای مالیاتی محسوب می شود.

وی ادامه داد: بخش عمده ی اقتصاد ما از طریق قاچاق کالا و ارز تامین می شود. در صورتی که  به تراکنش های بانکی مالیات تعلق بگیرد، قسمت تاریک اقتصاد روشن می شود. همچنین تجار و بسیاری از افراد برای خرید و فروش های خود رویکردهای جدید مبنی بر معاملات خارج از شبکه بانکی را در پیش می گیرند. 

جناقی با اشاره به اینکه در حال حاضر مالیات بر تراکنش های بانکی امری اشتباه است,گفت: تا جایی که اطلاع دارم، کشورهای دیگر مالیات بر تراکنش ندارند. چندی پیش در یکی از کشور ها موضوع مالیات بر تراکنش های بانکی مطرح شد که به دنبال اعتراضات عمومی افراد در آن کشور، این قانون برداشته شد.

انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Mohsen
۱۸:۳۷ ۱۷ دی ۱۳۹۹
مجلس و شورای پول واعتباربایدبه فکراوراق مشارکت معاف ازمالیات جهت سرمایه گذاری باشند.