به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس، معاونین اتاق تعاون و برخی مدیران عامل اتحادیه‌ها در وزارت صمت برگزار شد.
در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون اظهار داشت: بخش تعاون سهم عمده‌ای از اقتصاد کشور را دارد و در تمام حوزه‌ها نظیر صنعت، کشاورزی، خدمات، بهداشت، سلامت، آموزش و حمل و نقل حضور فعال دارد.
وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون منحصر به تعاونی‌های مصرف و مسکن نیست، ادامه داد: بالغ بر ۱۴.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها بوده و بیش از ۴۰ میلیون از جمعیت کشور از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند.
وی در بخش دیگری از این نشست به عضویت اتاق تعاون در تمام شورا‌های عالی و تخصصی کشور اشاره کرد و گفت: بخش تعاون ظرفیت و توانمندی‌های قابل توجهی دارد که کمتر از آن استفاده شده است.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به قیمت تمام شده ایجاد شغل پایدار ابراز داشت: قیمت ایجاد اشتغال در سایر بخش‌ها رقم قابل توجهی است، اما در بخش تعاون با حداقل قیمت می‌توان شغل پایدار ایجاد کرد. عبداللهی تصریح کرد: اگر د ولت و بویژه وزارت صمت از ظرفیت‌های بخش تعاون استفاده کند، می‌تواند برخی مشکلات اقتصاد کشور را حل کند.
وی افزود: ما آمادگی داریم که در برخی کشور‌های خارجی به عنوان عوامل وابسته بازرگانی به دولت کمک کنیم.
رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست گفت: به استناد قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است که در این سند نقش‌ها و وظایف هر دستگاه اجرایی مشخص شده است.
وی در ادامه به مواردی که در حوزه وزارت صمت قابل طرح بیان کرد: سیاست‌های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی، تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرایند طرح تحول اقتصادی، کمک به ایجاد و گسترش تشکل‌های بین تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی ها، شبکه‌های مجازی و بویژه راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تعاونی در سطح کشور، تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌های تعاونی تولید، توزیع و مصرف، گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی، تأکید بر تشکل‌های تعاونی در حمایت از خوشه‌های صادراتی و تسهیل دسترسی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های بازرگانی تعاونی‌ها به قرارداد‌های خارجی و صادرات کالا و خدمات از مهمترین این موارد است.
استفاده از ظرفیت بخش تعاون در توزیع کالای اساسی
رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست به گستردگی شبکه توزیع کالا و وجود ۶هزار فروشگاه در تمام کشور در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: بخش تعاون بزرگترین شبکه توزیع در خاورمیانه را داراست که متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نمی‌شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اقتصاد در نظام توزیع کالاست، با بهره گیری از این ظرفیت، بخش تعاون می‌تواند بازوی توانمندی برای دولت باشد.
وزیر صمت: در بخش توزیع به کمک ما بیایید
رزم حسینی وزیر صنعت در این نشست با توجه به گستردگی شبکه توزیع کالا در بخش تعاون، تصریح کرد: می‌توان برای ساماندهی توزیع کالای اساسی از این ظرفیت بخش تعاون به نحو مطلوب استفاده کرد و این کمک بزرگی به وزارت صمت برای توزیع شفاف و هدفمندکالا‌های اساسی محسوب می‌شود.
وزیر صمت اظهار داشت: در اولین نشست ستاد تنظیم بازار برنامه عملیاتی توزیع کالا توسط بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نشست، عظیمی دبیر کل اتاق تعاون با دامنه ارتباط بخش تعاون با وزارت صمت اشاره کرد و گفت: ما ۱۲.۵ درصد ارتباط کاری اتاق تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون با حوزه وزارت صمت داریم وی در ادامه پیشنهاد دادکه یکی معاونین وزارتخانه به طور تخصصی مسئول هماهنگی ارتباط اتاق با وزارتخانه باشد که مورد موافقت وزیر قرار گرفت.
دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه به موضوعات تقویت شبکه تعاونی‌ها در مناطق مرزی کشور، توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی‌ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی، تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها، متناسب سازی حمایت از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش‌های تعاونی و هدف‌های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات و ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه در گردش اتحادیه‌های بازرگانی تعـاونی‌ها به منظور پیشگیری از توسـل تعاونی‌ها به روش‌های نادرست تأمین منابع اشاره کرد.
عضویت اتاق تعاون در ستاد تنظیم بازار با حق رای
محمد ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون در این نشست عضویت اتاق تعاون در کارگروه تنظیم بازار را پیشنهاد داد که با موافقت وزیر صمت این عضویت با حق رای تصویب شد.
وی در بخش دیگری درخواست واگذاری مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان را مطرح کرد و گفت: با توجه به اینکه در خصوص رفع مشکلات مرزنشینان کشور اتاق تعاون ایران طی جلسات مختلف با آن وزارت محترم، جهت واگذاری مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور به این اتاق اعلام آمادگی کرده است؛ پیشنهاد می‌شود با هدف واگذاری امور تصدی گری بخش تعاون به فعالین این حوزه، استفاده هرچه مؤثرتر از ظرفیت‌های اجرایی بخش، سامان دادن به فرآیند صدور و تمدید کارت الکترونیکی تعاونی‌های مرزنشینان همچنین ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های تجاری مرزنشینان، مدیریت سامانه مذکور به اتاق تعاون ایران واگذار شود.
ضیغمی در ادامه تمدید کارت‌های الکترونیک اعضاء مرزنشین به مدت ۲ سال به علت عدم استفاده در سال‌های گذشته را نیز پیشنهاد داد که مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین تمدید مهلت استفاده از پروانه‌های صادراتی سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا عادی شدن شرایط و امکان رقابت با سایر بخش‌ها نیز از دیگر مباحث معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون بود.
طبق آمار تخلفی در کارت‌های بازرگانی صادره اتاق تعاون نداشته ایم
علی مطیع جهانی معاون برنامه ریزی، پشتیبانی و تحقیقات اتاق تعاون در خصوص وضعیت کارت‌های بازرگانی صادرشده توسط اتاق تعاون گفت: مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستند و تاکنون حدود ۹هزار کارت بازرگانی توسط اتاق تعاون صادر شده است که حتی یک مورد تخلف در خصوص کارت‌های بازرگانی که توسط اتاق تعاون صادر شده، نداشته ایم.
وی در ادامه به ظرفیت‌های اتاق در برگزاری نمایشگاه‌ها و پیمان مدیریت بخشی از وظایف شرکت نمایشگاه‌ها اشاره کرد.
صادقی مدیرعامل اتحادیه پسته رفسنجان نیز در این نشست با اشاره به توانمندی‌های تعاونی‌های پسته، مشکل مربوط به تکمیل خط راه آهن جهت تسریع در حمل محصولات صادراتی و موضوع ساماندهی تبلیغات با مشارکت تشکل‌های اقتصادی را مطرح کرد.
همچنین ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون در این نشست، گزارشی از مسائل و مشکلات حوزه صادرات علی الخصوص صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ارائه کرد و رفع مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییر مداوم بخشنامه‌ها درخواست کرد.
حسین دور رئیس کمیسیون انرژی اتاق تعاون در این نشست، احیای ضریب ۲ و جلوگیری از جذب واحد‌های تولیدی که امکان خرید از بورس کالا را ندارند توسط سوداگران، دلالان مواد پتروشیمی و بازار آزاد و ساماندهی واحد‌های فوق تحت نظارت سازمان حمایت، بورس، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی توسط تعاونی‌های تأمین نیاز را درخواست و پیشنهاد اجرایی برای عادلانه شدن فضای رقابت در محصولات پلیمری و شیمیای در بورس کالا ارائه داد.
انتهای پیام/