به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شنیدن خبر سقوط از ارتفاع، آتش سوزی، انفجار لوله‌های انتقال نفت و گاز و امثال این اخبار از مجموعه‌های وابسته به وزارت نفت، دیگر برای اکثر ما ایرانی‌ها به امری عادی تبدیل شده است.
روز‌های گذشته، خبر سقوط یکی از دکلبانان شرکت ملی حفاری (NIDC) بار دیگر نه تنها کارکنان شرکت ملی حفاری، بلکه تمام نیرو‌های فعال در موقعیت‌های مشابه را دل نگران بروز حوادث مشابه کرد.
روز دهم دی ماه نیز، بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان، به منظور مدیریت یکپارچه امور مربوط به اراضی، دستور ایجاد سامانه استعلام محدوده و حریم اراضی، خطوط لوله، تاسیسات و ساختمان‌های صنعت نفت را ابلاغ کرد.
ضمن امیدواری نسبت به تاثیرگذار بودن این ابلاغیه، نکته‌ای در متن آن نظر ما را به خود جلب کرد؛ این که در این ابلاغیه به استفاده از مشاور فنی صاحب صلاحیت تاکید شده و اداره کل HSE وزارت نفت مسئول اصلی اجرای این ابلاغیه دانسته شده است.
از آنجا که گلایه‌هایی نیز از سوی برخی فعالان در مجموعه‌های وابسته به وزارت نفت، مبنی بر ضعیف بودن فعالیت‌های HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) دریافت کردیم، با یکی از کارشناسان این حوزه درباره دلیل ایجاد این مشکلات گفت و گویی داشتیم.
جواد سدیدی، کارشناس فعال در حوزه HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: هرچند که کارکنان شرکت گاز، شرکت نفت و ... شکایت‌های زیادی در این باره دارند، اما این مشکلات مختص وزارت نفت نیست؛ یعنی وقتی قانون و قانونگذار مشکل دارد، نمی‌توان به مجری قانون ایرادی گرفت. اگر پلیس راهنمایی و رانندگی اشتباهی بکند، نمی‌توان از راننده‌ها انتظار داشت که کارشان را درست انجام بدهند.
وی افزود: اکثر مشاغل صنف دارند؛ وقتی مرغ فروشی و قنادی محصولی را گران می‌دهد، یک صنفی وجود دارد که مردم می‌توانند از آن شکایت کنند، اما برای ایمنی هیچ صنفی وجود ندارد. اگر این صنف وجود داشته باشد، خود صنف می‌تواند بر تخلفات کوچک نظارت کند و نیازی نیست که یک سازمان عریض و طویل دولتی درگیر بازرس فرستادن شود؛ البته انجمن‌هایی وجود دارد اما یک صنف شناخته شده نداریم.
سدیدی ادامه داد: صنف خودش نظارت می‌کند و خودش را مدیریت می‌کند، اگر نتوانست مورد خاصی را حل کند، آن زمان به مرجع قانونی مراجعه می‌کند. من اطلاع دارم که اکنون حتی در برخی شهر‌ها اجازه نمی‌دهند که مرکز جدید HSE صادر شود، چون مثلا مدیر مرکز فعالی که اکنون در آن شهر وجود دارد، برادر یک مسئول شهر است و اگر مجوز جدید صادر شود، برایش رقیب تراشیده شده است!
وی اظهار کرد: موضوعی که همه از آن رنج می‌برند، بحث شفاف سازی هاست. متاسفانه وقتی قانونی می‌آید، شفاف سازی روی آن صورت نمی‌گیرد مثلا وقتی برای اولین بار برخی قوانین را برای ایجاد یک سری خدمات بهداشت حرفه‌ای مصوب و آن را به مراکز مختلف ابلاغ می‌کنند؛ به تبع آن یک سری شرکت‌های جدید را نیز ایجاد می‌کنند که پس از گذشت مدتی از تاسیس این شرکت‌ها، افرادی که باید بر آنها نظارت کنند، به نوعی با آنها هم جبهه می‌شوند و در کل نظارت کافی بر اینگونه شرکت‌ها وجود ندارد.
این کارشناس HSE افزود: موضوع دیگر بحث به روز نشدن دستورالعمل هاست؛ در کشور‌های دیگر سازمان‌های مشخصی وجود دارند که هر سال، دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت را متناسب با نوع کار، فرهنگ آن جامعه، شرایط اقتصادی و بحث‌های مختلفی که در هر کشوری وجود دارد، به روز می‌کنند، اما اگر نگاهی به دستور العمل‌های موجود در کشور خودمان در این زمینه بیندازیم، می‌بینیم که بین ۴ تا ۱۰ سال از آخرین به روزرسانی این قوانین گذشته و درصد زیادی از این‌ها دیگر در کارگاه‌ها قابل اجرا نیست چرا که اجرای صد درصدی آن دستورالعمل قدیمی، هزینه بسیار زیادی را روی دست کارفرما می‌گذارد و به همین دلیل آن را اجرا نمی‌کند.
وی در ادامه گفت: وقتی کارفرما نتواند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از قانونی را داخل کارگاه اجرا کند، به مرور از اجرای مابقی آن هم چشم پوشی می‌کند یعنی با خود می‌گوید این قانون که قابل اجرا نیست، پس هرطور که بخواهم کار می‌کنم. از طرف دیگر، زمانی که قوانین را به روزرسانی می‌کنند، اصلا متناسب با شرایط کار نیست؛ یعنی این دستورالعمل برای صنایع، کارگاه‌های ساختمانی، کارگاه‌های مختلف نفت و گاز و... یکی است در صورتی که باید متفاوت و متناسب با نیاز آن صنعت خاص و جامعه باشد.
سدیدی افزود: این‌ها صرفا دستورالعمل‌هایی هستند که از کشور دیگری ترجمه شده اند یعنی آنها شرایط خودشان را بررسی می‌کنند و دستورالعمل جدیدی صادر می‌کنند، اما در کشور ما همان دستورالعملی که آن کشور با بررسی شرایط خودش صادر کرده، اجرا می‌شود.
وی بیان کرد: موضوع بعدی مربوط به نقاط ضعف ما در بیمه است؛ یک کارگاهی را قبلا دیده بودم که دست کارگرش، چون با عجله کار می‌کرده زیر دستگاه پرس قرار گرفته و یک انگشتش قطع شده بود؛ این کارگاه کاملا ناایمن بود و شرایط کاری بسیار بدی داشت. این کارگر از کارفرما شکایت کرد، اما کارفرما هیچ تغییر در شرایط کارگاهش ایجاد نکرد، چون با مراجعه به یک شرکت بیمه، کارگاه را بیمه تمام حوادث کرده بود از طرفی آن شرکت بیمه نیز بازدیدی از این کارگاه نمی‌کرد.
سدیدی ادامه داد: شرکت بیمه به آن کارفرما گفته بود که من به چیزی کار ندارم، "فقط شما مبلغی را پرداخت کن تا بتوانی این خدمات بیمه تمام حوادث را بخری!" این کارفرما نیز فقط یک بار به دادگاه رفت و دیه مشخص شده را توسط بیمه پرداخت کرد، اما بعد از آن هیچ تغییری در شرایط کارگاهش ایجاد نکرد. با این شیوه بیمه ای، خیلی راحت جان انسان‌ها را می‌خرند.
وی گفت: شرکت‌های بیمه‌ای باید کارگاه‌ها را از نظر کیفیت ایمنی سطح بندی کنند؛ یعنی اگر کارگاهی سطح ایمنی ۲۰ درصدی دارد، حق بیمه بیشتری برای کارفرما در نظر بگیرند و هرچقدر سطح ایمنی بالاتر رفت، حق بیمه کارفرما را کمتر کنند. اگر چنین شرایطی را ایجاد کنند، کارفرما تشویق می‌شود که نکات ایمنی را رعایت کند، اما وقتی بیمه این کار را نمی‌کند و شرایط را برای او تسهیل می‌کند، کارفرمایان به خودی خود کارگاهشان را ایمن نمی‌کنند.
این کارشناس HSE افزود: اگر این سطح بندی صورت بگیرد، هم به نفع شرکت‌های بیمه‌ای است و هم به نفع کارفرمایان، چون هزینه‌های نهان و آشکاری در این زمینه وجود دارد؛ هزینه‌های نهان ایمن سازی محیط کار، ۵ برابر هزینه‌های آشکار آن است. این هزینه‌های پنهان شامل هزینه‌های از کارافتادگی، خدمات درمانی، حمل و نقل، آموزشی که کارگاه به کارگر داده و اکنون او دارای تجربه شده و چنین هزینه‌هایی است. هزینه مشکلات فرهنگی و اجتماعی که بعد از آسیب دیدگی کارگر به او و خانواده اش وارد می‌شود به جامعه نیز سرایت پیدا می‌کند؛ این‌ها همگی هزینه‌های پنهانی است که در زمینه ایمنی کار باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: قوانین بیمه‌ای ما فقط هزینه‌های آشکار را می‌بیند؛ این کار خیانت به خود شرکت‌های بیمه ای، کارگر، کارفرما و هزینه‌های ملی است. اکنون این خیانت انجام می‌شود، هرچند که ناخواسته باشد؛ در صورتی که می‌توانند با تغییرات کوچک در دستورالعمل‌های مرتبط، جلوی این خیانت را بگیرند.
سدیدی در ادامه گفت: یک زمان دستوری آمد که پیمانکاران باید برای دریافت خدمات، ابتدا از اداره کار، تایید صلاحیت ایمنی دریافت کنند؛ نحوه دریافت این تایید صلاحیت نیز این بود که علاوه بر ایمن بودن خود کارگاه که در بازدید کارشناس اداره کار مشخص می‌شد، تمام نفراتی که در آن کارگاه فعالیت می‌کنند نیز باید آموزش‌های ایمنی لازم را ببینند و فقط با داشتن این تایید صلاحیت می‌توانستند در مناقصات شرکت کنند.
وی افزود: این قانون در ظاهر زیباست، اما از آن جایی زشت می‌شود که اوایل ابلاغ این قانون، تعداد مراکز و کارشناسان HSE خیلی کم بود یعنی هم در رشته بهداشت حرفه‌ای و هم در رشته بهداشت محیطی، کارشناس کم داشتیم؛ به همین دلیل افرادی که رشته غیرمرتبط داشتند، با گذراندن یک سری دوره، عهده دار پذیرش این مسئولیت می‌شدند، به نمایندگی از کارفرما آموزش می‌دیدند و گواهی تایید صلاحیت می‌گرفتند. یعنی حتی فردی که مسئول دفتر یا منشی کارفرما بود و ممکن بود سطح تحصیلی دیپلم داشته باشد، با شرکت در دوره به عنوان مسئول HSE آن کارگاه یا شرکت شناخته می‌شد.
این کارشناس HSE بیان کرد: اکنون که تعداد کارشناسان تحصیلکرده کافی است، باید این رویه تغییر کند، چون منشی مشغول کار‌های خودش است و نمی‌تواند برای فعالیت‌های HSE زمان بگذارد، اما اگر کارشناس این رشته اگر مشغول به کار باشد، نظارت بیشتری خواهد داشت.
وی تصریح کرد: حتی اگر این دستورالعمل‌ها به روزرسانی و اصلاح شوند، باز هم با مشکل عقب افتادگی سیستم‌های نظارتی مواجه خواهیم بود؛ به عنوان مثال در یکی از شهر‌های کشور تنها حدود ۲۰ بازرس اداره کار حضور دارند؛ حتی اگر آنها تمام شبانه روز را کار کنند، در نهایت فقط می‌توانند به محل‌هایی که از آنها شکایت کرده اند، مراجعه کنند و ممکن است یک کارگاه طی زمان‌های طولانی مورد بازدید آنها قرار نگیرد. این نظارت ضعیف باعث می‌شود که برخی از این شرایط سوء استفاده کنند؛ یعنی حتی خود کارشناسان HSE هم ممکن است سوءاستفاده کنند.
بیشتر بخوانید
سدیدی گفت: اگر بازرسان اداره کار تمام ۳۶۵ روز سال را بدون تعطیلی کار کنند و هر روز از ۳ مجموعه بازدید کنند، باز هم نمی‌توانند به همه برسند، چون در بین بازدید‌های معمول، ممکن است حوادثی هم رخ بدهد که باید در محل حادثه حضور پیدا کنند. اکنون تعداد زیادی از فارغ التحصیلان این رشته یا بیکار هستند یا به فعالیت غیرمرتبط با رشته خودشان می‌پردازند در صورتی که اگر این قانون تغییر کرد هم مشکل این فارغ التحصیلان دانشگاهی حل می‌شود و هم سطح ایمنی کارگاه‌ها بالا می‌رود.
وی افزود: باید شرایط به نحوی تغییر کند که تمام کارگاه‌ها یک مسئول تحصیل کرده HSE داشته باشند و اداره کار به صورت منظم، این کارشناسان را مجبور به ارسال گزارش کند، بازرسی‌های آنها را نیز بررسی کنند که آیا این گزارش‌ها حقیقت دارند یا نه؟ این الزام به گزارش دهی و بازرسی به منظور صحت سنجی گزارش ها، باعث می‌شود که کارفرما حس کند یک نظارت واقعی وجود دارد.
این فعال حوزه HSE تصریح کرد: اگر کارفرما این حس را داشته باشد، نیروی تخصصی این رشته را جذب می‌کند و به آن نیرو فشار می‌آورد که کارش را درست انجام بدهد و این به نفع همه است.
وی در انتها گفت: این‌ها نکاتی بود که باعث نقص در سیستم کاری ما شده اگر HSE ضعیف باشد، حوادث کاری، زیاد می‌شود. فردی که در اثر یک حادثه در کار کشته می‌شود، صرفا یک انسان عادی نیست و ممکن است سال‌ها تجربه و تبحر داشته باشد؛ تجربه و تبحر که برای آن زمان و هزینه صرف شده است. اگر رویه فعلی تغییر نکند، با هیچ پولی نمی‌شود آسیب‌ها را جبران کرد.
روز گذشته، سید ابوالفضل اشرف منصوری، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی مسئولین HSE با ارسال نامه‌ای به قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از عملکرد دیوان عدالت اداری در ابطال آئین نامه به کارگیری مسئول ایمنی در کارگاه ها، انتقاد کرد.
اواخر ماه گذشته بود که فیلمی از لحظه انفجار خط لوله گاز در شهرستان بافق استان یزد، در فضای مجازی دست به دست شد، این فیلم نشان می‌دهد که ابتدا نشت گاز از این خط لوله رخ داده بود و ناگهان ترکیدگی و آتش سوزی اتفاق افتاد؛ خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
ترکیدگی این خط لوله، هرچند که خسارتی به جان‌ها وارد نکرد، اما سبب افت فشار گاز و به تبع آن، قطعی گاز شهری در برخی مناطق وقطعی کامل گاز صنایع شهرستان بافق شد؛ جالب این جاست که با وجود این قطعی که از عصر سه شنبه، ۲۵ آذرماه تا صبح پنجشنبه، ۲۷ آذرماه طول کشید، برخی رسانه‌ها مدام تیتر می‌زدند که ترکیدگی لوله گاز شهری بافق، بدون خسارت بود. گویا این رسانه ها، هزینه تعطیلی صنایع شهرستان و تحمل سرمای زمستان توسط مردم را خسارت محسوب نمی‌کنند.
بررسی‌های صحبت های جواد سدیدی، کارشناس HSE که با او گفت و گو کردیم، حاکی از این است که علت حادثه به خطای فاحش پیمانکار تزریق گاز مربوط می‌شود.
به گفته این کارشناس HSE، تزریق گاز یا هوازدایی، فرآیند عبور دادن و پرکردن یک خط لوله با یک گاز است که می‌تواند از نوع گاز خنثی یا قابل اشتعال باشد. انجام این عملیات نیز ممکن است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود؛ در شیوه مستقیم، گاز قابل اشتعال و هوا در تماس با یکدیگرند، ولی در شیوه غیرمستقیم، یک گاز خنثی به عنوان واسطه بین این دو قرار می‌گیرد.
بر اساس دستورالعمل راهنمای الزام ایمنی در عملیات هوازدایی یا تزریق گاز شرکت ملی نفت ایران، برای انجام این چنین عملیاتی، باید محل ورود و خروج گاز مورد ارزیابی قرار بگیرد ضمن این که باید محل قرارگیری منابع احتراق شامل منابع تولید و تخلیه الکتریسیته ساکن، مشخص شود، اما در حادثه ترکیدگی لوله شهرستان بافق، تخلیه گاز در حریم خطوط انتقال برق انجام شد!
شما می‌توانید در این قسمت از گزارش، فیلم حادثه ترکیدگی لوله گاز شهرستان بافق را بار دیگر و با دقت بیشتری ببینید.
وزارت نفت یکی از مهمترین نهاد‌های کشور با هزاران نیروی فعال مستقیم و غیرمستقیم است که بسیاری از آنها به دلیل جنس کارشان، در معرض خطرات و آسیب دیدگی‌های جدی هستند. حوادث این حوزه تنها کارکنان این وزارت خانه را شامل نمی‌شود بلکه تاثیر مستقیمی هم بر زندگی مردم کشور دارد.
متاسفانه در برخی شرکت‌ها و صنایع وابسته به این وزاتخانه نیز، به دلیل مشکلاتی که در گفت و گوی بالا بیان شد، مانند سایر نهاد‌های دولتی، کار HSE به کاردان‌ها سپرده نشده و بیم آن می‌رود که در آینده باز هم شاهد حوادثی برای کارکنان این وزارتخانه و مردم باشیم.
انتهای پیام/