به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گوی تلویزیونی درباره جایگزینی درآمدهای پایدار با درآمدهای نفتی گفت: یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های درآمدزایی دولت، مولدسازی دارایی‌هایش است. دولت حجم عظیمی از دارایی‌های بدون استفاده دارد که کافی است همان‌ها را ساماندهی شود. محاسبه‌ها نشان می‌دهد که فقط با مولدسازی ۱۰ درصد از دارایی‌های دولت، آن هم با ایجاد نرخ بازدهی ۵ درصد، می‌توان به اندازه درآمد یک ساله نفت در شرایط عادی برای دولت درآمدزایی کرد. حتی بدنه کارشناسی دولت هم این اعداد و ارقام را قبول دارد.
او ادامه داد: در موضوع مالیات هم مسئله، فراریان از مالیاتی است، نه کارکنان دولت و کارمندان؛ البته معتقدیم مالیات این گروه در مواردی هم باید کاهش پیدا کند. شاید بپرسید چرا دولت به سراغ این کارها نمی‌رود تا جلوی فرار مالیاتی گرفته شود؟ که یک پاسخ دارد؛ می‌گویند این کارها سخت است و به افراد و مجموعه‌های ذی‌نفع در دولت فشار وارد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه مساله جدیدی نیست و سابقه دارد. مقام معظم رهبری در سال ۹۷ هم مانند امسال نامه‌ای درباره لایحه بودجه به رئیس جمهور ارسال کردند. ایشان در این نامه اشاره فرمودند که لایحه بودجه هیچ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختاری انجام داد، اما دولت نه تنها در آن سال اصلاح قابل قبولی انجام نداد، بلکه مبلغ ۴۵۰ میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی و ۱۲ درصد هم از حساب فریز شده صندوق توسعه ملی برداشت کرد؛ مابقی کسری بودجه را از طریق انتشار اوراق و استقراض از بانک مرکزی تأمین کرد.
پورابراهیمی افزود: این مسائل یعنی این اصلاح ساختار صورت نگرفته است. امسال مجلس تلاش می‌کند تا نظرهای متخصصان و مقام معظم رهبری در اصلاحات ساختاری اعمال شود. باب ورود مجلس به اصلاح ساختار بودجه نیز همین نامه اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لایحه بودجه است.
او با اشاره به اینکه ریشه و اساس ناترازی‌های بودجه‌ای در داخل کشور است، گفت: برای نمونه اگر دولت بخواهد حقوق کارمندان را ۲۰ یا ۳۰ درصد افزایش دهد و برای این افزایش حقوق منبعی در نظر گرفته نشود، منجر به استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی خواهد شد. افزایش نقدینگی نیز آثار تورمی بدی به همراه دارد و سفره مردم را کوچکتر می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآوری کرد: به عبارت ساده‌تر، ۱۰۰ واحد بابت افزایش حقوق به مردم داده می‌شود و در مقابل ۲۰۰ الی ۳۰۰ واحد فشار تورمی بر آنها تحمیل خواهد شد. برای تمامی این مشکلات راه حل وجود دارد و دست ما بسته نیست.
پورابراهیمی با تأکید بر لزوم آزادسازی سهام عدالت و مردمی شدن اقتصاد کشور تصریح کرد: در حال حاضر به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد و ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی، سهام عدالت تعلق نگرفته است. در روی دیگر ماجرا، قریب به ۲۰ میلیون نفر از افرادی که در سال ۸۵ سهام عدالت دریافت کردند، جزء ۶ دهک کم درآمد جامعه نیستند. ما برای این جاماندگان سهام عدالت طرحی را به کمک مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت تصویب کردیم که الان در صحن علنی در حال بررسی است. امیدواریم تا آخر سال این طرح تصویب و اجرایی شود.
در ادامه فاطمه مقصودی، نماینده بروجرد در پارلمان با اشاره به افزایش نرخ بیکاری استان لرستان در چند سال گذشته گفت: طبق آمار‌ها استان لرستان با ۲۱ درصد، بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور دارد. مجموعه نرخ تورم بالا و نرخ بیکاری، نرخ فلاکت است که در آن، استان لرستان با ۵۴ درصد، بدترین وضعیت سطح کشور را گرفته است. همچنین صنایع تعطیل در این استان ۸۱۳ عدد در مقابل ۷۹۶ عدد صنایع فعال است. بروجرد به لحاظ آب و خاک خوب، جوانان با استعداد و تحصیلکرده، موقعیت خوبی از جهت اشتغال است. اما متأسفانه شاهدیم این جوانان یا مهاجرت می‌کنند یا کسب و کار در خور و مناسبی ندارند.
او ادامه داد: بروجرد در گذشته صنعت پررونقی داشته است، به طوریکه امروزه در بازار آن مسگران و ورشوکاران فعالیت دارند. تقاضا داریم مسئولان امر به مشکلات تولید ورود کنند. از سرمایه‌گذاران هم خواهشمندیم به جهت وجود فضای مناسب، استعداد غنی جوانان و به طور کلی بکر بودن این فضا برای سرمایه‌گذاری، توجه ویژه‌ای به این شهرستان داشته باشند. من به عنوان نماینده مردم بروجرد، امنیت سرمایه‌گذاران و تسهیل امور آنها را تضمین می‌کنم؛ اما برای رشد و توسعه نیاز به یک سری زیرساخت‌هاست. برای مثال بسیاری از صنایع مانند پتروشیمی، نیاز به آب دارد. ما آب داریم، اما سد نداریم.
انتهای پیام/