منافع سهامداران در ادغام بانک انصار رعایت شود

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس کل ستاد کل نیرو‌های مسلح، درباره ادغام بانک انصار در بانک سپه بدون توجه به اقتضائات و منافع سهام‌داران این بنگاه هشدار داد.

محمد شریعتمداری در نامه خود به سهم ۵/۱۸ درصدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از کل سهام بانک انصار اشاره و هدف از سرمایه‌گذاری در این سهم را «کسب بازده کافی» با هدف «تأمین آتیه و رفاه اجتماعی قشر آسیب‌پذیر و زحمت‌کش کشاورز، روستایی و عشایر» عنوان کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر حساسیت‌های اجتماعی در موضوعات مرتبط با ذی‌نفعان این وزارتخانه تاکید کرده و نوشته است: «موضوع تجمیع بانک انصار در بانک سپه فاقد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده بوده و این موضوع بدون تصمیم سهام‌داران بانک انصار صورت پذیرفته است... ضمن این‌که در صورت مذاکره‌های مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۶ بانک انصار، بر ضرورت تصویب موضوع تجمیع و ادغام بانک انصار در مجمع عمومی فوق‌العاده، قبل از هرگونه اقدام، تأکید شده است.»

درصد مالکیت نهاد‌های نظامی در بانک انصار موضوع دیگری است که مورد توجه شریعتمداری قرار گرفته است. او خطاب به دست‌اندرکاران بحث تجمیع بانک‌ها نوشته است: «درصد مالکیت نهاد‌های نظامی در بانک انصار در مقایسه با سایر سهام‌داران محدود و کمتر از ۳۰ درصد است؛ بنابراین تصمیم‌گیری منفرداً ستاد فرماندهی نیرو‌های مسلح و اعمال آن برای کلیه سهام‌داران فاقد وجاهت قانونی است.»

وزیر رفاه همچنین آورده است: «با فرض تصمیم فروش سهام توسط سایر سهام‌داران بانک انصار، این سهام می‌بایست به ارزش ذاتی هر سهم ارزش‌گذاری شود. در این زمینه و در چارچوب استاندارد‌های متداول، می‌بایست سهام بانک انصار توسط نهاد‌های معتبر از جمله تأمین سرمایه‌ها، ارزش‌گذاری شود و سپس مبنای انتقال سهام قرار گیرد.» شریعتمداری در ادامه این بند، به بسته‌شدن نماد بانک انصار در تابلوی بورس و سیگنال‌های منفی اشاره کرده و تذکر داده که ارزش ذاتی سهام مدیریتی باید مدنظر قرار گیرد.

وزیر در پایان نامه مهم خود آورده است: «ضمن تأکید بر این نکته که سهام متعلق به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در بانک انصار مصداق حق‌الناس است، از جناب‌عالی درخواست می‌گردد تا از تمامی اختیارات قانونی خود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان واقعی آن که در زمره محروم‌ترین اقشار جامعه هستند، استفاده کنند.»

انتهای پیام/