به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، هیئت وزیران ضمن ادای احترام به جانباختگان سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، میزان و نحوه پرداخت خسارت به بازماندگان قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی را تصویب کرد.
این مصوبه شامل همه جان باختگان عزیز اعم از ایرانی و غیر ایرانی می‌شود و متن کامل آن متعاقباً منتشر خواهد شد.
بیشتر بخوانید
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
هیئت وزیران با اختصاص اعتبار به منظور جبران خسارات ناشی از سیل در استان‌های قزوین و گیلان موافقت کرد.
بر این اساس، مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای جبران خسارت وارده به زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی و مسدود شدن معابر و برخی از راه‌های مواصلاتی ناشی از بارش شدید باران و بروز سیلاب و آب گرفتگی در سطح استان قزوین، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این استان اختصاص یافت.
دولت همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای و مبلغ ۹۹۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور تأمین هزینه‌های ضروری اولیه و بازسازی تأسیسات آسیب دیده ناشی از سیل در شهرستان‌های غرب استان گیلان، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان قرار داد.
همچنین سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های مذکور موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال کنند.
در این جلسه همچنین سه مورد از مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور درخصوص بازنگری ارزش‌های نسبی رشته گفتاردرمانی، پوشش بیمه‌ای خدمت (IORT) و فرانشیز ویزیت سرپایی پزشک خانواده، روستاییان و عشایر، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
بر این اساس، ارزش‌های نسبی رشته گفتار درمانی، با حفظ مجموع ارزش نسبی و تفکیک به دو جزء حرفه‌ای و فنی، تعیین شد.
دولت همچنین ضمن بازنگری درخصوص پوشش بیمه‌ای خدمت (IORT) (انجام درمان‌های رادیوتراپی)، میزان فرانشیز مربوط به آن را ۱۰ درصد تعیین کرد.
همچنین فرانشیز ویزیت سرپایی مراجعه کنندگان در طرح پزشک خانواده، روستاییان و عشایر و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر، معادل ۱۰ درصد تعیین شد.
هیئت وزیران با توجه به گذشت حدود ۸۰ سال از تصویب قانون ثبت شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری در آن به دلیل تغییر و تحولات عمده در این حوزه و نیز ضرورت اهمیت شناسایی و رصد اشخاص حقوقی و ساماندهی وضعیت اشخاص مذکور به منظور بهبود جایگاه کشور در نماگر شروع کسب و کار، با پیشنهاد «لایحه ثبت اشخاص حقوقی» موافقت کرد.
به موجب لایحه مذکور، ثبت شرکت و مؤسسه غیرتجاری داخلی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی که در ایران فعالیت می‌کنند، الزامی است.
ثبت شخص حقوقی که اقامتگاه آن در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی است، مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها و از طریق سامانه‌های مرجع ثبت انجام می‌پذیرد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی که مستقلاً و به موجب قوانین ایجاد شده یا می‌شوند، مکلفند از مرجع ثبت، شناسه ملی اخذ و اطلاعات خود را وارد و همواره به روزرسانی کنند.
نام‌های مورد درخواست متقاضی تنها در موارد زیر قابل ثبت هستند:
- نام شخص حقوقی و نام و علامت تجاری ثبت شده قبلی که همچنان دارای اعتبار است.
- نام مشابه شخص حقوقی یا نام و علامت تجاری ثبت شده که به طرز گمراه کننده شبیه نام دیگر باشد.
- نام‌هایی که خلاف قانون یا موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
- نام‌ها و عناوینی که به دستگاه‌های اجرایی اعم از تشکیلات دولتی، کشوری و لشگری اختصاص دارند.
براساس لایحه یاد شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است سامانه اطلاعات الکترونیکی یکپارچه نام اشخاص حقوقی و نام تجاری و علامت تجاری را جهت دسترسی عموم ایجاد کند.
متقاضی ثبت شخص حقوقی باید موضوع فعالیت خود را در چارچوب «نظام طبقه بندی موضوع فعالیت» مشخص و درخواست ثبت کند. منظور از نظام طبقه بندی موضوع فعالیت، ایجاد دسته بندی انواع فعالیت اشخاص حقوقی اعم از فعالیت کسب و کار، اقتصادی، تجاری و غیرتجاری، در قالب خوشه و گروه و در زمان ثبت شخص حقوقی است.
اشخاص حقوقی دارای سرمایه باید مستندات پرداخت نقدی و آورده غیرنقدی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به همراه سایر مدارک به مرجع ثبت ارایه کنند و مرجع ثبت مکلف به احراز اصالت مدارک مزبور هستند.
در صورت عدم ثبت شخص حقوقی تا ۶ ماه از تاریخ ارایه درخواست ثبت، هر یک از شرکا و یا مؤسسان یا پذیره نویسان می‌توانند با مراجعه به مرجع ثبت، گواهی عدم ثبت جهت استیفای حقوق دریافت کند.
هر شخص حقوقی ایرانی متقاضی تأسیس شعبه در داخل کشور مکلف است نسبت به ثبت شعبه تحت شناسه ملی شخص حقوقی اصلی اقدام کند و اشخاص حقوقی خارجی که در کشور متبوع مطابق مقررات، ثبت قانونی گردیده اند، می‌توانند جهت فعالیت در ایران در چارچوب قوانین و مقررات مبادرت به ثبت شعبه و نمایندگی کنند.
اشخاصی که به موجب قانون مکلف به اعلام تغییرات به مرجع ثبت می‌باشند، در صورت خودداری از انجام این تکلیف به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.
همچنین هر شخصی که عالماً عامداً مدارک و اطلاعات خلاف واقع یا مزورانه به مرجع ثبت ارایه کند و مستندات ابرازی منجر به ثبت شخص حقوقی و یا تغییرات آن شود، به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شود. هر ذی نفع می‌تواند ابطال ثبت شخص حقوقی و تغییرات را از مرجع قضایی درخواست کند.
ارایه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص حقوقی مستلزم بروزرسانی اطلاعات در مواعد قانونی و حسب مورد تاییدیه الکترونیکی دستگاه متولی اعطای مجوز و سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در صورت عدم تسلیم تأییدیه‌های مذکور، پس از اخطار ۱۵ روزه، ارایه هرگونه خدمات از جمله خدمات ثبتی، بانکی، مالی، مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی به آن شخص متوقف می‌گردد و اعاده آن به وضعیت سابق صرفاً با ارائه تاییدیه‌های مذکور و یا صدور حکم قضایی مجاز است.
همچنین اشخاص حقوقی باید در اجرای قانون تجارت کلیه معاملات، صورت حسابهای پرداخت و دریافت مالی را در دفاتر الکترونیکی مربوط وارد کنند؛ در غیر این صورت، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ محکوم می‌شوند.
از آنجایی که تقسیط حق بیمه مؤدیان از سوی سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب پرداخت حق بیمه و در نتیجه تمدید پروانه کسب را دچار مشکل کرده و تبعات اقتصادی برای متقاضیان به همراه دارد، لذا هیئت وزیران به منظور تسهیل تمدید پروانه کسب فعالان اقتصادی در صورت تقسیط بدهی حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی را به تصویب رساند.
بر اساس این لایحه، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن می‌باشد.
هیئت وزیران به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انظباطی وزارت امور خارجه و به منظور تأمین نظر دیوان عدالت اداری درخصوص آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأمورین ثابت) موضوع گروه بندی کشور‌ها از نظر سختی معیشت، آیین نامه مذکور را اصلاح کرد.
با تصویب هیئت وزیران، احمد اصغری مهرآبادی به مدت سه سال به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین شد.
هیئت وزیران در اجرای بند (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، سید مسیح حبیبی را به عنوان کارشناس مشترک امور صنعتی - اقتصادی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع موضوع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، تعیین کرد.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/