هادی ترابی فر کارشناس اقتصاد کلان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نواقص بودجه سال آینده اظهار کرد:در بودجه سال آینده، رشد ۷۱ درصدی استقراض دولت با واگذاری دارایی‌های مالی در نظر گرفته شده است، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۹۸ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۹، هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان از بودجه به استقراض از دولت اختصاص داده شده است که این موضوع برای اقتصاد کشور خطرناک است.
او ادامه داد: رشد ۷۱ درصدی استقراض از دولت، قابل کارشناسی نیست و اگر ۲۹۸ هزار میلیارد تومان را به صورت جزئی بررسی کنیم، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از این بودجه، شامل فروش اوراق دولتی می شود که ۹۵ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌های دولتی و ۷۵ هزار میلیارد تومان هم از محل صندوق توسعه ملی تامین بودجه خواهد شد که البته ۹۵ هزار میلیارد تومان که از فروش شرکت‌های دولتی است از نظر ما جنبه مثبت دارد.
این کارشناس اقتصاد کلان تصریح کرد: دو مقوله دیگر که جنبه‌های منفی این موضوع است، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان سهم هزینه‌های جاری است یعنی به عبارتی ۷۵ درصد کل مصارف عمومی،که شامل هزینه‌های جاری دولت می‌شود را در برمی‌گیرد و اگر بخواهیم طبق برنامه ششم و برنامه‌های اصلاحی بودجه، هزینه‌های جاری در دولت را بررسی کنیم این عدد افزایش بسیار چشمگیری داشته است. آنچه که دولت برآورد کرده، بیشتر از آن چیزی است که باید در ساختار بودجه وجود داشته باشد.
او افزود:موضوع بعدی بحت تملک دارایی سرمایه ای است، یعنی هزینه‌های عمرانی که ما در کشور انجام می‌دهیم معادل ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۹، رشد چشمگیری نداشته و بودجه آن ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده این درحالی است که حدود ۷۵ هزار پروژه عمرانی، نیمه کاره در سطح ملی و استانی در کشور داریم و برای اتمام این پروژه ها، بودجه زیادی را باید اختصاص دهیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: اگر بخواهیم این پروژه‌های عمرانی را با هزینه سالیانه مقایسه کنیم، در شرایط کنونی به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا هر سال بتوانیم فقط بخشی از پروژه‌های ملی را به اتمام برسانیم. این یعنی هزینه سربار پروژه‌ها سالانه (اگر به نرخ بهره بانکی حساب کنیم) حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می شود که تقریبا ۸۵ درصد کل مالیاتی است که برای سال ۱۴۰۰ ما به عنوان درآمد مالیاتی درنظر گرفته ایم.
ترابی فر بیان کرد: نکته مهم دیگر تملک دارایی‌های مالی است که بازپرداخت دیون دولت، معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱۳ درصد نسبت به سال ۹۹ داشته است، که نشان می‌دهد به تدریج بحث تملک دارایی‌های مالی یا دیون و پرداخت‌های بدهی‌های دولت، هر سال افزایش پیدا می‌کند و در ساختار بودجه سال آینده بسیار خطرناک خواهد بود. مجلس شورای اسلامی به این موضوع باید بیشتر بپردازد و راه‌های جایگزین را برای منابع درآمدی دولت، چکش کاری کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به اصلاح بودجه یارانه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد:در بودجه سال آینده عملا اصلاحی در بودجه یارانه ها در نظر گرفته نشده است و ما باید یارانه‌های آشکار و پنهان را همچنان هدفمند پیش ببریم،این موضوع به عدم شفافیت، نابرابری عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور منجر می شود.
بیشتر بخوانید:
او در پایان یادآورشد: نرخ ارز باید در کشور ساماندهی شود، ما نباید به سمت چندنرخی شدن ارز برویم البته این موضوع از گذشته مطرح شده بود، اما همچنان شاهد ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز ۵ هزار و ۳۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد هستیم.
انتهای پیام/