به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه (۷ دی) و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانه‌های کالا‌های اساسی از طریق واگذاری باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی، صنعتی و بیمه‌ها و بانک ها، با واگذاری باقی مانده سهام دولت در تعدادی از شرکت‌های بورسی به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.
در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکت‌های سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانک‌های فوق واگذار می‌گردد.
پرداخت کلیه کارمزد و هزینه‌های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشد.
دولت در راستای تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (۱۴۱) ردیف تعرفه‌ای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.
هیات وزیران با توجه به توازن قیمت‌های صادرات دریایی و خشکی فرآورده‌های نفتی کشور در شرایط فعلی و عدم امکان سوء استفاده در این زمینه، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش دوره ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربور‌های مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشور‌های همسایه از پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.
گفتنی است، محموله‌های موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه می‌باشند.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/