رونمایی از دو بانک اطلاعاتی کسب و کار در مشهد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی قناویزچی مدیر کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد با بیان اینکه به منظور تقویت هماهنگی‌ها و تعاملات سازنده، تفاهم‌های بسیار خوبی با دستگاه‌های اجرایی سطح شهرستان انجام شده است؛ گفت: در ایجاد و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی همسو با این موضوع شهرداری اقدامات خوبی انجام داده است.

او افزود: برای بهره گیری از موقعیت ها، جهت تجسم و طراحی وضعیت مطلوب، تعیین فعالیت‌های آینده، یافتن و ساختن راه‌های وصول به آن و در یک کلمه تحقق الگوی مطلوب و بهینه مدیریت شهری، لزوم برنامه ریزی صحیح و شفاف در امور شهری و چندبخشی و شناسایی فرصت ها، ظرفیت‌ها و اطلاعات کاربردی به عنوان یک راهنمای سیستماتیک که منجر به برداشتن گام‌های اساسی شود، از الزامات است.

مدیر کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد در ادامه به آماده سازی دو بانک اطلاعاتی باموضوعات؛ بانک مصوبات حمایت از کارآفرینی و بانک ظرفیت‌ها در حوزه معین اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: بانک مصوبات حمایت از کارآفرینی و توسعه کسب و کار شامل بیش از ۵۰ مصوبه در زمینه حمایت از کسب وکار است که در حوزه زیرساخت‌های اساسی شهرداری جهت حمایت در راستای آموزش و ترویج، زیرساخت‌های اساسی، حمایت در زمینه فضا و مکان (عرضه و تولید)، زیرساخت‌های اساسی، حمایت در اقساط وتسهیلات (خردو کلان) و حمایت‌های شهرداری در حوزه پشیبانی که در سنوات متعدد در شورای شهر مصوب شده اند، می‌باشد.

قناویزچی در خصوص بانک ظرفیت بیان کرد: در راستای بهره گری از ظرفیت‌های تمامی دستگاه‌های اجرایی سطح شهرستان در جایگاه مدیریت هماهنگ و با هدف رفع معضلات اشتغال و اقتصاد به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های خدمت به جامعه، بانک ظرفیت طراحی و ایجاد شده است.

او تصریح کرد: اطلاعات بیش از ۲۰ سازمان دولتی و نهاد عمومی در موضوعاتی، چون ضوابط، ماموریت‌ها و اختیارات قانونی، تسهیلات مالی، سرمایه‌های مادی، سرمایه‌های فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی در حوزه کارآفرینی و توسعه اقتصادی از طریق مکاتبه با ادارات، سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی و برگزاری جلسات متعدد با سازمان‏های ذی ربط گردآوری، تحلیل و پس از اخذ تاییدیه مجدد از دستگاه مربوطه، در قالب بانکی جامع تدوین شده است.

مدیر کل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد تاکید کرد: در کارگروه ایجاد شده با عنوان "کارگروه تحلیل اطلاعات و توسعه اقدامات بین بخشی" با حضور تمامی ارکان تخصصی مرتبط مورد بحث و بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت تا با تعریف اقدامات اساسی که اغلب در فاز اجرایی نیازمند تلاش بخش‌های متعدد تخصصی و قانونی است، گامی در راستای توسعه و بهره وری و پیشرفت و تعالی جامعه به مدد تقویت هماهنگی برداشته شود.

انتهای پیام//ف. ح