در سند تحول قضایی برای کارشناسان رسمی مسئولیت‌های تضامنی پیش بینی شده است که اگر به واسطه خطا، فساد و اهمال، ضرری به فرد وارد شود آن کارشناس ضامن جبران خسارت می‌باشد.
به گزارش گروه فیلم و صوتباشگاه خبرنگاران جوان، کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله ماموریت‌های این سند هستند.