براساس این گزارش طبق آمار بانک مرکزی در مهرماه امسال، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۷ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳.۲و ۱۵۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بانک مرکزی در جدیدترین آمار تغییرات قیمت مسکن را منتشر کرد که بعد از گذشت چندین ماه افزایش قیمت، شاهد کاهش یک درصدی قیمت مسکن بودیم.
البته باید گفت که این کاهش قیمت چندان قابل توجه نبود چراکه قیمت مسکن در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته ۹۸ درصد رشد داشته است اما آمارها نشان می دهد که در آذرماه امسال بیانگر کاهش متوسط قیمت معاملات نسبت به ماه قبل است.
در آذرماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۲۶ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.
البته متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۸.۹ درصد افزایش یافته است.
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵۷ میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۱۰ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ به ترتیب ۸۴ درصد و ۶۶ درصد افزایش نشان می دهند.
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه مورد گزارش، به ۲.۶ هزار واحد مسکونی محدود شد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴۲.۸ و ۷۳.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در ۹ ماهه نخست امسال به حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴۲.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران ۲۲ میلیون تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۴.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
براساس این گزارش انتشار آمار معاملات مسکن توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته باعث گله مندی وزارت راه وشهرسازی شد به طوری که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد که آمارهای بانک مرکزی تنها مربوط به استان تهران است و آمارهای افزایش قیمتی که در این منطقه منتشر می شود زمینه ساز رشد قیمت در سایر شهرها می شود.
در همین راستا چندی پیش محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی در جدیدترین نشست خبری خود اعلام کرد که در حال حاضر، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۲۵ استان کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان است که از این تعداد استان، حدود ۹ استان قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۵ میلیون تومان معامله شده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می دهد که در ۳ استان کشور نیز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان بوده است.
وی ادامه داد: تنها در دو استان کشور؛ تهران و خوزستان، معاملات خرید و فروش هر مترمربع واحد مسکونی بیش از ۲۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در شهر تهران ۲۷ میلیون و ۸۰۰ تومان، در خوزستان ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تومان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بخشی از توضیح خود در خصوص بازار معاملات مسکن و مقایسه آن با سال های گذشته به سهم ۳۶ درصدی مسکن از هزینه سبد خانوار اشاره کرد و گفت: مقایسه افزایش قیمت مسکن در ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که متوسط قیمت مسکن در سال ۸۸ از متری یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به متری ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در آبان امسال رسیده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان، شهر تهران به تنهایی یکی از مهم ترین عوامل افزایش قیمت مسکن در کشور به شمار می رود و در صورتی که قیمت مسکن به ویژه برخی از مناطق آن را حذف کنیم شاهد کاهش چشم گیر قیمت مسکن می شود.
اما در جدید ترین آماری که بانک مرکزی برای آذر ماه منتشر کرده شاهد آن هستیم که قیمت مسکن در آذر ماه نسبت به سال گذشته ۹۸ درصد افزایش و نسبت به ماه گذشته یک درصد کاهش داشته است.
در همین رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه آماری که بانک مرکزی منتشر کرده نشان می دهد که روند نزولی قیمت مسکن در کشور بسیار کند است، افزود: کاهش یک درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته و رشد ۹۸ درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد که این یک درصد در برابر رشد ۱۰۰ درصدی هیچ نیست.
او ادامه داد: با بررسی‌هایی که انجام داده ایم هنوز قیمت مسکن به هیچ عنوان کاهش نیافته و تنها ما در این ایام شاهد ریزش های پراکنده قیمتی در برخی از مناطق هستیم.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشوری با بیان اینکه هر فردی و یا هر کارشناسی که این آمار را مشاهده کند متوجه می شود که این ریزش یک عدد بسیار ناچیز و به هیچ عنوان مسرت بخش نیست و باید با اقدامات وبرنامه ریزی های مناسب بتوانیم روند کاهشی و نزولی قیمت را انجام دهیم.
عقبائی با اشاره به اینکه با توجه به بررسی آمار و ارقام در بازار مسکن پیش بینی می شود که قیمت مسکن تا پایان سال و تا بهار ۱۴۰۰ در حوزه خرید و فروش شاهد رکود نسبی و توام با ثبات قیمتی باشیم.
همچنین در همین رابطه ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه اگر استان تهران را از آمار قیمتی مسکن در کشور حذف کنیم میانگین قیمت مسکن در کشور بسیار کاهش می یابد، افزود: کاهش آمار یک درصدی قیمت مسکن چندان محسوس نیست و بررسی ها هم نشان می دهد که بازار مسکن در تهران کمی شل شده است.
او ادامه داد: متاسفانه قیمت مسکن در کشور به حدی افزایش یافته که مردم دیگر قدرت خرید مسکن را از دست داده اند و این خود باعث تشدید رکود در بازار مسکن شده است.
رهبر با بیان اینکه برنامه های دولت از جمله اخذ مالیات از خانه های خالی و عرضه واحدهای مسکونی که توسط محتکران در کشور احتکار شده بود و از سوی دیگر اجرای طرح مسکن ملی تا حدودی توانسته در روند کاهشی قیمت مسکن و همچنین ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا موثر باشد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار کرد: در صورتی که دولت این اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد و بتواند زمینه را برای تولید مسکن کشور فراهم کند شاهد بهبود قیمت بازار مسکن خواهیم بود.
اما نظر بسیاری از خریداران مسکن در این روزها با ادعاهای کارشناسان و مسئولان بازار مسکن بسیار متفاوت است چرا که در گفت وگو با برخی از خریداران مسکن متوجه شدیم حتی کسانی که سال گذشته با وام مسکن ۱۶۰ میلیون تومانی می توانستند یک واحد نقلی ۴۰ متری در پایین ترین نقطه شهر خریداری کنند امسال تنها می توانند با سرمایه مسکن خود یک واحد ۶۰ متری را اجاره کنند.
براساس این گزارش ارائه آماری از کاهش یک درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه گذشته در چنین شرایطی نه تنها برای مردم امید ایجاد نمی کند بلکه افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال گذشته باعث ایجاد نا امیدی بیشتر مردم می شود چراکه برخی از خریداران مسکن تصور می کردند که شاید با گذشت زمان قیمت ها کاهش یابد اما این تصور آنها هم اکنون برای مردم تبدیل به یک کابوس شده که امیدواریم در ماه های پایانی دولت ۱۲ مسئولان بتوانند اقدامات خود را در حوزه تولید و عرضه مسکن افزایش دهند.
انتهای پیام/
مشکل مملکت ما قانون است، ولی بی قانونی است، اجرایی در کار نیست
مثلا قانون کد رهگیری بر اجاره مسکن!
ولی افسوس که کیفیت جنس ایرانی خیلی پایین هست.که اونم پشتوانه دولت رو میطلبه.
البته انشاءالله دولت بعدی.
«ما گفتیم بعدی درست میشه شمام بگین بعدی» .
دولت باید سالانه ۵۰ درصد تقاضای مسکن مردم را تامین کند.واز کسب درآمد برای تامین بودجه صرف نظر کند
بهتره سراغی از بنگاههای املاک مناطق مختلف بکیرید تا متوجه شوید که نه تنها یک درصد کاهش نبوده بلکه چندین درصد هم افزایش داشته .
ما راضی نیستیم..
تمام بخش های مرتبط با ساخت و ساز گران شده سیمان دو ماه پیش ۲۰ تومان بود الان شده ۲۳ هزار
قطعات خودرو چی لاستیک چقدر بود چقدر شد ؟
بیشتر از 1% هست
پس مشکل حل شد و کلی خوشحال شدم ..
پس دیگه مردم نق نزنن گرون شد و..
برید برای خرید..
خودمم زوتر برم یه بار این 1 درصد رو دوباره اضافه نکنن !!
حالا 1 درصد ارزان شده
متاسفم واقعا
ساختمان سی ساله از رده خارج رو به قیمت نوساز معامله میکنند
میشه دعا کنید منم خونه دار بشم
مرفه نشین ریلکسه نسبت به برنج گرون شه ریلکسه ماشین گرون شه ریلکسه مواد غذایی گرون شه ریلکسه درد همینه.شکاف زیاد شده کاش میفهمیدید
راضی به زحمت نیستیم
تو داهات ما دو سال پیش با یه میلیارد یه خونه ویلایی میشد خرید الان میگن به "زور" یه آپارتمان تو تورقوز آباد میشه!!!!
حالا با تلاش مسئولین کوشامند یه ده تومن ته جیبمون میمونه باهاش یه پادری میخریم!!!