وی افزود: بنده این موضوع را از طریق شورای نگهبان پیگیری کردم و آنها تاکید کردند که ما براساس قانون فقط در مورد مصوبات مجلس نظر می‌دهیم، بنابراین شورای نگهبان نظر پیشین نمی‌دهد و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبری معظم، ماده ۴ برخلاف قانون اساسی است.
قالیباف در پاسخ به تذکر مطرح شده گفت: تعیین رجال سیاسی مذهبی، مدیر و مدبر بودن، تعیین معیارها، تعریف و تطبیق آنها براساس سیاست‌های کلان نظام از اختیارات شورای نگهبان است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد ارجاع این ماده به کمیسیون تخصصی جهت بررسی بیشتر را مطرح کرد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با این پیشنهاد موافقت کردند.
انتهای پیام/