متن کامل نامه نماینده تهران به وزیر علوم به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر غلامی
وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و احترام.
باعنایت به مسدود نمودن دسترسی جامعه علمی کشور به تمامی متون، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه مطالعات علمی ایران (گنج) از اول دی ماه سال جاری به استناد ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و با توجه به اصل (۷۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی برحق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در تمام امور کشور، بدین وسیله نکات زیر را متذکر می‌شوم:
مسدود نمودن دسترسی به داده‌های علمی در کشور با حق دسترسی آزاد به اطلاعات و مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوط به آن مصوب ۱۳۹۳ هیئت وزیران در تناقض آشکار است.
در قانون یادشده موسسات مشمول قانون را مکلف به ارایه دسترسی اطلاعات به کاربران نموده‌اند مگر اینکه اطلاعات وفق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۴ طبقه بندی شده باشد که در این صورت فاقد امکان انتشار است؛ بنابراین ماده (۸) آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی که موسسه را مکلف نموده متن کامل پایان‌نامه‌های فاقد طبقه بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند، در تعارض آشکار با مفاد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و نیازمند بازبینی و اصلاح است.
از سوی دیگر با توجه به این نکته که بخش عمده‌ای از متون، پایان نامه‌ها و رساله‌های علمی تهیه شده در کشور با بودجه عمومی نگاشته شده‌اند، به همین خاطر با حفظ جایگاه مالکیت معنوی اثر، مالکیت مادی آن متعلق به عموم جامعه است و باید در دسترس همگانی قرارگیرد.
بی‌تردید رشد علمی در هرکشوری، به واسطه به اشتراک‌گذاری دانش محقق می‌شود. اگر هدف از انسداد دسترسی به داده‌های علمی درکشور، پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی است؛ خاطر نشان می‌نمایم که راه‌های فنی مانند راه‌اندازی و ایجاد سامانه‌های مشابهت‌یابی (همانندجو) در متون علمی، جهت مبارزه با تقلب وجود دارد. سازوکاری که در آن، سامانه تحت شبکه (وب) با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن ارائه شده، نوشته‌های همانند را بازیابی و میزان همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد؛ بنابراین و با عنایت به موارد فوق الذکر، اجرای سیاست‌های مبتنی بر رشد اخلاق علم و پژوهش درکشور، دسترسی آزاد به متون علمی و تقویت ابزار‌های فنی جهت مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی به طور قطع و یقین به مراتب از اعمال سیاست‌های محدود و مسدود کننده دسترسی به متون علمی اثر بخشی بیشتری به همراه خواهد داشت.
ضمنا در صورت عدم توجه به اجرای مرقانون از سوی آن وزارتخانه، اینجانب موضوع را از طریق سوال در مجلس پیگیر خواهم بود
پیشنهاد می‌گردد قبل از طرح موضوع در مجلس و پیش از ابطال ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی توسط دیوان عدالت اداری، وزیر محترم علوم، ضمن توقف این تصمیم، در مکاتبه‌ای با هیئت محترم وزیران، پیشنهاد اصلاح ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را درخواست نمایند.»
انتهای پیام/