به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل
دادگستری مازندران در جلسه ستاد
اقتصاد مقاومتی استان، گفت: در رسیدگی‌ها به پرونده های اقتصادی و مالی اولویت باید برخورد با
ابر بدهکاران بانکی باشد، کسانی که توانایی پرداخت بدهی های خود را داشته اما به هر دلیلی پرداخت نمی‌کنند.
او افزود:نباید پیگیری مطالبات کوچک و کم سبب شود تا از ابربدهکاران غافل شده و حاشیه امن برای آن‌ها مهیا شود.
رئیس کل دادگستری مازندران مبارزه با فساد را از مهم‌ترین سیاست‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت:در مسیر مبارزه با فساد، با متخلفان سریع، قاطع و بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنیم.
او ضرورت توجه به اقتصاد کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود:همه مسئولان اعم از دستگاه قضایی استان، دستگاه‌های اجرائی و بانکها باید در جهت اعتلای اقتصاد و رونق تولید، مسئولانه و دلسوزانه عمل کنند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان، بانکها را رکن مهم و اثرگذار در شکوفایی اقتصادی کشور برشمرد و گفت:بانکها می‌توانند به فعالان اقتصادی کمک کنند تا چرخه تولید و اقتصاد کشور پررونق شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه ۸۵ واحد تولیدی استان در تملک بانکها است، افزود:باید بگونه‌ای برنامه ریزی شود تا هرچه سریع‌تر وضعیت این واحد‌های تولیدی تعیین تکلیف شده و به چرخه فعالیت تولیدی و اقتصادی بازگردند و اولویت نیز با تعیین تکلیف واحد‌های بزرگ تر باشد.
انتهای پیام/س