حدود ۷۰ درصد از این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد آن نیز توسط نهاد‌های مالی بازار سرمایه نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه خریداری شده است.
گفتنی است که در بودجه سال ۹۹ سهم درآمد‌ها اعم از مالیاتی، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی مالی ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بوده، همچنین منابع عمومی دولت به ترتیب ۲۸۸.۷ هزار میلیارد، ۱۰۷ هزار میلیارد و ۱۷۴.۷ هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل ۴۳۴ هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتاً حقوق و دستمزد) و تا ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است.
حال با توجه به بودجه پیشنهادی که هیئت دولت در آذرماه ۹۹ به مجلس ارائه کرد میزان سهامی که قرار است تحت عنوان منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی دولت در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی منابع ۲۹۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شود، بر این اساس ۹۰ هزار میلیارد تومان از فروش سهام شرکت‌ها و ۷۰ هزار میلیارد تومان آن از فروش اوراق نفتی تامین خواهد شد.
حال برای بررسی جزئیات بیشتر این مصوبه ابلاغی با چند کارشناس بازار سرمایه به گفت و گو نشستیم؛
سید مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با استفاده دولت از بازار سرمایه به منظور جبران کسری بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: اگر دولت بخواهد از بازار سرمایه تامین مالی انجام دهد در مرحله نخست باید به افق قیمت گذاری سهام شرکت‌ها، شرایط ریسک پذیری و شرایط سیاسی جامعه توجه کند، اما از آنجایی که در بودجه قرار است وابستگی به نفت کاهش پیدا کند، این امر خود می تواند یک خبر خوبی برای بازار سرمایه باشد.
او بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۰ نقش بازار سرمایه پررنگ‌تر از سایر بازارهاست به علت آنکه دولت برای تامین مالی برای جبران کسری بودجه چند راه بیشتر ندارد که به همین منظور می‌توان به فروش نفت، اخذ مالیات و فروش اوراق اشاره کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: دولت اگر امسال مدیریت خوبی را در بخش فروش صندوق‌های دولتی پیش می‌گرفت قطع به یقین می‌توانست به آن مبلغی که مورد نظرش بود دست یابد، همانطور که بافروش صندوق‌های دولتی حدود ۹۰ هزار میلیارد به دست آورد.
صفاری گفت: اعتماد مردم با توجه به اُفت‌های اخیری که در بازار رخ داده است نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه با توجه به افزایش حجم معاملات شاهد آن هستیم که استقبال مردم نیز نسبت به قبل افزایش هم پیدا کرده، به علت آنکه هیچ بازاری جذابیت بازار سرمایه را ندارد.
او افزود: انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ با توجه به موضع گیری ها و سیاست‌های متنوع می‌تواند تاثیر زیادی را بر بازار سرمایه بگذارد، به نحوی که می‌توان گفت ۶ ماهه اول بازار سرمایه با تب و تاب زیادی مواجه خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: اگر تامین مالی هم بخواهد از طریق بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ صورت بگیرد قطع به یقین در ۶ ماهه دوم و توسط دولت بعدی خواهد بود.
پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تامین کسری بودجه ۱۴۰۰ از طریق فروش اوراق در بازار سرمایه اظهار کرد: از آنجایی که تامین مالی از طریق بازار سرمایه تورم زا نیست دولت می‌تواند از دو طریق این امر را انجام دهد نخست انتشار اوراق در بازار بدهی که به نظر نمی‌رسد مجلس با رقم زیادی در این رابطه موافقت کند، به علت آنکه بخشی از اوراقِ به فروش رفته زمان سررسیدهایشان است و باید بخشی از آن باز خرید شوند.
او تصریح کرد: در رابطه با انتشار اوراق در بازار سرمایه، از آنجایی که نیمه اول سال ۱۴۰۰ ریاست جمهوری تغییر می‌یابد، به نظر نمی‌رسد مجلس شورای اسلامی چندان با این امر موافق باشد به علت آنکه ممکن است این اقدام بدهی‌هایی را به بار آورد که دولت بعد مجبور به پاسخگویی شود.
بیشتر بخوانید
این کارشناس بازار سرمایه گفت: راه دوم تامین سرمایه از طریق فروش سهام است که در رابطه با آن می‌توان به عرصه‌های اولیه، فروش صندوق‌های ETF و ... اشاره کرد یا آنکه سهام‌هایی که اکنون در بازار سرمایه هستند مثل شستا شروع به فروش سهم‌های زیر مجموعه خود کنند.
حدادی افزود: تمام این اتفاقات بستگی به شرایط بازار دارد به طور مثال اعتماد از دست رفته مردم نسبت به بازار سهام دوباره بازگردد، در حال حاضر که دیدگاه سهام داران نسبت به بورس خدشه دار شده می‌توان گفت حجم نقدینگی چندانی وارد این بازار نمی‌شود، پس مجموع این شرایط وضعیت سختی را برای دولت به وجود می‌آورد.
او بیان کرد: دولت امسال توانست آرمانی را که در رابطه با تامین مالی به واسطه فروش صندوق‌ها از طریق بازار سرمایه داشت را بدست آورد.
عرضه نادرست صندوق‌های ETF در بازار سرمایه
محمد جواد شیخ کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تامین مالی دولت از بازار سرمایه گفت: امسال قرار بود دولت از طریق صندوق‌های ETF و اوراق‌ها بدهی به تامین مالی بپردازد، اما نکته‌ای که می‌شود در رابطه با این امر به آن اشاره کرد، آخرین صندوق ETF که در اوایل شهریور ماه عرضه شد با مشکل برخورد یعنی به گونه‌ای بود که سبب شد شاخص روند نزولی را در پیش بگیرد.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰ باید دولت به گونه‌ای در رابطه با عرضه صندوق‌های ETF رفتار کند که سهام هایش با مشکل مواجه نشود یعنی به گونه‌ای نباشد که بازار منفی شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ از آنجایی که قرار است دولت تغییر کند قاعدتا نباید در ۶ ماهه نخست سال منتظر تامین سرمایه دولت از طریق بورس بود، اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد تامین سرمایه در نیمه دوم سال از طریق بورس بستگی به شرایط بازار سرمایه دارد.
شیخ در پایان گفت: دولت به شرطی می‌تواند اعتماد از بین رفته سهامداران را جلب کند که سهام‌هایی را عرضه کند که ارزش زیادی داشته باشد، در همین رابطه می‌شود به سهم‌های ساختمانی اشاره کرد.
گفته می شود؛ با توجه به انتخابات سال ۱۴۰۰ و تغییرات کابینه در ۶ ماهه نخست سال و از طرف دیگر کاهش اعتماد مردم نسبت به بازار سرمایه به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند از طریق بازار سرمایه کسری بودجه اش را جبران کند و باید یا اعتماد را به مردم بازگرداند یا آنکه به فکر تامین مالی از طریق دیگر باشد که به نظر می‌رسد با توجه به تحریم‌های نفتی و کاهش در آمد‌های مالیاتی این امر نشدنی است.
انتهای پیام/