فهم دولت و مجلس از قانون اساسی یکی نیست/ اگر دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام (ره) بر «جمهوری اسلامی» اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.

وی با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است، اظهارداشت: این مساله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرا و رای مردم است حال مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست و در جای خود محفوظ است، اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست، اما در بخش جمهوریت آن می‌خواهم تاکید کنم که آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها در کشور ما متاسفانه نظام حزبی نداریم.

روحانی افزود: وقتی شما در یک حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید مردم باید بیایند و رای بدهند و اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می‌شود یعنی انتخاب مردم با هیاهو و جنجال و سروصدا‌های نزدیک انتخابات یک مقدار سخت و مشکل می‌شود، اما اگر نظام حزبی باشد یک مقدار راحت‌تر است.

رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که نظام ما نظام حزبی و در قانون اساسی هم سیستم ما سیستم حزبی نیست و بر مبنای حزب اصلا قانون اساسی بنا نشده یعنی در انتخابات به فرد فرد رای می‌دهیم و اصلا به حزب رای نمی‌دهیم حال انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا خبرگان باشد.

روحانی اظهار کرد: فیلتر حزبی هم نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست، اقداماتی انجام می‌شود، اما به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات اینطوری داریم که روی این‌ها باید فکر کنیم؛ مثلا در بحث بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود، ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت ۱۰ ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت، اما در این سی و یک سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.

وی با اشاره به اهمیت طرح بحث نظام حزبی در قانون اساسی، ادامه داد: در یک زمانی در یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام چارچوبی راجع به قانون انتخابات و سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی پیش بینی، بحث و تصویب کردیم که البته به دلایلی متوقف شد.

روحانی با تاکید براینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه و ذکر در سطح جهان است که می‌توانیم به آن ببالیم، گفت: از سال ۵۸ و زمان تدوین این قانون اساسی بویژه در بخش‌های مرتبط با حقوق ملت در فصل ۳، قوانین و اصول روشن و مدرن آمده است که می‌توان در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد که البته ممکن است در گوشه‌ای از آن ایراد و نقص وجود داشته باشد و باید اصلاح شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست، افزود: پیش بینی شده است که زمان نیاز به تفسیر چه نهادی قانون اساسی را تفسیر می‌کند، اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و فهمی داریم.

روحانی با بیان اینکه حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم فهم مشترک ندارند، مثل هم نمی‌اندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گفت: گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.

مجلس در مواقعی می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد

وی با بیان اینکه نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سوال، استیضاح و تفحص وجود دارد، اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس جمهور است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.

روحانی با اشاره به اینکه در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در موارد متعددی برنامه‌های خود را ارایه می‌دهد، گفت: باید اساتید حقوقی و حقوق‌دانان بر مبنای این قانون اساسی روی موارد اختلاف نظر فکر کنند و در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون نظر بدهند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مسئله «مسئول و مجری قانون اساسی» به عنوان یکی از مباحث قانون اساسی است که تلقی واحدی از آن در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند و می‌آورد که رئیس جمهور دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید که مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی و مسئولیت قوه اجرایی را جز مواردی که البته به عهده رهبری است، بر عهده دارد.

روحانی تصریح کرد: وقتی اول و آخر این جمله را می‌خوانید، معنایش این می‌شود که رئیس جمهور در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است که این لغو، بی‌خاصیت و اساساً بی‌معنا است و البته هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است و باید قانون اساسی را اجرا کند.

وی با بیان اینکه این موضوع یکی از بخش‌هایی که نیاز به تفسیر ندارد و نص واضح و روشن است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در تفسیر‌های آخر خود در سال ۹۱ این تفسیر را داشت که حقوق‌دانان باید فکر و بررسی کنند و به هر حال تفسیر شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر دوره‌ای به یک گونه تفسیر می‌کند کمااینکه راجع به اصل ۱۱۳ هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اصل ۵۹ قانون اساسی، تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند.

روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل ۵۹ به سادگی اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.

رئیس جمهور همچنین به اهمیت مساله حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل ۱۳۴ قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است.

وی گفت: در این منشور حقوق مردم و مسئولان اجرایی کشور به روشنی آمده است و همه آن‌هایی که در این کشور زندگی می‌کنند باید بدانند حقوق و تکالیفی وجود دارد که به وضوح و روشنی در این منشور آمده است.

رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و ادامه داد: گزارش مفصلی معاونت اداری- استخدامی به من داد که چگونه این منشور در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل می‌شود.

روحانی با تاکید براینکه دولت تنها به تدوین منشورحقوق شهروندی اکتفا نکرد بلکه اجرایی و عملیاتی کرد، افزود: مردم می‌خواهند در سایه حقوق زندگی راحتی داشته باشند و نظرات و آرای خودشان را در موقع لزوم به خوبی اظهار کنند و آرای خودشان را بتوانند نسبت به افرادی که مورد نظرشان است به صندوق بیندازند و تلاش کردیم تا در تمام انتخابات در حدی که در اختیار دولت هست، مردم بتوانند از آرای خود به خوبی استفاده کنند و بتوانند نظرات خود را بگویند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید همه احزاب و جناح‌ها آزاد باشند تا اگر می‌خواهند کاندیدا‌های خود را معرفی کنند، بتوانند به صحنه بیایند و این از حقوق مهم و اساسی مردم است که تعارف بردار نیست، افزود: چند انتخابات برگزار شده در دولت یازدهم و دوازدهم بدون دغدغه و مشکل انجام شد و هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد انتخابات نداشتیم.

روحانی با تاکید براینکه شرایط امروز آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها به مراتب از قبل دولت یازدهم بهتر است، ادامه داد: البته تکنولوژی به ما کمک کرد و کار بزرگی در زمینه فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد که اگر این دولت نبود، چنین فضایی قطعا در اختیار مردم نبود و فداکاری، تلاش و ایستادگی زیادی شد تا مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند و فضای سایبری در اختیار آنان باشد.

دولت برای ترویج دولت الکترونیک در کشور تلاش‌های بسیاری کرد

وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای ترویج دولت الکترونیک در کشور، گفت: شفافیت زیادی در سایه این زیربنا به وجود آمده است و در چندین سالی که بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، همه مردم از این بودجه مطلع می‌شوند و با شفافیت می‌توانند بخوانند، نقد کنند و بگویند چرا به آن دستگاه بیشتر و یا کمتر بودجه اختصاص دادید.

روحانی با بیان اینکه شرایط حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است، افزود: الان همه مردم همراه خودشان یک رسانه دارند و می‌توانند به راحتی نظر خود را بگویند، نقد، تشویق و ترغیب کنند و با همین فضای مجازی که دولت به مردم هدیه کرد می‌توانند با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگر و دنیا در تماس داشته باشند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند.

رئیس جمهور با اشاره به تلاش‌های دولت در زمینه دیپلماسی و احقاق حقوق ملی مردم و لغو همه قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل، خاطرنشان کرد: این کار دولت بسیار ارزشمند بود چرا که دولت‌هایی که حدود ۱۰ تا ۲۰ سال گرفتار فصل ۷ هستند، هنوز نجات پیدا نکردند، اما دولت تدبیر و امید توانست در یک فاصله زمانی کوتاه ۲ ساله کل این قطعنامه‌های فصل هفتی را لغو کند که این یک زنجیر بزرگی بر گردن مردم بود که پاره شد.

وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و همچنین پیروزی و موفقیت دولت در دادگستری بین‌المللی لاهه در زمینه احکام موقت و قرار به عنوان مصادیق احقاق حقوق ملی، ادامه داد: تلاش کردیم حقوق مردم در زمینه آموزش، بهداشت، نیاز‌های ضروری زندگی و حقوقی که نسبت به تورم در کشور دریافت می‌کنند، حفظ و احقاق شود.

رئیس جمهور به پرداخت هزینه‌های بیمارستان توسط مردم تا ۱۰ درصد و ۶ درصد در روستا‌ها و همچنین رایگان شدن آب، برق و گاز برای ۳۰ درصد جامعه بویژه در مناطق محروم و روستایی اشاره و تاکید کرد: مجانی شدن آب، گاز و برق برای افرادی که در تنگنا هستند و در محرومیت به سر می‌برند، در تخیلات مردم بود که شدنی نیست، اما همه این‌ها اجرایی، عملیاتی و شدنی شد.

روحانی در ادامه به تلاش‌های دولت برای احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی در جامعه اشاره و تصریح کرد: به مردم قول دادیم، تلاش کردیم و عمل کردیم و گفتیم که ۳۰ درصد مدیریت به عهده خانم‌ها باشد و در این زمینه قدم به قدم جلو می‌رویم و وقتی برای اولین بار اعلام کردیم که یک سفیر خانم اعزام شود، خیلی بحث بود که این کار شد و چندین سفیر جمهوری اسلامی ایران از بانوان هستند و چند بانوی دیگر هم در نوبت هستند.

رئیس جمهور با اشاره به دستاورد‌های دولت برای روستاییان در زمینه‌های مختلف و همچنین افزایش گازرسانی به روستا‌ها از ۱۴ هزار روستا در کشور در ابتدای دولت به ۳۲ هزار روستا در دولت دوازدهم و دسترسی به آب سالم پایدار روستایی برای ۳۵ روستا در هر هفته و ۱۰ میلیون جمعیت روستایی تاکید کرد: پس حقوق شهروندی فقط در کتابت و تدوین یک جزوه و دفترچه نبود بلکه همه تلاش‌مان را به کار گرفتیم تا این حقوق در بخش‌های سلامت، محیط زیست، آموزش، آزادی بیان و حقوق ملی اجرایی و عملیاتی شود.

در این مراسم از ۱۰ عنوان کتاب در زمینه حقوق اساسی و شهروندی رونمایی و تمبر قانون اساسی توسط رئیس جمهور ممهور شد.

دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز پیش از سخنان رئیس جمهوری گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های حقوقی این معاونت در دولت دوازدهم ارائه کرد.

انتهای پیام/