وی افزود: مشکل وجود این سایت‌ها در بعد کلان عدم اشراف کامل بانک مرکزی بر جریان مبادلات بانکی است، چراکه در حال حاضر ۳.۸ میلیون کارتخوان بی هویت داریم که بانک مرکزی باید هویت بهره برداران این کارتخوان‌ها را مشخص کند، ولی در این زمینه تعلل کرده است.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: اگر اطلاعات هویتی حساب‌های بانکی تکمیل شود، حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، به شخصی و تجاری تفکیک شود، خدمات قابل ارائه به هر حساب، متناسب با پروفایل هویتی، درآمدی و اقتصادی تنظیم و درگاه‌های پرداخت شامل POS و IPG ساماندهی شود و اطلاعات هویتی مالک، محل استفاده از درگاه مشخص شود، نه تنها سایت‌های شرط‌بندی، بلکه بسیاری از تخلفات دیگر تعطیل خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مجلس در راستای مقابله با سایت‌های شرط بندی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، در جهت مبارزه با قمار و پولشویی، گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی درخصوص چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی با مسئولیت آقای بحرینی در هفته آتی نهایی و جهت قرائت به صحن علنی ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: خوشبختانه برای این مسئله قبلا قوانین و مقررات مناسبی تصویب شده و یکی از مهمترین برنامه‌های مجلس، نظارت بر اجرای این قوانین است.
توانگر بیان کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سال گذشته برای اجرا ابلاغ شده، ولی بخش‌هایی از آن هنوز اجرایی نشده است که مهمترین آن ساماندهی هویت و بهر برداران درگاه‌های پرداخت است که در سوالات قبلی به آن اشاره شد.
وی در پایان گفت: مهمترین اقدام مجلس در زمینه کنترل فعالیت سایت‌های شرط بندی می‌تواند الزام دولت به اجرای قوانین موجود از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که این پیگیری از جهت مقابله با درگاه‌های شرط بندی و قمار و مبارزه با پولشویی و جهت کاهش فرار‌های مالیاتی مهم تلقی می‌شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/