او گفت: همچنین شرکت چوب و کاغذ هم با حضور سازمان جنگل‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت تا مطالبه چند ساله این شرکت‌ها رفع شود. یکی از واحد‌های فولادی هم مشکلاتی با بانک‌ها داشت و با ارائه مستندات خواستار رسیدگی شد. سازمان بازرسی کل کشور این اقدام را مورد بررسی قرار خواهد داد.
دین پرست تصریح کرد: قانون صراحت دارد؛ ماده ۶۱ قانون بیان کرده است مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجراست. ما دو کار می‌توانیم بکنیم. براین اساس باید همگرایی داشته باشیم و حتی اجازه می‌دهیم مصوبات متناسب با توان اجرایی تغییر کند، اما در موارد خاص که تمکین نمی‌کنند چاره‌ای نداریم تا با معرفی به دستگاه قضایی، با او برخورد قانونی شود.
به گفته این مقام مسئول، ستاد رفع موانع تولید بالاترین بخش در رفع مشکلات صنایع است.
او گفت: ما تمام تلاشمان را می‌کنیم، رویکرد ما در ستاد تعاملی است، اما همواره عده‌ای ساز ناکوک می‌زنند که باید برطرف شود.
انتهای پیام/