به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» درباره برنامه‌های مجلس شورای اسلامی برای جاماندگان سهام عدالت گفت: علی‌رغم اینکه واگذاری سهام مذکور از سال ۸۵، ۸۶ انجام گرفته است، اما بسیاری مانند افراد تحت پوشش‌کمیته امداد یا سازمان بهزیستی جزء مستحق‌ترین افراد هستند که از سهام عدالت هم جا مانده‌اند.
او ادامه داد: براساس آمار و در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی سهام عدالت ندارند که بخشی از آنها از روز اول جا مانده‌اند و برخی در طول مسیر اضافه نشدند.
پورابراهیمی بیان کرد: جمع بندی ما در تدوین طرح جاماندگان سهام عدالت، پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس و بررسی در جلسات کمیسیون اقتصادی، واگذاری سهام عدالت به دهک‌های کم‌درآمد به ویژه جاماندگان نهاد‌های حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی است. در نتیجه با هماهنگی مرکز پژوهش‌های پارلمان و دولت نهایتاً طرح را تصویب کردیم که گزارش آن به صحن علنی رفته و در دستور کار صحن علنی است، پس قولی که ما به مردم دادیم، انجام شده است و ان‌شاءالله این سهام پس از تأیید شورای نگهبان به همه افرادی جزء شش دهک پائین جامعه ارائه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: شورای نگهبان به طرح یاد شده ایرادهایی وارد کرد که در فاز اول و دوم اصلاحات انجام شد و هم‌اکنون در دستور کار صحن علنی قرار دارد. پس سه طرح سهام عدالت، مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در فرآیند کاری مجلس است.
عضو شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سؤال که «چه ظرفیتی‌هایی برای برای رسیدن به اقتدار اقتصادی داریم؟» اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ما در حوزه زیرساخت‌های موجود کشورمان است که در اقتصاد، ظرفیت‌های نسبی و همچنین خلق مزیت هم نامیده می‌شود؛ خلق مزیت‌های نسبی کشور ما مثلاً انرژی، دریا و معادن ماست. برای تولید ثروت در اقتصاد، در تمام دنیا به دو روش عمل می‌کنند که مورد نخست، استفاده از مزیت‌های نسبی و دوم، استفاده از رویکرد‌های مبتنی بر علم و دانش و ظرفیت نیروی جوان کشور است که به آن خلق ثروت می‌گویند.
پورابراهیمی افزود: اقتصاد ما در دهه‌های اولیه پس از انقلاب به سمت استفاده از مزیت‌های نسبی رفته است، مثلاً اگر در زمینه نفت ورود کردیم، فقط نفت خام را فروختیم، در مورد معدن هم به همین شکل عمل شد. این ظرفیت‌ها به شکلی بوده که ما امروز به یکی از صادرکنندگان مطرح حوزه مذکور در دنیا به شمار می‌رویم، اما صادرات کشور فقط در حوزه محصولات واسط است؛ یعنی محصول نهایی تولید نکردیم، قبلاً سنگ آهن به صورت کنسانتره صادر می‌شد، ولی حالا جلوی آن را گرفتیم و عملیات گندله‌سازی و فرآوری بر روی آن اجرا می‌شود. در نتیجه ارزش افزوده در انتهای این چرخه با رویکرد علم و دانش برای اقتصاد بسیار زیاد است و از حلقه‌های مفقوده کشور به شمار می‌رود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بخش‌هایی از اقتدار اقتصادی به کامل کردن این چرخه تولید باز می‌گردد و به نوعی محصولات بسیاری در کشور خام‌فروشی نوع دوم می‌شود و در صورت انجام فرآوری بر روی آنها، چند برابر ثروت و ارزش افزوده برای کشور خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
او تصریح کرد: همین ظرفیتی کنونی بهره برداری ما، ۱۰ درصد ظرفیت‌های معدنی کشور است و هنوز ۹۰ درصد این ظرفیت استفاده نشده است؛ این‌ها مزیت‌های نسبی به شمار می‌رود. در حوزه نفت اخیراً با تحریم‌ها مواجه شدیم، با همین شرایط در صادرات فرآورده تحریم نیستیم، یعنی در مشتقات نفتی تحریم نشدیم. به دوستان دولت می‌گوییم پس شما در ۷ تا ۸ سال مسئولیتتان چه کار می‌کردید؟ وقتی در این حوزه تحریم نیستید، چرا پالایشگاه‌های داخلی را فعال نکردید؟ چرا پالایشگاه‌های کوچک را عملیاتی نکردید؟ چرا ظرفیت اقتصاد ما فقط دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز است که ما فقط بتوانیم پاسخگوی داخل کشورمان باشیم؟
پورابراهیمی توضیح داد: مسیر‌های مرزی ما، کشور‌های همسایه و ظرفیت‌های اقتصادی ما برای استفاده از این ظرفیت‌ها کافی است. پالایشگاه نساختند، چون گفتند این صنعت آلوده است و موجب آلودگی می‌شود؛ در حالیکه امروز می‌توان با روش‌ها، دانش و تکنولوژی‌های جدید دنیا این کار را انجام داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: وقتی صادرات نفت ایران تحریم است اما صادرات فرآورده نفتی تحریم نیست، کافی بود با منطق و برنامه‌ریزی، برای صنایع مرتبط با فرآوری محصولات مرتبط با نفت و گاز ظرفیت‌سازی می‌کردیم و با این روش، از ارزش افزوده بیشتری هم برخوردار می‌شدیم. این‌ها ظرفیت اقتصاد و اقتدار اقتصادی ماست که چندین برابر درآمد ارزی هم به وجود می‌آورد.
او با اشاره به اینکه دولت به مجلس اعلام کرده می‌خواهد اوراق منتشر کند، بیان کرد: اوراق سلف نفتی نوعی استقراض است؛ یعنی وزارت نفت برای اینکه پروژه‌هایش را عملیاتی کند، از بازار سرمایه استقراض می‌کند و با سررسید‌های دو ساله یا سه ساله بازپرداخت را با سود مشخصی انجام می‌دهد. ما به دولت پیشنهاد دادیم اگر می‌خواهند در راستای اوراق سلف نفتی واقعی عمل کنند، نفت را در قالب اوراق به مردم بفروشند، اما مردم در سررسید می‌توانند این را تحویل دهند یا صادر کنند. آنها هم در جواب گفتند اگر صادرات با مشکل مواجه شد، چه کار کنیم؟ که ما بیان کردیم ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی را افزایش دهید.
پورابراهیمی گفت: ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی هم همان ظرفیت فراوری، دور زدن تحریم صادرات نفت و ایجاد ارزش افزوده است. تا به دولت این را پیشنهاد دادیم، گفتند سخت است و این ظرفیت وجود ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: وزیر نفت برای بررسی مقدار نفت در جلسه‌ای با نمایندگان حاضر شد که با هزار بدبختی متوجه شدیم می‌توانیم ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه مازاد بگیریم که در مازاد امکان عرضه را داشته باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: اوراق سلف نفتی با این نگاه و تفکر عملیاتی نمی‌شود، زمانی عملیاتی می‌شود که بگوییم حتی اگر در کشور نتوانستیم صادرات انجام دهیم، می‌توانیم کاری کنیم که صاحب برگه اوراق، بتواند نفت را صادرات انجام دهد وگرنه آن را به پالایشگاه‌های داخلی تحویل دهد.
او یادآور شد: در حوزه نفت و گاز، معدن و اقتصاد دانش بنیان، ظرفیت‌های مخفی مانند مالیات، اصلاح ساختار بانکی و... خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی درباره برنامه‌ها و اقدامات مجلس برای بهبود اوضاع اقتصادی توضیح داد: یکی از آنها، اقدامات کوتاه‌مدت مانند مالیات بر خانه‌های خالی بود که به زودی قانون آن ابلاغ می‌شود. موضوع طرح معیشتی را امیدواریم در توافق با دولت بتوانیم برای بازه زمانی کوتاه‌مدت را عملیاتی کنیم، به علاوه واگذاری سهام عدالت هم از این دسته است.
پورابراهیمی اظهار کرد: مسائل محوری و میان‌مدتی هم وجود دارد که حوزه زیرساخت‌های ما را برای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند؛ مانند طرح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چندبار نوشته شده بود، اما برای رفع مشکلاتش اصلاح شده که ۹۰ درصد آن در اصلاحیه برطرف شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی یادآور شد: این قانون را از مهم‌ترین و بهترین کار‌های کارشناسی می‌دانم. مشکلات امروز قاچاق کالا و ارز با اصلاح قانون جدید قابل رفع خواهد بود. تولیدکنندگان امیدوار باشند، تمام تلاشمان را برای بستن منافذ انجام دادیم. این قانون ظرف یکی، دو ماه آینده به عنوان یک کار مهم در مجلس یازدهم عملیاتی خواهد شد.
انتهای پیام/